السلام عليكم ورحمة الله وبركاته *اطلعنا على مدار يومي الاثنين والثلاثاء (1011) فبراير2014م على عمودكم المقروء تحت عنوان (أموال الأسر الأشد فقراً). ورغم قناعتنا بأن حق الرد مهما استكمل شروطه بما فيها البنط الذي يكتب به الحرف فإنه لن يزيل الصورة الابتدائية السالبة التي تنطبع في أذهان الناس ولكن لإيماننا بمسئولية الكلمة نلجأ دائماً إلى بيان الحقائق التي نرجو أن يتسع صدركم ومساحتكم لها . *نشأت فكرة (المبادرة الاجتماعية لدعم الأسر الفقيرة) استجابة لدواعي الإصلاح الاقتصادي التي ألقت بظلالها على الشرائح الضعيفة وقد تمت إجازتها في مجلس الوزراء ثم في الهيئة التشريعية القومية وصدر قرار بتكوين لجنة عليا لها برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية (آنذاك) الأستاذ/ علي عثمان محمد طه وعضوية كل من وزير الرعاية والضمان الاجتماعي ووزير المالية ووالي ولاية الخرطوم ووزير الدولة بالمالية ووزير الدولة بالرعاية ووكيل وزارة الرعاية وأمين ديوان الزكاة ومدير مصرف الادخار ومدير الصندوق القومي للتأمين الصحي وأمين مجلس المعاقين ومدراء صناديق الضمان الاجتماعي وأمين صندوق دعم الطلاب ومدير معهد علوم الزكاة والاتحاد العام للمرأة السودانية. *و( المبادرة الاجتماعية لدعم الأسر الفقيرة) تشمل ثمانية محاور هي: التعليم، الصحة، فرص العمل، الدعم المباشر، المعاقين، تحسين المأوى، التوعية المجتمعية، المسئولية الاجتماعية. تتآزر هذه الحزم وربما تستحق الأسرة الفقيرة الواحدة أكثر من ثمرة من ثمار هذه السلة ذات الأصناف الثمانية وهكذا يتضح أن ما تناولته في المقالين هو جزئية يسيرة من واحد من المحاور الثمانية. *لقد جاء في مقالكم الأول (اكتشف المراجع العام وجود أسماء انتقلت إلى رحمة مولاها في قوائم الأسر المستلمة لهذا الدعم بل اكتشف هذا المراجع وجود أسماء غير مكتملة ...الخ) وعددها (11,969) اسما.. المراجع العام لم يدع الاكتشاف بل اكتشفت الوزارة ذلك، وما ذهبت إليه أنت هو على نقيض ما ذهب إليه المراجع العام الذي يقول: (إلا أن الكشوفات المصدق عليها أظهرت أخطاء متعددة حيث هناك عدد (11,969) مستفيد لم يصرفوا مستحقاتهم للأخطاء) ويستمر المراجع العام بقوله: (قامت الوزارة بتحويل هذه المرتجعات إلي حساب وزارات الشؤون الاجتماعية بالولايات). *انظر أخي الطاهر إلى عبارة (لم يصرفوا) ثم كلمة (المرتجعات) فبالله عليك ألا تستحق وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وشركاؤها الإشادة على جهدهم في الإحصاء والتوزيع وتصحيح الأخطاء وإرجاع الأموال غير المستحقة في بلد بحجم قارة؟! وللعلم فإن كل ذلك تم قبل أن يأتي فريق المراجع العام الذي طرحت الوزارة أمامه كل وثائقها بالشفافية والإفصاح الكاملين. *أما قولك في الأسماء غير المكتملة: (بتول استلمت خمسة ملايين، أحمد استلم ستة ملايين) فالمعلومة غير صحيحة بالمرة وإن ذلك لم يحدث ولم يرد في تقرير المراجع العام لأن الأسماء غير المكتملة لم تستلم أصلاً. *أخي ساتي عندما تطلع على الجهد المضني المبذول من قبل الوزارة وشركائها للوصول إلى المستحقين رغم المتاريس التي ينصبها غير المستحقين ومناصروهم وهم يعتقدون أنهم مستحقون وعندما تستحضر أن التجربة لأول مرة تطبق وأن نسبة التنفيذ قد بلغت في الفترة المعنية 89% في بلد بحجم السودان سيكون