مفاوضات متواصلة بين الوطني والاتحادي التغييرات الوزارية بالأصل.. الركن الناقص تقرير: نبيل سليم التغيير غير المسبوق الذي أقره حزب المؤتمر الوطني مؤخراًً، الذي طال كافة أجهزة الدولة (التنفيذية والتشريعية) ووكلاء ومديري الوزارات وجميع المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية، أثار الكثير من الجدل في المشهد السياسي ففي الوقت الذي وصفه البعض بأنه (الأكبر) منذ انقلاب الإنقاذ في العام 1989م،عده البعض منقوصاً لعدم اشتماله لممثلي الأحزاب المشاركة في الحكومة وبالتحديد ممثلي الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل "الشريك الأكبر في الحكومة"، الأمر الذي فتح باب التأويل واسعاً وإعادة السؤال المكرر "هل سيستمر الاتحادي في الحكومة أم سينسحب ؟"، بالرغم من أن مساعد رئيس الجمهورية السابق د. نافع علي نافع أوضح أن التغيير شمل وزراء حزبه فقط، وقال إن قرار تغيير ممثلي الأحزاب متروك لأحزابهم. تكافؤ التيارات مشاركة الاتحادي في الحكومة ظل محل جدل داخل الحزب منذ إعلانها في أواخر العام 2011م لوجود تيارين متصارعين داخل الحزب حول المشاركة، ويبدو أن التيارين متكافئان في القوة والنفوذ في حال النظر إلى صناعة القرارات داخل الحزب، وبينما ظل يؤدي ممثلو الحزب مهامهم على أكمل وجه، استمر التيار الرافض للمشاركة في حملته لفض الشراكة مع الوطني، ووصلت العلاقة بين قيادات التيارين حد القطيعة. في خطوة مثيرة للجدل، سارع الحزب الاتحادي بتأكيد عدم علاقته بالتعديل الوزاري المزمع قبيل إعلان التشكيل الحكومي، وعزا ذلك على خلفية أن الحزب لم يفصل بعد حول استمرار مشاركته في الحكومة أو الانسحاب منها"، على ضوء توصية لجنة ال21 قيادياً التي شكلها الميرغني لتقييم المشاركة في سبتمبر الماضي، التي أوصت بالانسحاب من الحكومة ودفعت بالتوصية للميرغني للفصل في الأمر. وبدوره أحال الميرغني، توصية الانسحاب من الحكومة، إلى هيئة القيادة، ومن المقرر أن تناقش الهيئة التوصية في اجتماعها القادم الذي سيترأسه الميرغني بنفسه. وأكد بيان صادر عن مكتب الميرغني على عدم أحقية أي شخص أو جهة بالتحدث في أمر المشاركة في الحكومة أو عدمها، وأن الجهة الوحيدة المنوط بها البت في هذا الشأن، هي رئيس الحزب والهيئة القيادية. لاجديد في الموقف وتباينت الآراء داخل الحزب الاتحادي حول التشكيل الوزاري الجديد، فبينما اتهم القيادي الاتحادي د. علي السيد –المحسوب على التيار الرافض للمشاركة- المؤتمر الوطني باستبقاء وزرائه بالتشكيلة الحكومية الجديدة دون مشاورتهم، قال وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر إن أي تعديلات على حصة أو وزراء الحزب مرهونة بعودة الميرغني الذي سيقرر في الأمر وأضاف "الأمر بيد مولانا وهو رئيسنا وزعيمنا وشيخنا"، وتوقع عودته قريباً إلى البلاد دون أن يحدد موعداً بعينه. لكن الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي إبراهيم الميرغني أكد تمسكهم بقرار الميرغني الأخير بإحالة مسألة استمرار مشاركة حزبه في الحكومة من عدمه لهيئة القيادة، وأضاف في تصريح ل(السوداني) أن الموقف كما هو عليه ولاجديد إلى حين انعقاد اجتماع هيئة القيادة، مما يؤكد أن وزراء الاتحادي سيبقون في مواقعهم إلى حين انعقاد اجتماع هيئة القيادة. وأعلن وزير الموارد البشرية بولاية الخرطوم القيادي بالاتحادي