تقرير:القسم السياسي حركة العدل والمساواة لم تكف عن التهديد بالانتقام لمقتل قائدها،عبر خيارات لم تحددها. وأطراف في الحكومة يرددون جهراً وهمساً أن على حركة العدل الاستعداد لدفع فواتير باهظة الثمن إذا فكرت في الرد على مقتل خليل عبر الشروع في عمليات الاغتيال السياسي.. ويرتفع الصوت : (خليل لم يقتل في عيادته ولا أثناء تنزهه مع أسرته في واحدة من الحدائق ولا في مطعم أثناء تناول الغداء، خليل قتل في أرض المعركة). كان أول تعليق لحركة العدل على مقتل خليل في حديث موجه للخرطوم " إن النظام ابتدر سابقة الاغتيالات السياسية وهي سابقة خطيرة لم توجد من قبل في الممارسة السياسية وعلى الخرطوم الاستعداد لتحمل تبعاتها" ووصل هذا الأمر للتهديد بشكل صريح حيث قال أمين الإعلام والناطق الرسمى باسم حركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال ل(السوداني) "إن دم خليل لن يروح هدراً " وإن العام الجديد سيكون عام الملاحقة لمن قتل خليل. الوطني يريد فيما يقول القيادي بالمؤتمرالوطني د.ربيع عبد العاطي في حديث ل(السوداني) إن تهديد حركة العدل والمساواة بتنفيذ اغتيالات سياسية يعد انحراف في مسيرة السياسة السودانية وأن ماتم لخليل ليس اغتيالاً وإنما تم في مواجهة في ميدان القتال مشيراً في حالة تنفيذ الحركة لتهديداتها ستكون قد أحدثت خرقاً كبيراً في الأعراف والقيم السياسية وتكون قد أدخلت ثقافة الانتقام وخلط السياسي والاجتماعي وسيؤثر هذا الفعل على كل السودان ومن يفعل ذلك عليه أن يتحمل العواقب. الخرطوم تتأهب في وقت أعلن فيه والي الخرطوم رفع حالة التأهب القصوى من الدرجة الخضراء إلى الصفراء تحسباً لأي طارئ وقال خضر إن جميع الأجهزة الأمنية بما فيها المجموعات ال32 التي تم نشرها من قبل في 32 موقعاً في الولاية جاهزة للتصدي لأي محاولات تهدد الأمن وسلامة المواطن سواء من حركة العدل والمساواة أو أي مجموعات أخرى. وبالنظر للتاريخ السياسي في السودان نجد أن الاغتيالات السياسية كانت بعيدة عن وسائل الصراع حتى في أشد حالات الاقتتال العسكري بين الحكومة والحركة الشعبية وحتى التجمع الوطني الديمقراطي وهنالك شبه رفض لمثل هذه العمليات. رغم ذلك كشف رئيس جهاز الأمن في الديمقراطية الثالثة عبد الرحمن فرح عن ترتيبهم لاغتيال رئيس الحركة الشعبية الراحل د.جون قرنق إلا أن الإمام الصادق المهدي رفض الأمر لأنه يعرف إذا فتح هذا الباب لن يغلق. الخرطوم والرصاص مع عدم وجود حوادث اغتيال سياسي إلا أن التي حدثت غالباً تكون موجهة صوب صدور غير سودانية. يقول الباحث د. ياسر أبو حسن في حديثه عن الاغتيالات إن السودان شهد أول حادث اغتيال بالمعنى المعروف في 1 مارس 1973م والذي قتل فيه السفير الأمريكي بالخرطوم "كيلو نويل" "ونائبه جورج مور" والسفير السعودي بالخرطوم الشيخ عبد الله المخلوف وزوجته وأربعة من أبنائه، والقائم بالأعمال البلجيكي والقائم بالأعمال الأردني عدس الناصر ,كما أنه وقعت أيضاً حوادث اغتيالات وفى يناير 1988م حيث تم