قطعت الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بالبرلمان بالتحقيق مع كل من يشتبه تورطه في المواجهات بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا بولاية شرق دارفور دون النظر لموقعه. وكشفت في الوقت ذاته عن وثيقة لوقف العدائيات بين القبيلتين وتكوين آلية لتنزيل بنودها لأرض الواقع. وأكد الأمين العام للهيئة حامد عبد الله حماد أن وثيقة الصلح تنص على تكوين لجنة تحقيق إتحادية حول الأحداث بين القبيلتين. وقال في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس إن التحقيق سيشمل كل شخص يشتبه في تورطه في الأحداث حتى لو كان الوالي نفسه، وليس هناك كبير على القانون. مشيراً إلى ترحيب الهيئة بمجهودات رئيس الجمهورية لإنهاء الصراع القبلي في دارفور، مطالباً بضرورة أن تكون الهيئة البرلمانية جزءاً من الآلية.