هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته ناقش مجلس وزراء ولاية الخرطوم أمس الاثنين موازنة ولاية الخرطوم للعام 2014 ليتم تقديمها بعد ذلك للمجلس التشريعي للولاية لاعتمادها بقانون ويُشرع في انفاذها. ولاية الخرطوم واجهت خلال هذا العام تحديات كبيرة جداً ومن الوزن الثقيل مثل كارثة السيول والأمطار في أغسطس التي أزالت أحياءً بأكملها. وأثرت على الكثير من البنيات التحتية للولاية. ثم كارثة الاضطرابات الأمنية احتجاجاً على القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في شهر اكتوبر. الخسائر الناجمة عن كارثة السيول والأمطار أنفقت وزارة المالية بولاية الخرطوم لمعالجة الأوضاع الانسانية الناجمة عنها كل المخصص كاحتياطي عام واحتياطي مخصص كعون عاجل للمنكوبين في شكل خيام وبطاطين ومواد إيوائية ومواد غذائية بمبلغ اجمالي 20 مليون جنيه نقداً. فضلاً عن إنفاق كبير جداً آخر من خلال تحويل كل آليات ومعدات وزارة التخطيط العمراني والمحليات لمعالجة الأوضاع الناجمة عن السيول والأمطار. أما الخسائر الناجمة عن الاضطرابات الأمنية فقد كانت كبيرة جداً هي الأخرى. لقد تم تدمير وإحراق أكثر من 60 محطة تزويد بالوقود تقدر تكلفة الواحدة بمبلغ مليون جنيه. كما تم تدمير 75 إشارة مرور ضوئية تكلف الواحدة 70 ألف جنيه. وتم إحراق حوالي 30 بص تابعة لشركة المواصلات العامة تبلغ تكلفة البص حوالي 500 ألف جنيه. تكفلت شركات التأمين بجانب من الخسائر هذه، غير أن الجانب الأكبر كان خصماً على اقتصاد الولاية سواءً بالدفع المباشر أو تحمل تعطيل الأعمال وتوقف تحصيل الإيرادات وغيرها. انعكاس هذه التحديات على موازنة العام 2014 برز من خلال زيادة المبالغ المخصصة كاحتياطي لمواجهة الأزمات والكوارث الى حوالي 35 مليون جنيه بزيادة 42% من العام 2013 فضلاً عن التخطيط لاستحداث جهاز بقدرات عالية للإنذار المبكر. ولمعالجة التحدي الاقتصادي الذي كان، ضمن أسباب أخرى، سبباً في الانفلات الأمني زادت ولاية الخرطوم المخصص للتنمية في موازنة العام 2014 بنسبة 52.4% من مثيله في العام 2013 مع توجيه واضح بأن يذهب المخصص للتنمية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي من خلال ترقية دور اقتصاديات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والتعاون وضمان تعظيم مساهمتها في الاقتصاد الكلي للولاية. إن اجتهاد وزارة المالية بولاية الخرطوم بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي بالولاية والجهاز المركزي للاحصاء والوزارات والمحليات في وضع مؤشرات واضحة للأوضاع الاقتصادية للولاية ساهم لحد كبير في وضع ميزانية واقعية وقابلة للتنفيذ. غير أننا نلاحظ أن مجمل ميزانية الولاية والبالغة 4.9 مليار جنيه تعادل بالدولار الامريكي بالسعر الرسمي حوالي 860 مليون دولار وبالسعر الموازي حوالي 650 مليون دولار فقط. هل تتناسب هذه الأرقام مع ولاية يبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة. وتقبع فيها 50% من المؤسسات المالية والبنوك والشركات الكبرى. وأكثر من 70% من الطاقة الصناعية المركبة في كل البلاد. فضلاً عن أكثر من 100000 نشاط تجاري وخدمي تابع للقطاع الخاص. وفيها كل مؤسسات الحكم الاتحادي. هذه الولاية بهذه المواصفات تتأثر أكثر من غيرها بالسياسات الاتحادية. لهذا ينبغي على الحكومة الاتحادية اعطاءها كامل حقوقها من الضرائب التي تتحصلها الضرائب الاتحادية لأن أي خلل في انتظام سير العمل والخدمات والصناعة والحركة المالية في هذه الولاية ينعكس سلباً على كل القطر. والله الموفق