1/ خطاب الى قوى المعارضة حول اللقاء بالسيد النائب الأول لرئيس الجمهورية بمدينة برلينألمانيا بتاريخ .. 11 ...مارس 2013 السيد: ............................. الموقر رئيس حزب..................................... تحية طيبة وصلا لما إبتدرته من حديث معكم خلال مهاتفتي التلفونية، بشأن الموضوع أعلاه ووفاء بعهد الكتابة إليكم بشأنه، أرجو أن تجدوا أدناه تلخيصا لما دار من حوار والسمات الأساسية لما يصلح أن يكون مبادرة سياسية، أرجو أن أتلقى عليها ما قد ينشأ عندكم من ملاحظات عليها، كما أود إبتداءا أن أقدم بعض الملاحظات العامة التي أرجو أن تلقي الضوء على الأجواء المحيطة بالحوار: . درجت على عيادة كل من يقصد ألمانيا مستشفيا ممن أعرف، لذلك جاءت زيارتي للأخ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية بمبادرة مني على الرغم من شعوري المبدئي بالتكتم على أخبار الزيارة. . الوضع السياسي الذي يعيشه بلدنا ، وما تعلمون من سابق العلاقة بيني والأخ علي عثمان محمد طه والتي كان متنها وعصب لحمتها الشأن العام الذي جمعنا لعقود ثم فرق بيننا، علاوة على إطمئناني على صحته وصحة أسرته المرافقة له، كل ذلك حتم أن يدور بيننا حوار حول الشأن العام كنت فيه المبادر. . وليعذرني الجميع فلست اري من المسؤلية ان تختصر هذه الزيارة في الاطر الاجتماعية بل احسب ان ذلك بنظري سيكون تهربا من واقع حال 2/ البلاد .فربما زار النائب الاول هذه الديارعدة مرات لمهام رسمية ولم يكن هناك ما يدعوني لاي لقاء به. . كما تتوقعون في مثل هذه الظروف فقد سار الحوار عفويا وبدون ترتيب للقضايا، بالعموم تدارسنا أخذ العبر والدروس من ما مضى من أحداث لمعالجة ما نستقبل. وبالتأكيد حظيت بعض القضايا بتفصيل أكثر لأهميتها كالحريات وإنفصال الجنوب ومالآت العلاقة به، ولقاء كمبالا. وسوف أجتهد في تبيان من منا إبتدر أية قضية ومواقفنا منها قدر إستطاعتي. . في سياق العلاقة السابقة التي ربطتنا، سألني الأخ علي عثمان عن موقف المؤتمر الشعبي بالذات، فأكدت له على أنني لا امثل الشعبي في هذه المبادرة التي أباشرها بصفتي الشخصية، وأوضحت له بان الشعبي – كما يعلم هو – واجه تضييقا خاصا - فوق التضييق العام الذي يواجهه الآخرون - على حرية شخصيته الإعتبارية كحزب، كما واجه أفراده تضييقا خاصا على ظروف معاشهم وحرياتهم الشخصية ودفع بعضهم ثمن المواقف في الشأن العام من حياته وحريته الخاصة، وأن هذه الأجواء بالضرورة خلقت مرارات مبررة ربما تيسر لي بصفة شخصية التجاوز عنها لأسباب ذاتية وموضوعية قد لا تتوفر لدى من هم بالداخل، لذلك فإنني لا أستغرب إن واجه بعض إخواني بالداخل مبادرتي هذه بالتشكك أو تعرض لشخصي بالهجوم،- وهم محقون في ذلك ولهم مبرراتهم- ولكنني أتجاوز المرارات الشخصية في إطار الشأن العام الذي وقعت فيه. وفي اطار الحرية لكل الشعب السوداني واطار حفظ ما تبقي من كيان السودان واطار ايقاف الحرب من قبل الحكومة والسير نحو السلام بصدق مع كل المعارضين بمن فيهم حملة السلاح .ودرءا لمآلات مستقبلية تهدد هذا الكيان . . اللقاء اتسم بالصراحة والوضوح أكد عليهما إختلافنا حول بعض القضايا بصورة جذرية، وحول بعضها الآخر بصورة جزئية وإن اتفقنا على مبادئها العامة. 