هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته تحويل المرافق والشركات الحكومية للقطاع الخاص (الخصخصة أو التخصيص) اتجاه برز بقوة بتولي مارجريت تاتشر رئاسة الوزراء ببريطانيا عن حزب المحافظين لفترات ثلاث خلال الفترة من 1979 إلى 1990، حيث باعت للقطاع الخاص شركات طيران واتصالات وشركات عاملة في صناعة النفط والغاز وشركات أخرى مملوكة للحكومة. وقد وجدت في اتجاهها هذا دعماً ومساندة. داخلياً من حزبها (المحافظين). وخارجياً من حليفها الاستراتيجي رونالد ريجان رئيس الولاياتالمتحدة حينذاك. خروج الدولة من الامتلاك الكلي لوسائل الإنتاج هو جوهر اقتصاد السوق. ويتم تنفيذه حسب ظروف كل دولة. والهدف منه حفز المنافسة لمصلحة الاقتصاد الكلي بسبب الرغبة الطبيعية لدى الإنسان من أجل تحقيق الربح والتفوق. لقد تعمق هذا الاتجاه بواسطة مارجريت تاتشر حينذاك بسبب تحديات جسام جابهتها أبرزها إضراب عمال مناجم الفحم الذي استمر لعام كامل وحرب الفوكلاند ضد الأرجنتين. في السودان، بدأ اتجاه الاقتصاد السوداني نحو اقتصاد السوق، بتبني سياسات الانفتاح الاقتصادي وتحرير سعر العملة في فترة حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري، نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات بعد القطيعة مع النظام الاشتراكي. وقد تبنى تنفيذ هذه السياسات إبراهيم منعم منصور وبدر الدين سليمان وهما من أبرز وزراء المالية الذين مروا على بلادنا. وقد تعمق الاتجاه نحو اقتصاد السوق ومن ضمنه سياسات الخصخصة بعد مؤتمر الإنقاذ الاقتصادي الأول الذي عقد في العام 1990 في أعقاب قيام نظام الإنقاذ. وقد تم وضع برنامج يتضمن العشرات من المرافق والشركات الحكومية بغية خصخصتها. واتبعت في الخصخصة أساليب متعددة مثل الأيلولة أي تحويل ملكية المرفق لجهة أخرى غالباً ما تكون منظمة أو ولاية، ثم الشراكة أي أن تتخلى الدولة عن جانب من أسهمها للقطاع الخاص، وأخيراً أسلوب البيع بالكامل للقطاع الخاص السوداني أو الأجنبي. كان يعتقد أن تحويل المرافق للقطاع الخاص سيزيد من كفاءة إدارتها، وبالتالي زيادة مساهمتها في الاقتصاد من خلال الإنتاج وتغطية حاجات المواطنين، أو من خلال الضرائب التي تدفعها المؤسسات الرابحة. غير أن معظم الأهداف لم تتحقق، بسبب ضعف قدرة وخبرات القطاع الخاص السوداني من جهة، وضعف إنفاذ السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص من جهة أخرى. من الواضح أن تجربة السودان الفاشلة في الخصخصة مرت بها العديد من الدول، لهذا تتجه المؤسسات المالية الدولية في الوقت الحالي لنصح الدول باتخاذ منهج جديد هو الإدارة التجارية للمرافق. أي أن تعمل الدولة على إدارة المرفق بصورة اقتصادية أو تجارية بدلاً عن تخلي الدولة عن المرفق نهائياً. ويتم هذا بإدخال شريك من القطاع الخاص بنسبة مقدرة. أو إشراك العاملين بأسهم محددة في المرفق كما هو الحال في التجربة الصينية. وفي كل الأحوال يجب على الدولة الالتزام بعدم منح أي مزايا أو احتكارات للمرافق التي تحول للإدارة التجارية. وعلى هذه المرافق الالتزام بقوانين الجودة ومنع الاحتكار ورعاية المنافسة، وهي قوانين حديثة يجب الحرص على استكمال إجراءات إصدارها وتكوين المجالس الحاكمة لها. لقد أثبتت الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة أن خروج الدولة بالكامل من المؤسسات الاقتصادية هو أسطورة قد مضى زمنها. حيث عايشنا دفع الحكومة الأمريكية لمليارات الدولارات من الخزانة العامة لإنقاذ بنوك وشركات تأمين وشركات خدمات كبرى من الانهيار. علينا المواكبة وعدم التقوقع في المحطات القديمة. والله الموفق.