كشف الأمين العام لكتلة نواب دارفور بالبرلمان حامد عبد الله حماد، عن تكوين لجنة تحقيق اتحادية للتحقيق في الأحداث الأخيرة بين الرزيقات والمعاليا، والكشف عن المتورطين في التسبب فيها، وشدد على أن التحقيق سيطال الوالي أو أي نافذ، أو أي شخص تسبب فيما أسماها بالفتن والمصائب والمشكلات، حال أشارت إليه أصابع الاتهام، وأنه لا وجود لشخص فوق القانون أو كبير عليه، وقال: "ما في زول فوق القانون، وما في زول كبير على القانون، بل بالعكس نحن دايرين النافذين ديل، خلي يطولهم التحقيق لو بقيت أنا أو الوالي أو أي شخص آخر، لو أصابع الاتهام مشت عليهم عشان نعرف الناس البيتسببوا في الفتن والمصائب والمشاكل". وتوقع حماد في تصريحات صحفية بالبرلمان، عقب اجتماع كتلة نواب دارفور أمس، انعقاد مؤتمر الصلح بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا أوائل نوفمبر المقبل، وأشار إلى أن كتلة نواب دارفور ستقوم خلال المرحلة المقبلة، بمبادرة للصلح بين السلامات والتعايشة، بجانب العمل على تعزيز الاتفاق بين المسيرية والسلامات في وسط دارفور، وأمّن حماد على مبادرة رئيس الجمهورية القاضية بإنهاء الصراع القبلي، وأبدى تطلعهم إلى أن يكونوا جزءاً من المبادرة وخطتها، مؤكداً دعمهم الكامل للمبادرة.