كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن الأمين، عن طلب رئيس الجمهورية من البرلمان نقل سلطات إصدار الجواز الدبلوماسي إلى وزارة الخارجية، بدلاً عن وزارة الداخلية، التي منحت سلطة إصداره في دورة المجلس المنصرمة، وشدد على أن القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية للبرلمان، ستتم دراسته عبر الأجهزة المختصة، وقال الأمين في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، إن رئيس الجمهورية أعاد القانون دون التوقيع عليه عقب تقدم وزير الخارجية بمذكرة لرئيس الجمهورية يبين فيها، أن منح سلطة إصدار الجواز الدبلوماسي لوزارة الداخلية فيه مخالفة للأعراف العالمية، فضلاً عن أن القانون الذي أجازه البرلمان في دورته السابقة، أوقع مسؤوليات على عاتق وزير الخارجية، وهو ما رفضه كرتي في حال بقاء سلطة إصدار الجواز لدى وزارة الداخلية. وتوقع إجازة القانون وفقاً لطلب رئيس الجمهورية، واستبعد الأمين أن يثير القانون المعاد للبرلمان إشكالية بين وزارتي الخارجية والداخلية.