أيّدت المحكمة القومية العليا، الدائرة الجنائية، الحكم الصادر ضد الضباط الثلاثة لنقابة عمال الشحن والتفريغ بولاية جنوب دارفور خيانة الأمانة تحت المادة (177/1) من القانون الجنائي. وأوضح آدم أبكر محامي الشاكين في تصريحات أمس، أن محكمة الموضوع بنيالا أدانت الضباط الثلاثة في بلاغ خيانة المال العام وحكمت عليهم بمبلغ (75) ألف جنيه غرامة، وأشار إلى أن الأمين العام للنقابة سجل اعترافاً قضائياً بالتصرف في (388) ألف جنيه من مال الاشتراكات السنوية ومبلغ (30) ألف جنيه من مال الاستثمار، وأضاف أبكر بأنهم تقدّموا إلى رئيس الجهاز القضائي بطلب مراجعة قرار المحكمة العليا لجهة أن المحكمة حكمت بالغرامة ولم تحكم برد مبلغ خيانة الأمانة موضوع الدعوى الذي سجّل به الاعتراف القضائي، في حين أن البلاغ المفتوح من الشاكين ضد النقابة التي استمرت في الحكم لأكثر من (15) سنة أكثر من (3) مليارات جنيه المال المختلس، فيما يبلغ عدد المتضررين حوالي (10) آلاف عامل.