وزير الدولة بالتجارة: اعادة التجارة الداخلية لمسؤولية الوزارة بغرض التنظيم تقرير : ابتهاج متوكل اثار صدور القرار الجمهوري رقم "39" القاضي بتغير مسمى وزارة التجارة الخارجية "للتجارة " ثم اوكل لها مهام اقتراح السياسات العامة للدولة فى التجارة الداخلية ، القلق فى نفوس التجار الذين اعتبروه نكوصا من سياسة تحرير التجارة مبدين التخوف من اعادة تكبيل التجارة وتعقيد اجراءاتها ، بينما اكدت وزارة التجارة العكس بتسهيل مهام العمل التجاري (السوداني) استفسرت الطرفين من خلال هذه الافادات . القرار لايتناقض مع سياسة التحرير واكد وزير الدولة بالتجارة دكتور فضل عبدالله فضل ان القرار الجمهوري الخاص بتغيير مسمى وزارة التجارة الخارجية الى" وزارة التجارة" لايتناقض مع قرار تحرير التجارة ، وهو يستهدف تسهيل الاداء والمهام للتجار وذلك بخلق جسم مركزي يضع السياسات العامة للدولة فقط وتنظيم التجارة الداخلية . وقال فضل ل(السوداني ) ان المهام التي ستقوم بها الوزارة بناء قاعدة بيانات بالتنسيق مع الجهات المعنية يستفيد منها التجار فى اعمالهم ثم بغرض حصر الانتاج المحلي وتحديد السلع وحجم الاستهلاك ، بجانب التنبؤ بالفجوات التي ستتحدث ورفع توصية بها للجهات المختصة ، وتنظيم اسواق الماشية باصدار سياسات للعمل وتحديد اسواق للصادر لها ومنعا للمضاربات والوسطاء من خلال اصدار قانون خاص بها ، اضافة الى تنظيم اسواق المحاصيل بحصر كميات الوارد والصادر ورصد الاسعار، مشيرا الى ان تنفيذ هذه المهام يتطلب انشاء ادارة عامة فى هيكل الوزارة تحت مسمى الادارة العامة للتجارة الداخلية وفق عدد من الاختصاصات . التجار يتخوفون طالب الامين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم حاج الطيب الطاهر بضرورة اخضاع قرار اعادة مهام التجارة الداخلية وقوانينها للدراسة واشراك الجهات المعنية كافة للتفاكر قبل تنفيذ القرار ، محذرا من مغبة التنفيذ والذي يرجع بالتجارة الى الوراء عشرين عاما كما يعد نكسة لسياسات تحرير التجارة وتكبلها ، وقال ل(السوداني) ان القرار سينعكس سلبا على حركة التجارة الداخلية من ناحية تعقيد اجراءات البضائع وادارتها بقوانين التفتيش والرقابة ، ثم تجديد مشكلات فى التعامل التجاري تم تجاوزها طيلة السنوات المنصرمة ، وذلك بالرجوع الى اساليب مشبوهة والفساد ، مضيفا ان النكوص عن سياسة تحرير التجارة سيسهم في تعطلها وتجديد المشكلات مرة اخرى. مهام الادارة العامة للتجارة الداخلية وتحصلت (السوداني) على الهيكل التنظيمى المقترح للادارة العامة للتجارة الداخلية يراسه مدير عام التجارة الداخلية وفق عدد من الاختصاصات تشمل اقتراح السياسات العامة للدولة فى مجال التجارة الداخلية وتنظيم الاسواق بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية ، واعداد الخطة القومية لتوفير السلع الاستراتيجية وتنفيذها مع الولايات والاجهزة القومية الاخري ، بجانب اجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالانتاج المحلي والعالمي والاسعار المحلية والعالمية للسلع الاستراتيجية ، وادارة قواعد بيانات شاملة عن توفر وحركة السلع الاستراتيجية ، ثم رسم السياسات والخطط الرامية لتنظيم اسواق المحاصيل والماشية لمنع المضاربات ،اضافة الى اعداد مقترحات سد الفجوات من السلع الغذائية الرئيسية ، والعمل على تفعيل قانوني مكافحة الاغراق والمنافسة ومنع الاحتكار . اختصاصات وزارة التجارة وتشير (السوداني) الى ان نص القرارالجمهوري رقم "39" للعام المنصرم قضى بتحديد اختصاصات الوزارة وتغيير مسمي وزارة التجارة الخارجية الى وزارة التجارة ، كما اوكل لها مهمة اقتراح السياسات العامة للدولة فى التجارة الداخلية وتنظيم الاسواق ، مع اعداد الخطة القومية لتوفير السلع الاستراتيجية (السكر – القمح _ الدقيق – الذرة ) وتنفيذها بالتنسيق مع الولايات والاجهزة القومية الاخرى ، اضافة الى ادارة قواعد بيانات شاملة عن توفر وحركة السلع الاستراتيجية .
