اقتصاديون: عدم الالتزام بالبنود يفاقم من عجوزات المرحلة تقرير: هالة حمزة يمثل إحكام الرقابة على إنفاذ بنود الموازنة أهم التحديات التي تجابه وزارة المالية والاقتصاد الوطني عقب انفضاض سامر الجدل حول موازنة العام المالي 2012 وإجازتها على علاتها من قبل الأجهزة التنفيذية والتشريعية، وتنفيذها كما أجيزت ومقارنتها بالأداء الفعلي خاصة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم والنمو في عرض النقود والصادرات البترولية ومشتقاتها والصادرات غير البترولية وفائض الميزان التجاري وسعر الصرف وحساب التشغيل، حتى لا تضطر وزارة المالية إلى الالتجاء إلى تغطية البنود المتجاوزة من بنود أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث عجوزات ترحل من عام إلى آخر وقد ارتفعت بحسب التقرير الأخير للمراجع العام لعام 2010 إلى (15,3) مليار جنيه بإضافة (3) مليارات جنيه للرصيد السابق وذلك نتيجة عدم الالتزام ببنود الصرف المجازة لتتحول عندها الموازنة إلى مرحلة عدم الواقعية في تقديراتها كما هو الحال في الموازنات السابقة التي تضعها الحكومة لتعمل عكسها بالإنفاق خارج أطرها المجازة. ويرى المراقبون أن من الصعوبة بمكان أن تنجح وزارة المالية في الرقابة على إنفاذ البنود المضمنة بالموازنة بسبب غياب الرقابة المالية الكافية نتيجة عدم الالتزام بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لعام 2010 ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام 2010 وقانون المراجعة الداخلية لعام 2010، فضلا عن انعدام الشفافية والمساءلة القانونية في كافة مستويات الحكم والاختلالات في الحساب الجاري وميزان المدفوعات. ولعل من الأهمية بمكان الربط بين توصيات المراجع العام وبين ما يحدث في الواقع التطبيقي للموازنات العامة سواء السابقة أو الحالية أوالمقبلة الذي أوصى بعدم السماح بقبول أي مبلغ لا توجد له اعتمادات مالية، واشترط الحصول على إذن من وزير المالية عند النقل من بند لآخر في حينه قبل حدوث التجاوز وألا يتجاوز هذا الإجراء العام المالي المعني حتى لا يتفاقم حجم العجز المرحل، وأفرد له المراجع حيزا وافرا كذلك في تقريره حيث أكد استمرار العجز المرحل منذ سنوات سابقة لا يؤدي إلى إظهار الحجم الفعلي لنتائج الأعمال الخاص بكل سنة ولا يساعد كذلك على القياس والقراءة الصحيحة لأداء العام المالي المعني، وأوصى باتباع سياسة محاسبية سليمة تتفق مع نظام إحصاءات مالية الحكومة وتؤدي إلى إثبات كل العمليات المحاسبية خلا العام بالدفاتر والسجلات المحاسبية.