كشف وزير المالية علي محمود أن الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الدولة القيام بها ومن بينها رفع الدعم عن المحروقات ليست بحاجة الى إجازتها من قبل البرلمان وأن السلطة في إجازتها لمجلس الوزراء. وقال إن الإصلاحات الاقتصادية ليس فيها إجراء تشريعي يتطلب أن ترفع للبرلمان، وأضاف " هذه الإجراءات ليست فيها أي مسألة تقتضي أن تذهب إلى البرلمان". وفيما أعلن الحزب الشيوعي رفضه لقرار المجلس القيادي للمؤتمر الوطني بزيادة أسعار المحروقات والغاء مقابلة الوفد الحكومي بقيادة مساعد الرئيس عبدالرحمن الصادق المهدي ووزير المالية إلا أن لقاء الوفد الحكومي بالحزب التأم بممثل الحزب صديق يوسف بمنزله مساء أمس، ودفع الوفد الحكومي بمبررات بأن مجلس الوزراء هو الجهة التى تتخذ القرار وأن المجلس لم يناقش ولم يتخذ قرارا حتى الآن بشأن الإجراءات الإقتصادية وترك الأمر للنقاش والحوار مع القوى السياسية. وشدد محمود في تصريحات محدودة عقب لقائه بممثل الحزب الشيوعي صديق يوسف بمنزل الأخير بأم درمان أمس على أنهم يعملون وفقا لقانون الاعتماد المالي الذي فصل الصلاحيات والاختصاصات لمجلس الوزراء والبرلمان ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، مشددا على أن الإجراءات ليست فيها مسائل تشريعية، وأشار الى أن مجلس الوزراء سيتخذ القرار بشأن الإجراءات الاقتصادية عقب اكتمال المشاورات حولها والتداول فيها داخل المجلس، مبينا أنهم وجدوا أن الحزب الشيوعي اتخذ قرارا بأنه لا جدوى من الحوار، وأوضح محمود أن الغرض من اللقاء تمليك الحزب الحقائق وللحزب الحرية في اتخاذ القرار الذي يراه. من جانبه كشف القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف عن تسلمه لرؤية من الوفد الحكومي حول الإجراءات الاقتصادية، مشيرا لطلب الوفد بالرد عليها، موضحا انه ابلغهم بالرد عقب الإطلاع على الرؤية ومناقشتها.