تعهد بدر الدين محمود عباس وزير المالية والاقتصاد الوطني بضبط الإنفاق الحكومي وتقليله من أجل راحة المواطن. وقال في تصريحات صحفية أمس بالقصر الجمهوري بعد أدائه القسم أمام رئيس الجمهورية بمناسبة توليه المنصب الجديد إن المهام التي كلف بها عسيرة ولكنها ليست مستحيلة بتولي شؤون المالية في مرحلة مهمة من تاريخ السودان. وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من مضاعفة الجهود في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الوطني والعمل والتركيز على وضع رؤية كبيرة تعمل على إخراج الاقتصاد من دائرة الصعوبات إلى مرحلة الاستقرار و تتبعها مرحلة تهيئة المناخ للاقتصاد المواتي وحشد الطاقات لدفع عجلة الإنتاج التي تساهم في تطور البلاد اقتصادياً. وقال إنه رغم أننا سنواجه صعوبات إلا أننا متفائلون بأن الغد سيكون أفضل، وسنعمل في الفترة القادمة بجدية وعزم لتفجير طاقات شعبنا واستغلال إمكانياته الكبيرة وموارده الهائلة من أجل تحسين الاقتصاد وتوفير المال، وهذا يحتاج منا جميعاً إلى بذل الجهد وأن يعمل كل في موقعه وهو في مقام مسؤولية وزير المالية، وفي مقام التكليف الرباني الذي دفعنا بأن يكون العمل عبادة، وأن نرفع من همننا وأهدافنا حتى يكون العمل موحداً لنهضة السودان وينعم المواطن بخيراته والعيش الكريم.وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب منا العمل برفق تجاه أحوال الناس، ونحن نعلم التحديات الكبيرة التي واجهها الناس خلال الفترة السابقة والثمن الذي دفعه الشعب للإصلاح الذي سنعمل على إكمال مشواره بالجدية والعزم والاستمرار لتطبيق السياسات التي أقرها البرنامج في ختام عامه الثالث، وكان المطلوب منه أن يقدم وصفة تؤدى إلى استقرار الاقتصاد وإلى تقدمه ونموه. وقال الوزير رغم الصعاب التي واجهت الدولة في الفترة السابقة إلا أنها استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية بالرغم من عدم الاستقرار الذي حدث في تصاعد معدلات التضخم وتدهور أسعار الصرف والضغوط المعيشية التي حدثت إبان مراحل الإصلاح، معلناً الاستمرار لإنهاء البرنامج وفق الموازنة القادمة للعام 2014، بجانب الاستمرار في برامج الإصلاح التي وضعتها الموازنة و التي ستكون بعيدة من أي ضغوط على المواطن وستكون ضغوطها أكثر على الحكومة في تنظيم صرفها.