الأصل د. يحيى مكوار تمسكه بالبقاء في منصبه في الحكومة إلى حين صدور قرار من رئيس الحزب بفض الشراكة مع الوطني وقال مكوار إنه لم يصدر حتى الآن من الحزب ما يفيد بالانسحاب من الحكومة كاشفاً عن تقديمهم استقالات مسبقة قبل صدور قرار تعيينهم في الوزارات . تدخل دولي وترددت معلومات مؤخراً، عن توصل الاتحادي لاتفاق مع الحكومة بشأن المشاركة، وأشارت إلى محادثات واتصالات مكثفة جرت بين قيادات حكومية والميرغني خلصت إلى تحديد الميرغني لوزراء حزبه المشاركين في الحكومة وسط تكتم تام. لكن مصدر مطلع بالحزب الاتحادي نفى في حديثه ل(السوداني) توصل الحزبين لاتفاق حول المشاركة، وكشف عن دخول الحزبين في مفاوضات ماراثونية عبر خطٍ ساخن بين الخرطومولندن، وأوضح أن المفاوضات التي يقودها الميرغني بنفسه، أحيطت بسياج محكم من السرية لدرجة أن ممثلي الحزب في الحكومة لايعلمون تفاصيلها وأين وصلت حتى الآن، ولم يستبعد المصدر تدخل أطراف إقليمية أو دولية في المفاوضات، وأشار إلى أن مخرجات المحادثات الجارية بين الحزبين ربما تحسم موقف الحزب الاتحادي من المشاركة قبيل اجتماع هيئة القيادة المرهون بعودة الميرغني إلى الخرطوم من مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن. وأوضح المصدر أن المفاوضات بين الحزبين بدأت من الصفر ولاعلاقة لها بالاتفاق القديم بين الحزبين وحصته الحالية في الحكومة، وأضاف في حال توصلنا لاتفاق ستكون بمثابة شراكة جديدة بين الحزبين، وقال إذا وافق الاتحادي على الاستمرار في الحكومة فإنها ستكون مختلفة تماماً عن الاتفاق الأول الذي وصفه بالهزيل، لجهة أن مشاركة حزبهم كانت رمزية، وأضاف "لن نشارك إلا وفق اتفاق بحجم الحزب وتمثيل في كافة أجهزة الدولة بالمركز والولايات". نخبوية المشاركة وحول ما إذا سيجري الاتحادي تغييراً في ممثليه بالحكومة في حال توصله لاتفاق مع الوطني، قال المصدر الاتحادي، إن حزبه يعتزم إجراء تغيير كبير في ممثلي حزبه بالحكومة، مشيراً إلى أن التغيير غير المسبوق الذي أقره المؤتمر الوطني الذي أطاح بغالبية الوجوه القديمة لصالح وجوه شبابية وضعهم أمام تحدٍ كبير مع قواعد الحزب والرأي العام، وقال إن للحزب نية أكيدة في إحداث حزمة متكاملة من التغييرات الجذرية في ممثلي الحزب بالحكومة" ولم يستبعد أن يطال التغيير كافة المواقع التنظيمية داخل الحزب. وأوضح أن الهدف من ذلك إحداث حالة من الحراك الإيجابي، وضخ دماءٍ جديدةٍ في مواقع الحزب المختلفة تسهم في ديمومة حيويته. وتوقع مراقبون أن تشهد أروقة الحزب الاتحادي موجة عالية من الخلافات في حال توصله لاتفاق مع المؤتمر الوطني يقضي باستمرار مشاركته في الحكومة، نسبة لوجود تيارات تدعم بقوة قرار الانسحاب من الحكومة. واعتبر المحلل السياسي د. صلاح الدومة التباينات داخل الحزب الاتحادي " الأصل" حول المشاركة في الحكومة دليلاً قاطعًا على " نخبوية هذه المشاركة لا قاعديتها"، وأشار إلى أجواء الرفض التي سادت قواعد الحزب بسبب طرح هذه القضية على مؤسساته لاتخاذ قرار حولها، ويرى أن اتخاذ " الأصل" لقرار المشاركة رغم إدراكه رفض القواعد ذلك يؤكد أنها كانت وستظل مشاركة نخب وبيوتات، وتوقع الدومة استمرار مشاركة الاتحادي في الحكومة، مقللاً من أثر التباينات والتراشقات بين قيادات الحزب المشاركة من جهة والرافضة لها من جهة أخرى، على هذه الاستمرارية.