سودارس : بدء محاكمة (3) نظاميين باختلاسات شرطة مرور نيالا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بدء محاكمة (3) نظاميين باختلاسات شرطة مرور نيالا

رقية يونس نشر في السوداني يوم 21 - 01 - 2014

بدأت أمس بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عادل موسى أولى جلسات محاكمة ثلاثة نظاميين بينهم شقيقتان و(فني حاسوب) يتبعون لشرطة المرور بولاية جنوب دارفور أدانتهم النيابة المختصة باختلاس مبالغ مالية تخص شرطة المرور. وكشف المتحري في البلاغ أمام المحكمة أن الشاكي في البلاغ شرطي يتبع لشرطة المرور تقدم ببلاغ بموجب تفويض من الإدارة العامة للمرور لدى قسم شرطة نيالا، يفيد فيه بأن المتهمين الثلاثة وبإرشاده يعملون فنيي حاسوب بشرطة مرور نيالا، قاموا باختلاس مبالغ مالية تخص شرطة مرور نيالا، مشيراً إلى أن المتهمين قاموا باختلاس المبالغ المالية نتيجة لواقع عملهم بالحاسوب وإدخال البيانات لاستخراج رخص قيادة ورخص سيارات بواسطة كلمة مرور (سر)، موضحاً للمحكمة أن المتهمين قاموا بإدخال بيانات غير صحيحة لإيصالات مالية نقدية وإيصالات غير مستخدمة من قبل وزارة المالية مما جعلهم يسببون عجزاً مالياً بمكتب مرور نيالا. وكشف المتحري جادين للمحكمة عن أن جملة العجز المالي للمتهم الأول بلغ قدرها (140.187) جنيهاً، والعجز المالي للمتهمة الثانية بلغ قدره 140.563 جنيهاً بجانب العجز المالي للمتهمة الثالثة البالغ قدره (144.563) جنيهاً، مشيرا إلى أنه تم تقييد دعوى جنائية بمكتب شرطة نيالا بتوجيه من السيد مدعي عام جمهورية السودان لتدوين دعوى جنائية بقسم شرطة الخرطوم شمال والقبض على المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة وتقديمهم للمحاكمة، وأشار المتحري للمحكمة إلى أنه قام باستجواب المتهم الأول في التحري الذي أفاد بأنه تم تعيينه ك(فني حاسوب) بمكتب مرور نيالا بولاية جنوب دارفور، بعد قضائه فترة الخدمة الوطنية بها لمدة (10) أشهر، موضحاً أنه تم تحويله إلى قسم التشغيل في فترة تجريبية بأوامر من المهندس بمكتب المرور لمساعدته في تسيير أعماله، مشيراً إلى أنه تم نقله إلى قسم التراسل الإلكتروني ثم إلى قسم تغذية كلمة مرور رخص القيادة (الرقم السري)، لافتاً إلى أن مدير النظام بمكتب المرور بنيالا هو من قام بإعطائها له لتدرج عمله بالقسم، موضحاً في التحري أن مهمته الأساسية تغذية السجلات السابقة، مؤكداً أن معرفة الرقم السري لرخص القيادة بمكتب مرور نيالا لا يعرفه سواه ومهندس بالمكتب. وأنكر المتهم الأول في التحري استخراجه أي رخص للقيادة أو السيارات بصورة غير صحيحة أو غير مطابقة للسجل، بجانب إنكاره عدم إنزال أو استخدام إيصالات مالية غير صحيحة. من جهتها أفادت المتهمة الثانية خلال استجوابها أمام التحري بأنه تم تعيينها كفني حاسوب بمكتب مرور نيالا في العام 2008م براتب شهري قدره (700) جنيه، مشيرة إلى أن لديها جهاز حاسوب خاص لإدخال بيانات رخص القيادة والسيارات والمركبات العامة، وأضافت أن فريقاً من شرطة مرور ولاية الخرطوم قام بتشغيل وتركيب بصمات جديدة للمكتب، بجانب إعدادهم تقارير عن الإخفاقات في عمل المرور بمكتب نيالا، وأنها تسلمت شفرة خاصة بالكمبيوتر الذي تستخدمه بالمكتب، والذي لا يعرفه سواها والمهندس بالمكتب (زوج شقيقتها) المتهمة الثانية، وأنكرت المتهمة الثانية في التحري استلامها أي مبالغ مالية عبر إيصالات مالية تخص الرخص، بجانب إنكارها لإدخال بيانات غير صحيحة لإيصالات ناقصة للمركبات أو السيارات، وكشفت المتهمة الثانية في التحري عن أن هناك رخصاً تستخرج دون رسوم مالية تعرف ب(الإكرامية) يقوم باستخراجها الضابط المصدق له ورتبته بمكتب المرور، بجانب استخراج رخص أصيبت بالتلف أو الكسر عبر رسوم قدرها 160 جنيهاً، وأنكرت المتهمة الثانية في التحري تغييرها لرقم الصفر الذي يقوم بقبول الأرقام والإيصالات المالية فيه، ومن جانبها أفادت المتهمة الثالثة خلال استجوابها أمام التحري بأنها تعاقدت مع مدير مرور جنوب دارفور منذ العام 2011م ومهمتها إدخال البيانات والأرشفة القديمة، وأوضحت أن كلمة المرور (السر) لا يعرفها أحد سواها ومدير النظام بالمرور (زوجها)، واشارت المتهمة الثالثة في التحري إلى أنها تقوم بإدخال بيانات رخص الأرشفة السابقة للرخص الملاكي فقط، وذلك من واقع السجلات القديمة، وأنكرت المتهمة الثالثة في التحري إنزالها أي رقم إيصال مالي غير صحيح أو بيانات غير صحيحة.
من جانبه قدم المتحري للمحكمة مستندي اتهام عبارة عن خطاب من إدارة المرور بجانب خطاب آخر من المدعي العام لجمهورية السودان لإحالة ملف الدعوى إلى محكمة الخرطوم شمال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.