الخرطوم : ابتهاج متوكل شكت الغرفة التجارية بولاية النيل الأبيض من الانعكاسات السالبة لقانون دعم السلع لموازنة العام الحالي على الحركة التجارية بأسواق الولاية كافة محذرة من مغبة استمراره لأن الوضع التجاري ينذر بالخطر وحدوث مشاكل للتجار بالولاية . وأوضح رئيس الغرفة الطيب عبدالقادر ل(السوداني) أن قانون دعم السلع المصاحب لموازنة العام الحالي يفرض رسوماً متفاوتة أفقية ورأسية لعدد (284) سلعة كماً وكيفاً رغم أن العمل التجاري يشهد ركوداً عاماً في أسواق النيل الأبيض؛ وقال إن الحركة التجارية بالولاية تعاني من كساد التسويق وضعف القوة الشرائية في البضائع كافة إلا حسب الحاجة؛ وأن معظم التجار مهددون بالمشكلات والخسائر؛ وقد زاد الوضع الراهن سوءًا تأزم الأوضاع السياسية بدولة الجنوب وعدم استئناف التعامل الاقتصادي معها؛ والتي ظل التجار يعولون عليها كثيراً في انعاش الحركة التجارية، مضيفا أن الغرفة والقطاع الخاص لايمانعان في المساهمة في دعم الميزانية الولائية ؛ ولكن يجب أن يكون تطبيق القانون بالمشورة بغرض اختيار أفضل السبل للتنفيذ؛ منوهاً الى أن الغرفة سبق واقترحت خياراً يقضي بفرض الرسوم على سلعة محددة تحقق الربط المطلوب وتجنب تفاقم المشكلات في العمل التجاري؛ مؤكداً أن الزيادة العالية في الرسوم لن تحقق الهدف لأن القطاع التجاري صار مكبلا بالمشكلات؛ وأيضاً سيفتتح الباب للإفساد والفساد في إنجاز المبالغ المطلوبة؛ مبيناً أن مركبات البضائع تكون محمولة بآلاف الكراتين لبضائع متعددة مفروض عليها رسماً محدداً يقدر بآلاف الجينهات؛ وبالتالي صار العمل مواجها بشبهة الفساد (العمل تحت التربيزة)، مشيراً الى أن استمرار فرض الرسوم بهذه الكيفية لن يحقق الأموال المطلوبة، إضافة الى أن الغرفة وجهت نداءات وأبدت الملاحظات على القانون طيلة الفترة المنصرمة؛ إلا أن الاستجابة جاءت بمعالجات غير كافية انعكست سلباً على التجارة ؛ كما لن تحقق غاية دعم الموازنة في العام الحالي .