اغتيال مهدي الحكيم المعارض العراقي داخل فندق الهيلتون في الخرطوم بواسطة اثنين من المخابرات العراقية، وكان الحكيم يلبي دعوة لحضور المؤتمر العام للجبهة الإسلامية، وكان منفذا العملية قد أكملا إجراءات سفرهما عبر مطار الخرطوم، وقبل دقائق معدودة من موعد إقلاع الطائرة، قام القناصان بتنفيذ عمليتهما ثم أسرعا تجاه المطار ثم هربا إلى خارج البلاد. وفي يوم 15مايو 1988م قام فريق مكون من خمسة رجال فلسطينيين بمهاجمة اثنين من الأهداف في الخرطوم ، الأول – نادي السودان المخصص للبريطانيين ودول الكومونولث حيث أمطروه برصاص المدافع الرشاشة. والثاني _ فندق الأكربول وهو مؤسسة سياحية قديمة تديرها اليونان. حيث ألقيت بداخله قنبلة متفجرة مما أدى إلى مصرع مواطن سوداني " ولواء " سوداني وخمسة بريطانيين منهم سالي روكت (32 سنة) وهي مدرسة ، وأسرتها المكونة من أربعة أشخاص منها إثنان من الأطفال هما " كريستوفر وكلير ولف ". وآخر عمليات الاغتيالات التي تمت في الخرطوم كانت عام 2008م حيث قامت مجموعة مسلحة باغتيال جون مايكل جرانفيل دبلوماسي أمريكي الجنسية يعمل بالعون الإنساني وتم اعتراضه بعربة مجهولة وتم إطلاق عدد من الأعيرة النارية من الناحية الجنوبية للعربة (جانب السائق) أسفرت عن وفاة السائق في الحال وإصابة الأمريكي بعدد (5) إصابات باليد والكتف الشمالي والبطن أسعف على إثرها لحوادث مستشفى الخرطوم حيث تلقى الإسعافات الأولية ومن ثم تم نقله إلى مركز فضيل الطبي حيث أجريت له عملية جراحية ولكنه فارق الحياة. الاغتيال بالسم وهنالك أيضاً في التاريخ السياسي بعض عمليات الاغتيال غير المؤكدة استخدم فيها السم للقتل مثلما قالت بعض الاحاديث عن أن الزعيم إسماعيل الأزهري تعرض للتسميم في سجنه، وهو أمر لم يثبت بعد. وفي ذات الوقت قال المؤرخ المصري محمد حسنين هيكل إن الإمام الهادي قتل مسموماً بمانجو بالقرب من كسلا، إلا أن الأمر وجد استهجاناً في الأوساط السودانية، ونفي الأمر لاعتبارات تتعلق بوقائع تتناقض مع تلك الرواية تماماً حيث إنه قتل من أفراد للشرطة في شرق السودان وقد اتهمت حركة العدل والمساواة نفسها بعض الأطراف بالسعي لتسميم قائدها الراحل د.خليل إبراهيم عندما كان في ليبيا إلا أنه نجا منه. وترى مصادر أمنية مطلعة أن الاغتيال بالسم ليس شائعاً في السياسة السودانية لاعتبارات تتعلق بطبيعة المجتمع السوداني، وتشير ذات المصادر التي فضلت حجب اسمها ل(السوداني) إلى أن حتى الأسماء التي أوردت عن محاولة اغتيالها بالسم لم يثبت ذلك، وزادت ذات المصادر أن الاغتيالات وقعت في السودان ولكن لم يكن السم أحد أدواتها. أساليب الاغتيال ويقول الخبير الأمني الفريق الفاتح الجيلي مصباح، إن الاغتيالات في السودان لم تكن معروفة، وما درج السودانيون يوما للتخلص من الخصوم السياسيين باسلوب الاغتيالات، واضاف بان تجربتنا السياسية في ماضيها برغم العداوات لم يكن الاغتيال وسيلة لتصفية الخصوم، ويشير إلى أن هذا الاسلوب إذا بدأ يمكن أن يكون مسلسلاً