:: الإمام أبوالفرج بن الجوزي، عليه رحمة الله، كان فقيهاً وكذلك بليغاً في الخطابة والشعر.. جاءه ذات يوم رجل من عامة الناس حزيناً وشاكياً: (يا شيخنا، لقد زنيت وحملت المرأة سفاحاً)، فأشفق الإمام على حال المولود المرتقب، ولذلك عاتب الرجل: (هلا عزلت عنها حين وقعت بها لكي لا تحمل سفاحاً؟)، أي لماذا لم تستخدم عازلاً يجنبها الحمل؟، فرد الرجل بمنتهى الخشوع والإيمان: (بلغني أن العزل مكروه)، فاستاء الإمام وصاح فيه غاضبا: (قم عنا يا هذا، بلغك أن العزل مكروه ولم يبلغك أن الزنا حرام؟)..!! :: تلك من لطائف العلماء، وما يلي من لطائف أخبار ولاة أمر السودان.. بولاية نهر النيل، أجاز مجلسها التشريعي قانوناً للرفق بالحيوان، والمراد بهذا القانون - حسب تصريح رئيس دائرة الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية - التأصيل باعتبار أن رعاية الحيوان والرفق به (أمر رباني).. القانون يمنع التسبب في قتل الحيوان أو إيذائه أو تحريض الحيوانات لمقاتلة بعضها أو تركه مريضاً أو جائعاً أو استخدامه طعماً لاصطياد.. (قانون ممتاز)، ونأمل أن يثاب عليه ولاة الأمر بولاية نهر النيل.. الحمد لله، لقد بلغهم أن عدم الرفق بالحيوان (حرام)، ونأمل أن يبلغ نهجهم السياسي بأن عدم الرفق بالإنسان (حرام أيضاً).. بنهر النيل، على سبيل المثال، بلغ العجز في تأمين حياة الناس لحد قفز المغتصب على داخليات الطالبات بغرض الإغتصاب ثم الهروب بلا محاولة القبض عليه، والأنذال لا يأتون بفعل كهذا ما لم يجدوا الظلام وغياب الحرس..!! :: وعليه، قبل إجازة قانون الرفق بالحيوان، كان على سادة حكومة نهر النيل - ومجلسها التشريعي- الرفق بالطالبات، وذلك بتنفيذ قانون الإهمال على المسؤولين عن تأمين حياة وأعراض الطالبات بالداخليات.. وبنهر النيل أيضاً، على سبيل مثال آخر، منذ نصف عقد من يومنا هذا، الأهل بالمناصير في العراء يفترشون ظلم السلطة المركزية وتجاهل السلطة الولائية و قد بح صوتهم من تكرار المطالبة بحقوقهم المشروعة بعد أن ضحوا بموطن أجدادهم في سبيل كهرباء السودان.. وعليه، قبل إجازة قانون الرفق بالحيوان، كان على مجلس حكومة نهر النيل أن يرفق بالمناصير ويسترد لهم حقوقهم المهضومة رغم أنف القرارات المركزية غير المعمول بها من قبل مراكز القوى.. نعم، الرفق بالحيوان (أمر رباني)، ولكن ماذا عن الرفق بالمناصير؟.. أليس هذا النوع من الرفق أمراً ربانياً أيضاً..؟؟ :: وبنهر النيل أيضاً - وعلى سبيل مثال ثالث وما أكثر نماذج البؤس الإداري بهذه الولاية - تقزمت كثافة السكان إلى ما دون المليون نسمة هروباً من تردي الخدمات وغيابها، ولعجز الحكومة هناك عن إيجاد مناخ وفرص التوظيف والإنتاج والاستقرار.. مصانع الغزل والنسيج التي صرف فيها الشعب دم قلبه - بشندي وقدو - محض أطلال تساهم جدرانها وماكيناتها ومعداتها في استقرار الخفافيش نهاراً وتلاقح الزواحف ليلاً، بيد أن الأرض ومياه النيل وسواعد الشباب تبعد عن تلك الأطلال (فركة كعب)..أين الإرادة التي ترفق بمشاريع الإنتاج والاستقرار بنهر النيل؟.. عفواً، تلك الإدارة لا يشغلها عن التفكير في مخاطر الفقر السكاني إلا التفكير في صياغة نصوص قانون الرفق بالحيوان.. المهم، نؤيد ونبارك قانون الرفق بالحيوان.. ولكن، حال النهج الحاكم بنهر النيل وهو يحتفى بهذا القانون لا يختلف كثيرا عن حال نهج أهل العراق قديماً.. نعم، أولئك أيضاً استفتوا ابن عمر رضي الله عنه عن (دم البعوض)، في ذات السنة التي استباحوا فيها دم الحسين رضي الله عنه..!!
