لا نوافق على البيع الطيب محمد الفكي آدم بعد أن هدأ روعنا وظننا أن الإنقاذ آبت إلى رشدها وأقلعت عن السياسات العرجاء المدمرة واتجهت إلى الإصلاح والترشيد والتجديد وتعمير كل ما تم تدميره من مؤسسات اقتصادية وسياسية واجتماعية وصناعية؛ بعد أن أقنعتنا بدعوتها للحوار ووضع الدستور وتكوين لجنة لإصلاح حال مشروع الجزيرة ومشروع طوكر، والحديث عن الإهتمام بالزراعة ووجوب صرف عائدات البترول القادمة على الإنتاج والإنتاجية؛ بالذي سمعناه وشهدناه طيلة الفترة الماضية. وبعد كل هذا الذي جعل المواطن والشعب يتنفس الصعداء، تفاجئنا الإنقاذ بما هو أكبر وأخطر ترويعاً وأشد وجعاً، فتفاجئنا بأن الرشد لا يأتينا لا من بين يديها ولا من خلفها، وإنها ربما كانت تحلم وهي في نومها العميق، وذلك بالإعلان المفجع والذي (يفقع المرارة)، كما يقول المهندس الطيب مصطفى، الذي صدر من اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام و(تعلن للمستثمرين من داخل وخارج السودان لتقديم عطاءاتهم للمشاركة في مصانع شركة السكر) بنسبة 70% للمستثمر و30% للحكومة. والمصانع هي (سنار، عسلاية، خشم القربة، الجنيد). هذه اللجنة تأتي في سياق تحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد رأسمالي وتجريد القطاع العام من المساهمة في امتلاك مصادر الواردات المالية، وهي من توصيات البنك الدولي الذي قدم طعماً بإعفاء الديون مقابل إجراء هذه التحولات الإقتصادية التي تنقل المال ليكون في أيدي أعداد قليلة تتحكم في البلاد والعباد، وتزيد الفقر والمعاناة ويذل المواطن ويهان (جَوِّع كلبك يتبعك). وهذه اللجنة تسنتد إلى قانون صادر سنة 1990م في زمن الشرعية الثورية عند قيام ثورة الإنقاذ، وكانت السلطة الثورية آنذاك بقيادة مجلس الثورة، والسلطة الثورية لها شرعية في إصدار قوانين المصادرة من القطاع الخاص وأيضاً من القطاع العام، والمصادرة تصادر حق الملكية سواء، كانت ملكية عامة للشعب أو ملكية خاصة، والقطاع العام هنا يعني أنها ملكية عامة فكيف تصادر اللجنة ممتلكات الشعب وتبيعها للمستثمرين بنسبة 70%؟ وليس مشاركة كما يقول الإعلان (عطاءات المشاركة في مصانع السكر) فهي ليست مناصفة، بل هي شبيهة بتنازل كامل للمستثمر الذي عنده الأسهم الأكثر في المشاركة، وهو دائماً يفرض شروطه وليس الذي يفرض الشروط هو صاحب الأسهم الأقل، والشروط الواردة هذه من المحتمل أن يقول صاحب الأسهم الأكبر للحكومة (بِلِّيها واشربي مويتها)، يقول الإعلان (تكون عملة العطاء باليورو لغير السودانيين) ويقول (يمنح القانون المستثمر كافة الميزات التي يكفلها قانون الإستثمار)؛ وقانون الإستثمار يكفل للمستثمر تحويل أرباحه خارج البلاد من عائدات الصادر أو من العائد المحلي. ونحن كنا لا نحول العائد المحلي من المصانع إلى الخارج ويأتينا عائدها من الصادر ليدخل خزينة البلاد. إذاً هذا تصرف خاسر وغير مفيد وغير مربح لأن الذي يبيع أثاث منزله سيبيع بعد حين المنزل ذاته، ونحن نخشى أن نجد أنفسنا أن الوطن ذاته قد أوكل للجنة للتصرف فيه. والآن الإنقاذ في عهد الشرعية الدستورية والديمقراطية والحكم المدني، وغادرت مرحلة الشرعية الثورية ومضت على هذا القانون 23 سنة، وحدثت تحولات دراماتيكية سياسية متعددة في مسيرة الإنقاذ ولا ندري هل عادت الإنقاذ إلى الشرعية الثورية؟ فكيف تستند هذه اللجنة لقانون صادر منذ عهد الشرعية الثورية الأمر الذي يستوجب بطلان هذا القرار, واللجنة تتصرف بأسلوب متسلط من موقع قوة السلطة فتقول (إنفاذاً لتوجيه السيد رئيس الجمهورية) ولم توضح بماذا أشار التوجيه، واكتفت بالإشارة للتوجيه فقط. ويقيني أنه نوع من التبرير لارتكاب الخطأ المعفي من المساءله لأنه إنفاذٌ لتوجيه السيد الرئيس. وهذه اللجنة ذكرتني باللجنة الفنية بالتصرف في تنسيق وتوفيق أوضاع مشروع الجزيرة وقد كونت وفقاً لقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، والتي أقرت مصادرة أراضي الملك الحر المملوكة لأهل مشروع الجزيرة وحددت سعر الفدان وأتت بالبنك الزراعي ليشتري ليدفع للملاك، ولكن بعد رفض الملاك واعتراضهم على البيع رفعوا الدعوة ضد قرار اللجنة للمحكمة الدستورية التي اعتبرت قرار اللجنة بالبيع باطل ولا يجوز بيع الملك الحر، ومن يومها لم نعرف أين ذهبت اللجنة الفنية هذه. والآن فإن مصانع السكر هذه ملك حر للشعب السوداني وهي قطاع عام، بمعنى إذا أرادت الحكومة بيعها أو المشاركة فيها فعليها أن تطلب الموافقة من المُلاك وهم الشعب وتستفتي الشعب في هذا الأمر لأن المصانع ليست ملكاً للحكومة، والحكومة عليها إدارتها نيابة عن الشعب وليس التصرف فيها بالبيع أو المشاركة. ونعتبر هذا بمثابة دعوة دستورية ضد الحكومة مقدمة من الشعب للمحكمة الدستورية. وإذا كان هناك من يخالفني فليعترض ويجمع التوقيعات ضد هذه الدعوى. الشعب السوداني صبر على تدمير مشروع الجزيرة وصبر على تدمير السكة حديد وصبر على تدمير النقل (النهري والبحري) وتدمير سودانير وتدمير التعليم وتدمير المجتمع والخدمة المدنية؛ وكله تدمير استجابة لتوجيهات وتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد واستجابة لتوجيهات سيداو وجهات أجنية أخرى. لن نقبل بعد الآن أن تتخذ القرارات التي تهم المصالح الوطنية نيابة عنا؛ قَبِلنا باتفاق نيفاشا والإنفصال نيابة عن الشعب، وقبلنا بكل قرارات تدمير الوطن والاقتصاد والمواطن والمجتمع والشباب والعطالة والفقر بسبب عدم الديمقراطية وعدم حرية الرأي، وقلنا إنه يجب أن تكون للاقتصاد إستراتيجية وطنية تحدد السياسات الاقتصادية وتحدد أوجه التصرف والصرف في المال العام وتكون مضمنة في الدستور لكي نمنع أي نظام أو حزب حاكم من أن يسخر الاقتصاد والتصرف والصرف في المال العام لمصالحه كما يشاء. والله المستعان