المهدي: برنامج ال(100) يوم لإسقاط النظام يضر بالقضية السودانية الخرطوم: محمد البشاري كشف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي عن تلقي حزبه مبادرة من المشير عبدالرحمن سوار الذهب لحوار موسع لكل القوى السياسية، ورهن قبول حزبه للدعوة بالسماح لكافة الأحزاب بالمشاركة وطرح رؤيتها لحل الأزمات وعدم الانتقائية في مشاركة الأحزاب في الحوار. في وقت شدد المهدي على أن الحديث عن برنامج المائة يوم الذي تطرحه المعارضة لإسقاط النظام لا يعنيهم في شيء، وأن حزبه ليس جزءاً من البرنامج، مشدداً على أن برنامج المائة يوم يضر بالقضية السودانية. في الأثناء دحض ممثل حزب الأمة القومي بتحالف قوى الإجماع الوطني عبدالجليل الباشا حديث رئيس الحزب بشأن مشاركة الحزب في برنامج المائة يوم، وقال الباشا: إن حزبه شارك في كل الاجتماعات والمناشط المتعلقة بالبرنامج، مشدداً على أن برنامج المائة يوم المقصود منه التعبئة وليس إسقاط النظام. وأعلن المهدي خلال حديثه في مؤتمر صحفي حول خريطة الطريق نحو مستقبل السودان بدار حزبه أمس عن تبني حزبه لمبادرة "مشروع ميثاق لنظام جديد" عبر الاعتصامات الجماهيرية أو رضوخ الوطني للإرادة الشعبية وجلوسه في طاولة مستديرة للاتفاق على خريطة طريق ملزمة لإقامة النظام الجديد، مشيراً إلى تكوينهم للجنة عليا للاتصال بالقوى السياسية وإطلاعها على المبادرة، فضلاً عن تنظيم حملة توقيعات واسعة لميثاق النظام الجديد، وأضاف "إن الجو الآن مناسب لجمع التوقيعات، لكن الأمر يتطلب التشاور مع القوى السياسية"، وأقر المهدي بوجود اختلاف في بعض الأشياء بين ميثاق النظام الجديد الذي يتبناه حزبه ومشروع البديل الديمقراطي الذي يتبناه تحالف المعارضة، واستبق أي رفض للمعارضة حول مبادرة حزبه بأنه لكل حادث حديث، داعياً لضرورة سرعة إنفاذ المبادرة لتدارك ما أسماها بالحرب، وكشف عن اتفاقهم مع المعارضة على عقد ورشة لمناقشة الخلل ومراجعة وتقييم أداء تحالف المعارضة وتطوير ميثاق البديل لما بعد ميثاق كمبالا، ونفى المهدي تلقيه لأي اتصال أو مبادرة للحوار من نجله مساعد رئيس الجمهورية العقيد عبدالرحمن الصادق المهدي، وأردف "إذا أخطرنا عبدالرحمن باللقاء سنقول له إذا سمحتم للقوى السياسية بأن تقول رأيها وألا يكون هنالك خياراً وفقوساً في انتقاء الأحزاب المشاركة في اللقاء فمرحباً به". في السياق أعلن المهدي رفض حزبه للقرارات التي اتخذتها الحكومة بتجميد الاتفاقيات مع الجنوب، وأبدى استعداد حزبه للتحرك مع الحكومة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لإنقاذ الاتفاق، داعياً إلى صرف النظر عن أي خطوات لإلغاء الاتفاقيات، بجانب الاتفاق الفوري على قيام جسم إفريقي للتحقيق في أي تجاوزات في تنفيذ الاتفاقيات.