مزارعو القضارف.. تطاردهم الرسوم تقرير: طارق عثمان أثارت زيادة الضرائب والرسوم الزراعية، التي أوردتها وزارة المالية بولاية القضارف، في ميزانية العام المقبل؛ موجة من السخط العام لدى قطاعات المزارعين بولاية القضارف، واستهجن المزارعون زيادات الرسوم التي قالوا إنها تخالف سياسات الدولة العليا الداعية لزيادة الإنتاج والإنتاجية؛ في وقت استنفر فيه المزارعون من كافة الفئات للاحتشاد اليوم بدار اتحاد مزارعي الولاية، لمناهضة زيادة الرسوم الزراعية التي بلغت نسبة 1083%، وأعلن المزارعون في مذكرة سيدفعون بها اليوم لمجلس تشريعي الولاية، رفضهم للرسوم جملة وتفصيلاً، وعدم قبولهم أي تفاوض حولها، وهددوا بترك العملية الزراعية في حال إجازتها من تشريعي الولاية، مطالبين قيادة الدولة بالتدخل لإنصافهم. رسوم مدمرة وحذر نائب رئيس اتحاد مزارعي القضارف عبد المجيد علي التوم ل(السوداني)، من أن إجازة هذه الزيادات ستدخل الكثير من المزارعين في غياهب السجون، لا سيما بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخراً، برفع الدعم عن المحروقات. واعتبر أن قطاع المزارعين أكثر القطاعات تضرراً من تلك القرارات، مشيراً إلى أن هناك مذكرة أعدها اتحاد المزارعين سترفع للمجلس التشريعي بالتزامن مع مذكرة المزارعين يوضح فيها حجم الأعباء التي تقع على كاهل المزارع جراء تلك الزيادات التي قال إنها غير قانونية وتهدف لتدمير المزارعين، وهاجم التوم مجلس وزراء الولاية لتمريره لتلك الزيادات، وأضاف متسهجناً: "مجلس الوزراء مرر الزيادات مرور الكرام وكأن الأمر لا يعنيه وكأن أعضاءه ليسوا بمزارعين ومن أبناء الولاية"، وأعرب نائب رئيس اتحاد مزارعي القضارف عن أمله في أن يتم رفض الزيادات من قبل أعضاء المجلس التشريعي، وتشمل الرسوم الجديدة ضرائب ورسوماً على المنتجات الزراعية، قدرت ب(23) جنيهاً للجوال الواحد؛ فيما بلغ تجديد المشروع الزراعي (4) آلاف جنيه سنوياً. ترك الزراعة بدوره قال المزارع وليد حسن علي ل(السوداني): "إن الزيادات التي أقرتها وزارة المالية تصل نسبة 1083% في موسم ضعيف الإنتاجية"، مشيراً إلى أن المزارع لا يستطيع الاستمرار في العملية الإنتاجية في ظل هذه الزيادات، التي قال إن المزارعين هم أول المتأثرين منها، وحذر من إشكالات كبيرة ستجلبها الرسوم الجديدة تتمثل في إعسار المزارعين وعزوفهم عن الزراعة، ونوه علي إلى أن أسواق القضارف بدأت تفقد الكثير من المشترين، نسبة للرسوم والضرائب التي ظلت تفرضها الولاية على المحاصيل، وأصبحت أسواق القضارف غير منافسة لأسواق الولايات الأخرى، وأضاف: "المزارع ظل يدفع رسوماً وضرائب لا توجد إلا في القضارف، فهناك ضرائب تؤخذ مباشرة من المزارعين، وأخرى من التجار، وهي رسوم تأتي خصماً على العملية الزراعية ككل"، ولفت وليد حسن علي إلى أن مجلس تشريعي القضارف تسرّع في التداول حول الموازنة، إذ أنه بدأ التداول حولها في ذات اليوم، الذي أودعت فيه الإجازة قبل أن يتخذ المزارعون أي خطوة لإيقافها، ونبه إلى أن الموسم هذا العام لا يتحمل أي رسوم إضافية، لا سيما بعد الزيادات في أسعار الجازولين، والتي دخلت منتصف الموسم، وقال إنهم يوصلون مذكرتهم لرئيس الجمهورية في حال عدم إنصافهم ولائياً. انتهاك للحقوق من جهته ناشد المزارع بابكر عبد الرحمن، أحد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المزارعين، القيادة العليا في الدولة للتدخل وإيقاف تمرير زيادة الرسوم الزراعية، مشيراً في تصريح ل(السوداني) إلى أن الولاية تفرض رسومها دون مراعاة لأوضاع المزارعين، ودون أن تقدم لهم أيّ مقابل لهم، وقال إنهم -بوصفهم مزارعين- متمسكون بتوجيهات وقرارات رئاسة الجمهورية القاضية بإعفاء المدخلات الزراعية من الرسوم والضرائب، وعد إجازة هذه الزيادات من قبل تشريعي القضارف انتهاكاً لحقوق المزارعين، مطالباً الحكومة الاتحادية بالانتباه لمثل هذه القرارات التي تأتي خصماً على العملية الإنتاجية ككل.