ومن الصعوبة إيقافه ويصبح مثل الثأر يبدأ من طرف ويرد الطرف الآخر، ويعتبرها من الاشياء التي يجب ألا يدخل الناس في تجربتها. ويمضي مصباح في حديثه ل (السوداني)، قائلا إن الاغتيال عادة ما يحصل نتيجة محاولة للتخلص من خصم يكون شرساً أو لديه عداوة شديدة مع الخصم الثاني ولم يجدوا وسيلة إلا بالتخلص منه بالتصفية الجسدية، وهي عملية ليس لديها حد ويمكن أن تستمر لسنين من خلال الفعل ورد الفعل، ويؤكد على أنه حتى الآن ليس هناك اغتيالات في السودان بهذا المفهوم، ويشير إلى أن التخلص من أفراد في معارك لا يمكن أن يسمى اغتيالات فردية وهو شيء مختلف. وحول الكيفية التي تتم بها الاغتيالات وطرق التنفيذ، يقول الفريق الجيلي إن وسائل الاغتيال كثيرة جداً وعادة ما تحدث إما بالسلاح الناري، أو بالتسميم، أو بالسلاح الأبيض، أو بأمراض وجراثيم كما حدث للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات باستعمال نوع محدد من سائل التسميم، ويضيف أو يمكن أن ينفذ الاغتيال بحادث حركة في الشارع ولكن هذا النوع فيه بعض المحاذير، ويقول أساليب الاغتيالات لا يمكن تحديدها وكل يوم يخرج شخص بطريقة جديدة، ويشير إلى أن الاغتيال يمكن أن يحدث في بيت عرس بأن يبشر أحدهم بسلاح ناري ليصيب به شخصاً بعينه. وفيما يتعلق باتهام حركة العدل المساواة بأن الحكومة أدخلت ثقافة الاغتيالات باستهدافها لقائد الحركة خليل إبراهيم وعليها تحمل تبعيات ذلك، يرى الفريق الجيلي إن الحكومة لم تدخل سياسة الاغتيالات، وما تم حدث في ظروف عادية بوجود قوات ولا يمكن تسميتها بعملية اغتيال. وحول كيفية تأمين الشخصيات السياسية التي تكون عرضة لعمليات الاغتيال، يقول الجيلي من الأشياء البديهية هي أن الاغتيال لا يمكن منعه بصورة نهائية، ويصعب تشكيل حماية كاملة إذا استهدفت شخصية من خلال شخص آخر يعيش معها في نفس البلد، وكل ما يمكن القيام به تشكيل حماية لتضييق الفرص أو تعويق عملية الاغتيال وهذه عادة ما تعمل لحماية الشخصيات المهمة، ويؤكد الجيلي على أن الاغتيالات لا يمكن منعها بصورة كاملة، ولكن يمكن التضييق على الشخص المنفذ واستبعاده من المسرح والقبض عليه، حتى إذا بدأت العملية لا تصل المحاولة لغرضها ويتم ذلك من خلال أتيام الحماية وتأمين المناسبات، ويضيف عادة ما تحدث محاولات اغتيال لكن هناك طرق للحماية الشخصية والتضييق وإمكانية اعتقال المحاول، وزاد لكن التحدث عن المنع بنسبة 100% لا يمكن، وفي السودان نجد حركة السودانيين والمناسبات الاجتماعية، وأضاف "أنها عملية ذات حدين إذا بدأت لن تقف". قتل أم اغتيال ويتساءل الكاتب الصحفي أمير بابكر في حالة مقتل د. خليل إبراهيم هل يعتبر اغتيالاً سياسياً بمفهوم الاغتيالات المعروف ويشير إلى أن التعريف لاينطبق عليها باعتبار أن خليل إبراهيم قتل في حرب ميدانية مكشوفة بين طرفين وقوتين ويضيف أن الاغتيال عادة ما يتم لشخص إما في بيته، أو في مكتبه، أو في مناسبة، لأو وهو يقود سيارته في الشارع، وخليل لم يكن في كل تلك الأماكن.