لك رأي آخر. وإذا كان المراجع العام يحصي علينا بعض القرى التي لم تُدعم فيها إلا أسرة واحدة فإنا نقول كما قال المتنبي: (كفي المرءَ نبلاً أن تُعد معايبه) *جاء في مقالكم الثاني يوم الثلاثاء 11/2/2014م ما نصه : (من الأموال المخصصة للأسر الأشد فقراً تم تمويل رؤوس أموال بنك الادخار ومؤسسة الأيادي الخيرية ومؤسسة الكفاية) فأرجو أن تقرأ معي هذا النص في تقرير المراجع العام: (يتطلب التنفيذ جهداً مشتركاً بين الجهات التالية: وزارة المالية، وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بالمركز ووزارات الشؤون الاجتماعية بالولايات، مصرف الادخار وفروعه، ديوان الزكاة، منظمات المجتمع المدني) والأمر لم يكن دعماً لرؤوس أموال هذه المؤسسات وإنما هي رؤوس أموال لمشروعات الأسر الفقيرة يتم توزيعها عبر هذه المؤسسات بغرض تحديد الأسر الناشطة اقتصاديا لكنها لا تجد رأس المال. وهذا المال ليس جزءاً من الدعم الباشر. *وأما رفع رأس مال مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية فقد تم من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني (آنذاك) الأستاذ/ علي محمود وبالأسس المصرفية المقرة لدى بنك السودان المركزي. *وأما تحويل مبلغ (125) مليون جنيه من حساب الوزارة ببنك السودان إلى الحساب رقم (150) ببنك الادخار فهذا المبلغ تم توريده من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لحساب الوزارة على دفعات هكذا : (80) و(35) و(10) ملايين. عليه أرجو أن نقرأ معاً هذا النص من تقرير المراجع العام : (قامت الوزارة بإصدار خطاب بتاريخ 23/6/2011م معنون لوزارة المالية بالموافقة على فتح حساب بمصرف الادخار لتحويل مبلغ (80) مليون جنيه وبموجب خطاب الوزارة بتاريخ 26/6/2011م المعنون لمحافظ بنك السودان تم طلب تحويل مبلغ الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة من الحساب (6916) ببنك السودان إلى الحساب رقم (150) مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة). فإذا كانت الضوابط المحاسبية المجردة ترى بقاء هذا المال في الحساب الرئيس للوزارة ببنك السودان وإذا كان مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية هو أهم أذرع تنفيذ المبادرة، فكيف يوزع مصرف الادخار المبالغ على الأسر وهي ليست في حوزته؟! وأما شراء عقار للمجلس القومي للمعاقين فلم يتم من بند الأسر الفقيرة فمحور المعاقين هو محور قائم بذاته في المبادرة ويتضمن هذا المحور التأسيس لمجلس المعاقين الناشئ حديثاً. *وأما الطائرة التي قيل إننا استأجرناها من أموال الأسر الفقيرة فلم أجد لها ذكراً في تقرير المراجع العام وهب أننا استأجرنا أسطولاً من الناقلات التي تحمل الذرة من ديوان الزكاة كدعم عيني ضمن المبادرة وقد تم ذلك بالفعل أو هب أننا استأجرنا طائرة حملت أدوية ومعدات طبية ضمن المبادرة إلى ولاية قصية وذات خصوصية أمنية وتم فيها تشييد مستشفى محترم يستفيد منه حتى مواطنو دولة أفريقية جارة فما الإشكال في ذلك؟! *أرجو أن أكون قد أبنت في حدود الرد المكفول، ولدينا الكثير من الحقائق التي أنت جدير بامتلاكها أخي ساتي ثم تمليكها للرأي العام وسنفعل. علي محمد الحسن أتبرا مدير الإعلام والعلاقات العامة الناطق الرسمي باسم وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي
