سئل ديفيد بن قوريون، أول رئيس وزراء لدولة العدو الصهيوني: كيف استطاعت إسرائيل خلال عقد واحد من نشأتها أن تتقدم اقتصادياً، وبسرعة فائقة؟ فمما هو معروف أن التقدم الإقتصادي الذي تحرزه الأمم يعزوه الإقتصاديون إلى ما تتمتع به الدول من موارد طبيعية. فالتقدم الإقتصادي الذي أحرزته بريطانيا في بداية نهضتها يعزي لفحمها الحجري؛ وتقدم أمريكا الباكر لوفرة معادنها ومواردها الزراعية الهائلة، وتقدم الدول الخليجية لثرواتها البترولية الضخمة. ولكن دولة العدو الإسرائيلي لا تحظى بمثل تلك الثروات الطبيعية، بجانب أن معظم الأراضي التي اغتصبتها ونشأت عليها صحارى جرداء، ومياهها شحيحة المصادر. فكيف إذن تمكن العدو الصهيوني وشعب التيه والشتات من بناء إقتصاد قوي خلال عقد واحد من نشأته؟ كانت إجابة بن قوريون: فعلنا ذلك أولاً بأن ظللنا نحلم، ثم حققنا بعد ذلك ما قال الإقتصاديون أنه مستحيل التحقق). يعزو المراقبون النجاح الإقتصادي الذي حققته دولة العدو الإسرائيلي إلى إهتمامها بالتعليم، وجعله جزءاً من حياة شعبها، يتخلل كينونته ووجوده. فالخطأ الذي غالباً ما ترتكبه كثير من الدول ولم ترتكبه إسرائيل -يقول الإقتصادي الأمريكي آرثر بيرنز في هذا الخصوص- هو جعل العملية التعليمية مهمة روتينية شاقة وبغيضة للنفوس وليست عملية ممتعة محببة إليها؛ وجعل التخرج من الدراسة نهاية للعملية التعليمية وليست بداية لها. فإسرائيل قد اختارت التعليم أداة للتغير فتمكنت (بعد أن أصبحت ثالث دولة في العالم بعد أمريكا وهولندا من حيث نسبة الحاصلين على درجات جامعية وسط قواها العاملة في الخدمة العامة، وثالث دولة في العالم من حيث الإنفاق على البحوث والتنمية، والدولة الأولى في العالم من حيث نشر البحوث العلمية بمعدل 109 ورقة علمية مقابل كل 10 الف نسمة) تمكنت إسرائيل من أن تعوض فقرها في الموارد الطبيعية، وتتحول إلى دولة صناعية متقدمة، تلقب بوادي السيلكون الثاني. هناك عدة دروس يمكن استخلاصها من تجربة العدو الصهيوني هذه. أولها، أن العنصر البشري هو أساس كل نجاح ومفتاح كل تقدم، وأنه أمضى قوى الإقتصاد جميعها. ثانيها، أن قوة الأمم، كقوة الأفراد، رهينة بآمالها وتطلعاتها، وأسيرة لجديتها في التعلم واكتساب المهارات التي تحقق بها آمالها وتطلعاتها. ثالثها، أن قوانين التاريخ وسنن الله في الأرض لا تأبه بالأحلام أو التمني من غير عمل، وأنه من يغفل قوانين التاريخ، فإن التاريخ لا يغفل عنه، ولا يغفر له، فقوانين التاريخ تعاقب الغافلين (وإن كانوا أصحاب حق) كما تحفز المثابرين المجتهدين (وإن كانوا ظالمين ومغتصبين). إن قضية التغيير وكيفية إحداثه في واقع حياة الناس ومجتمعاتهم، ظلت تشغل المفكرين والمنظّرين والسياسيين منذ زمان بعيد، وأهم ما توصل إليه هؤلاء خلال هذا المشوار الطويل هو: أولاً، أن إحداث التغيير الذي (يحلحل) المشكلات الإجتماعية يتأتي عبر التأكيد على دور الأفكار الجديدة والفعل الاجتماعي. بمعنى أن التغيير الإيجابي يتطلب تغييراً شاملاً في تفكير الناس وعقلياتهم، أو كما قال أينشتين (لن نستطيع أن نحل الإشكالات المزمنة التي تواجهنا بنفس العقلية التي أوجدت تلك المشكلات). ثانياً، يتطلب ذلك النوع من التغيير الإيجابي منهجاً يعالج الأسباب لا النتائج أو كما قال القس الأميركي الأسود الشهير مارتن لوثر كينغ (إن التعاطف الحقيقي مع الآخر لا يتمثل بأن تعطي قطعة نقدية لأحد المتسولين، وإنما أن تفهم ضرورة ترميم البنية التي كانت وراء إنتاج مثل هؤلاء المتسولين). قياساً، على ذلك فإنه يتعين على إقتصاديينا –مثلاً- حتى يتمكنوا من الإسهام في إحداث التغيير المنشود في مجتمعاتنا ألا يركزوا فقط على السياسات المالية والنقدية (التي يعتبرونها الأدوات الوحيدة المؤثرة على الإقتصاد)، ويغفلون بذلك أهم عناصر المعادلة الإقتصادية، ونعني بذلك العنصر البشري، ونعني بوجه أدق، مخاوف الناس وأحلامها وآمالها، ودوافعها للإنجاز، وإشباع حاجات أفرادها للشعور بالإنتماء وتوكيد إحساسهم بوجودهم وأهميتهم بالنسبة لمجتمعهم والتي غالباً ما يكون لها من التأثير ما يربك أكثر الحسابات (المالية والنقدية) دقة ومهنية. فدوافع الناس إلى الإنجاز هي القوة الفاعلة لكل إنجازاتهم، وشعورهم بالإنتماء هو الطاقة الكامنة المتحفزة لإطلاق مجموع قواهم. وبقدر رصيد الطاقة الكامنة تتدفق القوة الفاعلة إنجازاً وبناءاً إجتماعياً يقوم على المشاركة الجماعية المعطاءة كما جاء في السفر القيم للدكتور السفير إبراهيم ميرغني إبراهيم (نحو تأصيل جمعيات المجتمع المدني). إن كنت عزيزي القارئ تطمح في رؤية تجربة وطنية رائدة أحدثت تغييراً حقيقياً في واقع الناس فانت مدعو للمشاركة في "منتدى مبادرات جريئة لتحقيق التنمية الريفيىة المتكاملة واختراق حاجز الفقر" في إطار تدشين الاحتفال بعيد حصاد الصمغ برئاسة الهيئة القومية للغابات بالخرطوم 2. ينعقد المنتدى في الحادية عشر من صباح الثلاثاء 31/12/2013، ويتضمن استعراضاً لمشروع نموذجي رائد للتنمية الريفية المتكاملة بمناطق مختارة من حزام الصمغ العربي، استوعب جموع منتجي الصمغ ومثل نموذجا ناجحاً لتنزيل سلطة ادارة الغابات من المستوى المركزي إلى المستوى المحلى، ونقل المجتمعات المحلية من خانة محدودية المشاركة في صنع القرارات إلى شمولية واتساع دائرة المشاركة فيها، وتحفيزها للاعتماد على ذاتها. ويعزى النجاح الباهر الذي حققه هذا المشروع الأنموذج للمردود الاقتصادي المباشر الذي تجنيه هذه المجتمعات المحلية من ادارتها الذاتية لثرواتها الغابية (جنائن الصمغ) واستغلال العائد المادي منها في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية كخزانات المياه الخرصانية وخلافها.