دفع اتحاد الغرف التجارية أمس دراسة لوزارة المالية الاتحادية تؤكد من خلالها توفير كافة السلع الضرورية التسع للمواطن ( الارز العدس ، الصلصة وغيرها من السلع المستخدمة في الحياة اليومية ) بأسعار أقل من الأسعار المتواجدة حاليا بالسواق تصل الى 50% ، وأكدت الغرفة بأنها ستغطي كافة ولايات السودان من تلك السلع بنسبة 100% في حال قبلت الدولة توفير الدولار بالسعر الرسمي بجانب خفض الرسوم على السلع بواقع 50% . وقطعت الغرفة بأن الدولة تضع رسوما عالية جدا على تلك السلع ما يؤدي الى ارتفاع اسعارها ، مؤكدين على أن الدولة في حال التزامها برفع الرسوم فإن السلع ستكون متوفرة لدى الجميع وبأسعار أقل بكثير مما هو عليه الآن بالاسواق ، لافتين الى أن أسعار السلع بعضها حقيقي والاخر غير حقيقي. وقطعت الغرفة على لسان أمينها العام حاج الطيب بأنها ظلت بعيدة عني كثير من القضايا الاقتصادية بسبب بعض العوائق وأنها قررت الآن المشاركة في الحل إذا كانت الدولة جادة في ايجاد حل لمشاكل الأسعار. ورغم أن بعض الجهات استحسنت فكرة خفض الرسوم على السلع ومن ثم توفيرها وتغطية كافة ولايات السودان، إلا أنها في ذات الوقت ترى أن الغرف التجارية ليست لديها المقدرة لإدارة ذلك العمل ، لكن الغرف التجارية اكدت على أنها بمقدورها توفير السلع في حال خفض الرسوم لجهة أن لهم خبرة في المجال بجانب رأس المال والادارة ، منوهين الى أن فشل تجربة منافذ البيع المخفض كان نتاج لعدم الخبرة بجانب عدم توفير روؤس أموال للمتعاملين فيها، قاطعين بأن الدراسة من شأنها حل كافة أسعار السلع التسع. وقطع الأمين العام للغرف التجارية بولاية الخرطوم حاج الطيب بمقدرة الغرفة على توفير السلع التسع بأسعار أقل من أسعار السوق بواقع 50% في حال أن وافقت الدولة على خفض الرسوم المفروضة على تلك السلع بذات النسبة 50% بجانب إعطائهم الدولار بالسعر الرسمي ، وأكد حاج الطيب في حديثه أمس ل (الأحداث) أن الدولة في حال أثبتت جديتها وخفضت الرسوم من على السلع فإن الغرفة ستغطي كافة ولايات السودان بتلك السلع دون منازع ، وبالتالي تخفيض أسعارها ، وقطع بأن اسباب ارتفاع الأسعار البعض منه حقيقي لجهة أن هنالك ارتفاع في أسعار الدولار فيما هنالك أسباب غير حقيقية كالرسوم العالية التى تفرضها الدولة على السلع ، مؤكدا على أن الدولة في حال استجابت لخفض الرسوم من السلع فإن الغرف التجارية بولاية الخرطوم بمقدورها أن تبيع السلع بأقل من 50% من الأسعار المطروحة حاليا في الاسواق ، لافتا الى أن الرسوم على السلع تصل قرابة ال 50% ، ونوه الى أن خطتهم واضحة المعالم وأنهم مسؤولون عنها مسؤولية تامة في حال أن كانت الدولة جادة في توفير الدولار بالسعر الرسمي وخفض الرسوم ، مؤكدا على أن الفرق ما بين السعر الرسمي والموزاي كبير. وقال حاج الطيب بأن الدولة توفر العملات الحرة للسلع الاستراتيجية كالادوية التي يستفيد منها 50% فكيف ليس بمقدورها أن توفره السلع التسع الضرورية ايضا والتي يستفيد منها السودان كله 100% ، وأوضح أن الغرفة رفعت خطتها لوزارة المالية الاتحادية، وان اللجنة التي كونتها الوزارة تضم ( الجمارك ، بنك السودان ، الامن الاقتصادي وخبراء من جامعة الخرطوم ) رحبت بالخطة، وأكدت على انها سترد عليهم في أقرب وقت ممكن ، على أن تقول إن لديها المقدرة على خفض الرسوم.. ونحن من جانبنا نلتزم بتغطية السودان كله بالسلع، وقال حتى إذا لم تخفض 50% فإن أي انخفاض للدولة عن الرسوم نستطيع أن تعامل معه ونرشده بحيث نعمل بما وسعنا في توفير وتغطية البلاد من السلع. وأرجع حاج الطيب فشل تجربة منافذ البيع التي اقامتها ولاية الخرطوم الى عدم الخبرة لدى القائمين عليها بجانب أن القائمين عليها ليس لديهم بضائع وانما يمولون من البنوك ومن ثم يشترون البضائع من الاسواق التي هى في الاصل اسعارها عالية، لافتا الى أن البنوك تضع فوائد على تلك المبالغ وبالتالي يبيعون البضائع بأسعار أعلى من أسعار السوق أحيانا ، مؤكدا على استحالة أن يبيعوا الاسعار في ظل الوضع الذي هم فيه بأسعار أقل للمواطن ، وأضاف الى عدم وجود إمكانيتهم لشراء كميات كبيرة من البضائع ، مؤكدا على أن التجربة أثبت فشلها دون منازع. لكن جهات أخرى فضلت حجب اسمها قطعت بعدم مقدرة الغرف التجارية على توفيرالسلع أو خفض الأسعار لجهة أنها كانت بعيدة كل البعد عن ما يدور في ارتفاع الأسعار ونأت بنفسها ، وقالت الجهات في حديثها أمس ل (الأحداث) من المفترض أن يكون لكل الاتحادات مبادرات لمعالجة ارتفاع الأسعار لجهة انه واجب عليهم المساهمة في خفض الأسعار . لكن جهات اخرى ترى بأن الدولة هي السبب في الربكة وارتفاع الأسعار لدخولها في العمل التجاري وعدم ترك المجال للتجار للمنافسة الحرة ، وقطعوا في حديثهم أمس ل (الأحداث) بأن سلعة السكر بعد أن دخلتها الدولة انعدمت وارتفع سعرها ما يوضح جليا بأن للحكومة يد في ارتفاع الأسعار وليست كما تدعي بأنها مع المواطن لخفض الاسعار. وفي الاتجاه كشف رئيس عضو المجلس التشريعي لولاية الخرطوم والامين العام للغرف الصناعية بولاية الخرطوم عادل ميرغني عن أن الرسوم المفروضة على القطاع التجاري والصناعي بالولاية تقدر بنحو 18% من ميزانية الولاية ، مؤكدا على أن مطالبة الغرفة بخفض الرسوم لا يمثل حلا لجهة أن الرسوم المفروض لن تؤثر في خفض الأسعار ولا تزيد من تكلفة الانتاج ، وزاد لو حكومة الولاية أعلنت عن عدم فرض أي رسوم لن يؤثر ذلك على الاسعار» على حد تعبيره ، بيد أنه رجع و امتدح مبادرة الغرفة التجارية تجاه خفض الأسعار وتوفير السلع ، وتمنى أن تكون حقيقية حتى ينعم المواطن السوداني بانخفاض الاسعار.
