طالب البرلمان بإيقاف السيطرة الحكومية على أراضي الأوقاف وإزالة الشوائب التي علقت بالملف، وكشف وزير الإرشاد والأوقاف الفاتح تاج السر عن وجود أوقاف مجهولة بالسعودية جاري البحث عنها، مشيراً إلى تكوين لجنة من جهاز الأمن والنائب العام ووزارتي الارشاد والخارجية والمراجع العام لمراجعة الأوقاف بالخارج، وقال إن اللجنة سلمت تقريرها لرئاسة الجمهورية وأوصت بتسمية وكيل جديد للأوقاف بالمملكة خلال أسبوعين. وأعلن الوزير لدى تلاوته بيان وزارته أمام البرلمان أمس عن استرداد الأوقاف القومية لمساحة 12928م2 من المساحة الكلية بقاعة الصداقة وتعويض الأوقاف 12 قطعة سكنية كانت مسجلة باسم رئاسة الجمهورية بدلاً عن المساحة التي ذهبت للرئاسة "باقي القاعة" بقيمة (54,073,800) جنيه ليصبح متبقي الأوقاف مبلغ 24,413.950جنيها ، وكشف أن المتبقي من الأوقاف بيد الغير مساحة 7147م2 بجانب مساحة 7,753 فدانا بأراضي مشروع الجزيرة تقدر مبالغها المستحقة للاوقاف اكثر من 47 ألف جنيه عبارة عن متأخرات ايجار سنوات سابقة وقال بان العمل جارٍ لمعالجة تلك المستحقات. وقال وزير الأوقاف إن ظاهرة التنصير بدأت لكنها محدودة مشيرا إلى أن الانفصال قلل من الوافدين للكنائس، وأكد أن الدولة لن تسمح بإنشاء كنائس جديدة إلا وفق الضوابط المحددة . في السياق طالب النواب بتخفيض تكلفة الحج ووصفوا التجاوزات المالية بالأوقاف بالأمر القبيح وأكدوا بأن عائد الأوقاف بالمملكة يعادل نسبة 15% من عائد بترول الجنوب، وأشاروا إلى انحسار الإرشاد والدعوة وطالبوا الوزارة بمزيد من الجهد لوقف استباحة الدماء وفيما انتقد النواب احتكار شركة شيكان لتأمين الحجاج لعدة سنوات وتعهد الوزير بفتح الباب للمنافسة فيما هاجمت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية أميرة السر تقرير الوزارة وقالت بأن التقرير أشار إشارات خجولة لحملة إحياء الوقف، وقالت إن أداء الوزارة في جانب الدعوة باستثناء مهرجان القرآن الكريم لا يسر ولا يرقى للتحديات.