احتج عمال الشحن والتفريغ بولاية جنوب دارفور، على قرار مساعد مسجل تنظيمات العمل بالولاية، القاضي بمزاولة نقابة عمال الشحن والتفريغ، العمل بعد إدانتها باختلاسات مالية بلغت أكثر من (3) ملايين جنيه. وقال المحاميان عباس الأمين وآدم أبكر محمد، في تصريحات صحفية أمس، إن قرار المحكمة القومية الدائرة الجنائية، وجه بإعادة الدعوى لمحكمة الموضوع بنيالا، لتحديد المبالغ المختلسة من المستندات وتوجيه تهمة خيانة الأمانة للمال عام، وأشارا إلى أن ترك الهيئة النقابية لعمال الشحن والتفريغ لمزاولة نشاطها فيه عدم عدالة، إلى جانب أنه يُدخل الشاكين والهيئة في نزاعات وإثارة فتن، وطالبا بمراعاة الظروف الأمنية التي تعيشها الولاية، وتكوين لجنة تسيير لحين الفصل في الدعوى؛ فيما يخطط الشاكون إلى القيام بمسيرة احتجاجية ضد القرار إلى مكتب الوالي ورئيس الجهاز القضائي. من جهته قال مساعد مسجل تنظيمات العمل بالولاية، د.محمد أحمد عبد الله، إن قرار إدانة الهيئة النقابية تم إلغاؤه بواسطة المحكمة العليا، وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع، مما يعني انهيار قرار الحل المستند على قرار الإدانة، وفقاً للقاعدة العامة (ما بني على باطل فهو باطل)، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل قرار الحل. وقال ممثل عمال الشحن والتفريغ، محجوب أحمد التجاني، إنهم لا زالوا يبحثون عن كشوفات البنوك وملفات الإيصالات المالية بطرف محكمة الموضوع، التي لم تتحصل عليها بعد، فقامت بتأجيل القضية عدة مرات، مطالباً شرطة المحكمة بسرعة الحصول على الملفات للفصل في القضية، التي ظلت في المحاكم لأكثر من (4) سنوات، مشيراً إلى إرسال خطاب لوزير العدل يوضحون فيه مخالفات ومعاكسات مسجل تنظيمات العمل بالخرطوم.