3/ . خلاصة اللقاء كانت وضع مقترح اجندة سياسية ذات اولوية تتناسب مع الاوضاع الراهنة بالسودان الهدف منها وضع حلول سلمية يتفق عليها الجميع عبر حوار مفتوح يضع نهاية للحلول العسكرية والامنية ويفتح أفق الانتقال نحو الحلول السلمية الجادة وليست اجندة مصالحات او محاصصات او صفقات. . عند الاتفاق علي هذه الاجندة من قبل الحكومة والمعارضة يتم الاتفاق على آليات ادارة الحوار السياسي بشفافية وحرية كاملة وبضوابط واجرائيات ومواقيت زمانية ومكانية يتفق عليها الطرفان مباشرة وبدون وسطاء. . لا صلة لهذه الاجندة بما يدور الآن من حوا ر حول الدستور او الحوار الوطني ، وقد ابنت بانني ادعو الى حوار سشياسي واسع وجامع ليتفق الجميع على حفظ ما تبقى من كيان ثم من بعد ذلك يمكن الحديث عن الدستور علما بان الدساتير لا قيمة لها في بلادنا وتجاربنا المعاصرة.....الخ . طلبت من الأخ النائب الاول رفع ما دار من حوار الي السيد الرئيس (بالطبع هو سيقوم بذلك ولكن قصدت التاكيد) . كما اكدت له نقل هذه الخلاصات –بصفتي الشخصية- الي المعارضة بما فيهم حملة السلاح . بالطبع هذا لا ينال من دور و برنامج وخطط المعارضة باي حال من الاحوال. 4/ القضايا: . الحريات العامة: طرحت رؤيتي بأن الأوضاع في السودانية تقتضي تضافرا جماعيا لإنقاذ ما تبقى من كيان البلد، غير أن هذا التضافر يستلزم توفر الحريات العامة التي تمكن الناس من الإسهام الفاعل، وبالطبع فإن مسؤلية المبادرة إلى توفير أجواء الحرية يقع على عاتق السلطة، وأكدت على أن مثل هذه المبادرة من السلطة قد تنزع فتيل التوتر، وتخفف من حدة الإستقطاب على النحو الذي قد يفسح المجال للأطراف المعارضة لترد على مبادرة السلطة بمثلها أو أحسن منها. لا بد من أن أثبت في هذا المجال تحفظ الأخ علي عثمان على مدى الحرية وإن وافقني على المبدأ. الشكوك . هناك شكوك مبررة من قبل الكاتب قبل المعارضة في مدي التزام الحكومة بما يتم الاتفاق عليه والشواهد والسوابق كثيرة والمعارضون بشقيهم لهم تجارب مع الحكومة. وفي هذا السياق فقد كانت كلماتي للأخ النائب الأول على قدر كبير من الصراحة والوضوح بأن إنعدام الثقة يبلغ مبلغا يجعل ما يخرج من لقائنا نفسه عرضة للشك بشان نواياه. ولكن الشك والريبة لم تأتي من فراغ بل حصاد تجارب متعاقبة تكاد تصيب الناس بالقنوط واليأس عن جدوى القيام بمبادارت طرفها السلطة الحالية، ولولا أن المؤمن مدعو إلى عدم القنوط من رحمة ربه.لما هممت بالتحدث اليكم في هذه القضايا وبهذه الصراحة . . هذه قضية جوهرية وعلي الحكومة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لابكسب ثقة المعارضين وحسب بل وثقة الشعب ايضا . 5/ لقاء كمبالا وما تبقى من السودان . لقاء القوى السياسية السلمية والمسلحة في كمبالا، والذي إستحوذ على إهتمام الرأي العام السوداني والإقليمي، كان حاضرا من خلال إستفسار الأخ علي عثمان بشأنه، وقد حرصت على أن أؤكد على المعاني التالية بشأن هذا اللقاء: .0 أن ظرفا خاصا هو ما منعني من حضور ذلك الإئتمار، وأنني على الرغم من تحفظاتي المشروعة على الوثيقة الصادرة عنه، مثلي مثل آخرين عبروا عن هذا الإختلاف، إلا أنني أراه إئتمارا محمودا في إطار مساعي القوى المعارضة لمعالجة أوضاع بلدها. .8 أن غياب