تعهد وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود عباس بضبط الإنفاق الحكومي وتقليله من أجل راحة المواطن. وقال في تصريحات صحافية بالقصر الجمهوري بعد أدائه القسم أمام رئيس الجمهورية بمناسبة توليه المنصب الجديد أمس إن تكليفه بمهام الشئون المالية مهمة عسيرة ولكنها ليست مستحيلة في مرحلة هامة من تاريخ السودان وأشار الى أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من مضاعفة الجهود في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني والعمل والتركيز على وضع رؤية كبيرة تعمل على إخراج الاقتصاد من دائرة الصعوبات لمرحلة الاستقرار وتهيئة المناخ للاقتصاد المواتي وحشد الطاقات لدفع عجلة الإنتاج التي تساهم في تطور البلاد اقتصاديا، وأردف قائلا: "رغم أننا سنواجه صعوبات إلا أننا متفائلون بأن الغد سيكون أفضل وسنعمل في الفترة القادمة بجدية وعزم لتفجير طاقات شعبنا واستغلال إمكانياته الكبيرة وموارده الهائلة من أجل تحسين الاقتصاد وتوفير المال وهذا يحتاج منا جميعا لبذل الجهد وأن يعمل كل في موقعه وهو في مقام مسئولية وزير المالية وفى مقام التكليف الرباني الذي دفعنا بأن يكون العمل عبادة وأن نرفع من هممنا وأهدافنا حتى يكون العمل موحدا لنهضة السودان وينعم المواطن بخيراته والعيش الكريم"، وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب منا العمل برفق تجاه أحوال الناس ونحن نعلم التحديات الكبيرة التي واجهها الناس خلال الفترة السابقة والثمن الذي دفعه الشعب للإصلاح الذي سنعمل على إكمال مشواره بالجدية والعزم والاستمرار في تطبيق السياسات التي أقرها البرنامج في ختام عامه الثالث وكان المطلوب منه أن يقدم وصفة تؤدي لاستقرار الاقتصاد وتقدمه ونموه. وأوضح الوزير أنه رغم الصعاب التي واجهت الدولة في الفترة السابقة إلا أنها استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية بالرغم من عدم الاستقرار الذي حدث في تصاعد معدلات التضخم وتدهور أسعار الصرف والضغوط المعيشية التي حدثت إبان مراحل الإصلاح معلنا الاستمرار لإنهاء البرنامج وفق الموازنة القادمة للعام 2014 بجانب الاستمرار في برامج الإصلاح التي وضعتها الموازنة والتي ستكون بعيدة من أي ضغوط على المواطن وستكون ضغوطها أكثر على الحكومة في تنظيم صرفها.