وجهت المحكمة الخاصة في سنجة بولاية سنار، برئاسة مولاناً عبد المنعم يونس أمس، تهماً تحت المواد المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، وتقويض النظام الدستوري، والاتفاق والاشتراك والمعاونة، والتي تصل عقوبة بعضها للإعدام للمتهمين المشاركين في أحداث ولاية النيل الأزرق في سبتمبر 2011، الحاضرين منهم والغائبين, أبرزهم والي النيل الأزرق المعزول مالك عقار وياسر عرمان، ونائب الوالي علي بندر، والعميد الجندي سليمان. وقدمت هيئة الاتهام التي يرأسها المستشار محمد فريد وبعضوية عبد الفتاح سليمان، والمستشار البدري محمود، قائمة بالمتهمين الذين يحاكمون غيابياً، تضم (23) متهماً، و(86) متهماً يمثلون أمام المحكمة من أفراد الجيش الشعبي شاركوا في القتال، تم ضبطهم داخل ميادين وساحات القتال إما جرحى أو مأسورين. وقال رئيس هيئة الاتهام محمد فريد ل(السوداني): "إن المتهمين وجهت لهم المحكمة تهماً تحت المواد (12 -22) و(25 - 26) من القانون الجنائي المتعلقة بالاتفاق والاشتراك والتحريض والمعاونة، والمواد (50 -51) من باب الجرائم الموجهة ضد الدولة بالقانون الجنائي، والمتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة و(186 – 187) من ذات القانون المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية و(5 -6) من قانون الإرهاب والمادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة. واستجوب الاتهام 27 شاهداً من منسوبي القوات المسلحة والأمن والشرطة والمواطنين والشركات التي كانت تعمل بالولاية، والذين أكدوا وقوع الأحداث وآثارها السالبة على الولاية. وقفل الاتهام أمس قضيته، واستجوبت المحكمة المتهمين وتُليت الإقرارات القضائية التي دونها المتهمون في مرحلة التحري، وحدد القاضي جلستيْ 12 و13 فبراير الجاري للاستماع لشهود الدفاع الذين أعلنتهم المحكمة للمثول أمامها في الجلسة القادمة. يذكر أن هيئة الاتهام كانت قد قدمت متهمين مشاركين في الأحداث للمحكمة بصورة فردية لارتكابهم جرائم معينة مثل الحرق والنهب والتخريب وأدانت جميع من قدمهم الاتهام، وأوقعت عليهم عقوبة السجن من (3 إلى 11) سنة، لكن الدفاع استأنف لدى محكمة الاستئناف الخاصة، والتي أيدت الإدانة وعدلت العقوبة للسجن المؤبد، وتم طرح أوراق القضية أمام رئيس القضاء للمصادقة عليها.