الحرية في البلد هو الذي حتم مكان اللقاء، ولفت إنتباه الأخ علي إلى أن غالب حاملي السلاح الذين شاركوا في هذا اللقاء كانوا يوما ما وبدرجة ما شركاء في الحكم وحلفاء للسلطة، ولكن التضييق في الحريات هو الذي دفعهم إلى الخروج إبتداءا أو معاودة الخروج بعد أن جنحوا للسلم. .2 وأن رد فعل السلطة على الإعلان الصادر عن اللقاء وتعاملها مع بعض السياسيين الذين شاركوا في اللقاء من الداخل، قد جاء مصدقا لمخاوف هذه القوى التي عبرت عنها في الوثيقة، ومؤكدا على عمق أزمة الحريات في البلد. .4 أن العديدين من المشاركين في اللقاء دفعهم غياب الحرية في بلدهم إلى إختيار منافي ربما تبعد جغرافيا عن بلدهم، ولكن مناخ الحريات الذي يعيشونه فيها يقربهم أكثر من قضايا بلدهم ويحفزهم على الإتصال اليومي بذويهم الذين يعيشون أوضاعا مأسوية في معسكرات نزوح أو تحت غياب الحريات، هذا فضلا عن من فقدوا ذويهم او اهينت انسانيتهم وقد شكل لهم لقاء كمبالا بارقة أمل عساها تخرج أهاليهم وذويهم من ما هم فيه. وقد أشرت على النائب الأول 6/ إلى ضرورة عدم الإستهانة بالمرارات الشخصية المشروعة التي يحسها هولاء بسبب ما يعتبرونه سياسة رسمية متعمدة من الحكومة. .5 لقد إستغربت ألا ترى السلطة رمزية لقاء كمبالا الذي شكل بالنسبة لي تكوينا رمزيا للسودان المتبقي، وأن تداعي هذه الأطراف إليه يعبر عن تعاظم الإحساس بضرورة المسعى من أجل الحفاظ على هذا الكيان المتبقي، وقد كان المأمول أن تنفذ السلطة ببصيرتها إلى رؤية هذه الرمزية، ولا بأس أن تعبر مثل الأخرين عن إختلافها مع محتوى وثيقة كمبالا دون أن يغيب عنها نبل المسعى فتقابله بما يستحق من تقدير. . العلاقة بالجنوب: لدى الحديث عن العلاقة بالجنوب فلا يمكنني طلب شهادة شخص آخر بخلاف الأخ علي عثمان نفسه والرئيس عمر البشير على صحة الرأي الذي طالما جهرت به،سابقا - في اطار قضية السلام في الجنوب - بان الحلول العسكرية والامنية والقمعية لاتؤدي الا الي المزيد من الازمات والمرارات وتنتهي الى مزيد من التقسيم ومزيد من الحروب - والتقسيم لاحدود له – والجنوب خير شاهد علي فشل الحلول العسكرية منذ قبل الاستقلال ونهاية بالانقاذ. موقفي هذا ليس بجديد وما حدث للجنوب زاد من ايماني الراسخ بالسلام ويجب الانعود لمعالجة قضايا مصيرية مثل الحرب والسلام في اط ر حكومية ضيقة اذ لابد من اشراك حقيقي وشفاف لشعب ما تبقي من السودان في هذا الامر وهذا لا يتم الاعبر بوابة الحريات الواسعة. وعموما ما يتوصل اليه السودانيون طوعا مهما كان ثمنه افضل من ما قد يفرض عليهم . إن الإعتبار بما تقدم وحقائق الجغرافيا والتاريخ المشترك لشعبي البلدين يسلتزم منا السعي الجاد والحثيث إلى جعل العلاقة بالجنوب علاقة توأمة بين بلدين كانا حتى وقت قريب بلدا واحدا. 7/ مرة أخري اكرر هذا اجتهاد شخصي أن أصاب فذلك الفضل من الله وان اخطأ يساله تعالي المغفرة. {لا يُكَلِّفُ ه اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الهذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} والامر اليكم د علي الحاج محمد الى: قوى المعارضة السودانية والحركات المسلحة بصورة الي: . السيد رئيس الجمهورية . السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية