أكد وزير الدولة بالتجارة د. فضل عبدالله توجه وزارة التجارة نحو الإنتاج من أجل الصادر بدلاً من تصدير الفوائد، وقال إن الوزارة تقوم بدور أصيل فهي معنية بضبط وترشيد الاستيراد إضافة إلى بناء قاعدة بيانات ومعلومات تساعد في إعادة اتخاذ القرارات الاقتصادية وفتح أسواق لمنتجات السودان في الخارج من خلال البعثات الدبلوماسية والمعارض، وفي ذات السياق أشاد د. فضل بالتكتلات الاقتصادية مع دول شرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا، والمنطقة العربية الحرة» التي أسهمت بشكل واضح في ازدياد عدد المستهلكين مع وجود فرص لتسويق منتجات تلك الدول بالسودان وبشهادة منشأ. وعن تنظيم التجارة الحدودية بين الشمال والجنوب قال من الأفضل والأوفق تقديم المصالح على الخلافات لأن المصلحة هي التي تضبط العلاقات، وأضاف أن القضاء على التهريب بسياسة التسعير لذلك وضعت الوزارة خطة مستقبلية للحد أو القضاء على التهريب ومن نفى أي اتجاه لحظر السيارات المستعملة «الإنتباهة» أجرت معه حوار شاملاً فإلى مضابط الحوار: بداية: ما هي رؤية الوزارة من الجانب الاقتصادي في ظل الجمهورية الثانية؟ رؤية الوزارة تتلخص في الآتي: الوزارة معنية بالدرجة الأولى بتشجيع الصادر والجلوس مع المنتجين والوزارات المختصة بالإنتاج والمُصدرين لتشجيع الاستثمار من أجل الصادر الذي ينظر إلى أرقام الصادرات قبل الاستقلال حتى الآن نجد الصادرات غير البترولية عدا الأعوام الأخيرة تتراوح ما بين «500» ألف إلى«700» ألف دولار ونجد أن هذا الرقم بسيط جدًا للإمكانات المتاحة في السودان، لذلك رأينا الارتكاز على الإنتاج من أجل الصادر بدلاً من تصدير الفوائد. أعلنتم مُؤخرًا العزم على استعادة اختصاصات ومهام الوزارة التي تشتّت وتفرّقت لجهات أخرى؟ على حسب المرسوم الدستوري الأخير«36» كل الاختصاصات التي تقوم بها وزارة التجارة في كل دول العالم هي ضبط وترشيد الاستيراد وهذا دور أصيل تقوم به الوزارة، وأيضا هي معنية ببناء قاعدة بيانات ومعلومات تساعد في إعادة اتخاذ القرارات الاقتصادية وأيضاً تُعنى بفتح أسواق لمُنتجاتنا في الخارج خلال البعثات الدبلوماسية والمعارض. يرى البعض ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات والمنظمات أو التكتلات الاقتصادية «الكوميسا، والتجارة العربية، والحرة،والتعرفة الصفرية»؟ هذه الاتفاقيات عبارة عن تكتلات اقتصادية كبيرة لدول شرق وجنوب إفريقيا، عدد المُستهلكين في أسواق الكوميسا حوالى«360» ألف نسمة وفي المنطقة الحُرة «225» ألف نسمة ما يعادل «600» مليون نسمة، لذلك ليس من الحكمة أن ندخل في منظومة بها «600» مليون مُستهلك ونخرج منه، إضافة إلى عدم جاهزية البلاد، فنجد أن السودان به موارد كبيرة جدًا وليس لدينا ما يمنع أن ينتج السودان منتجات تُنافس لتلك الدول. أما عن التعريفة الصفرية مثلما نمنح فرصة تسويق لمنتجات هذه الدول في بلادنا وبشهادة منشأ ومكون محلي يتجاوز«35%» بإمكان السودان والأفضل له الاستفادة من تلك الأسواق والاستمرار في تلك التكتلات مع تجهيز البلاد والدخول بصورة أكبر. لكن هناك شكاوى من تأخر إجازة بعض القوانين التي تنظم حرية التجارة في السودان مثل «قوانين المنافسة، والاحتكار، والإغراق»؟ كل القوانين التي من شأنها تنظيم التجارة والمنافسة ومنع الاحتكار تمت إجازتها هي الآن في طور التنفيذ ووصلت إلى مرحلة اقتراح بعض الأسماء لتشكيل المجالس لتبدأعملها. كيف تقرأ قرار السودان لتسهيل التجارة بين دول الإيقاد خاصة فيما يتعلق بالجمارك والضرائب؟ نجد تحديدًا معظم دول الإيقاد معنا في الكوميسا هذا يقوي موقفنا عند مرحلة التجارة التفضيلية، لم نذهب مع المجموعة إلى المرحلة الاتحاد الجمركي. والأخير هي المرحلة التي سيتم فيها تطبيق مسألة التعريفة الجمركية الكاملة، بالتالي السودان حتى الآن يُدير هذا الملف بشيء كبير من الحكمة لم نُعلن أننا سننسحب ولن ننسحب. ما هي العلاقة بين وزارتي التجارة والصناعة؟ الصناعة معنية بتطوير الصناعات في البلاد، أما التجارة فمرحلتها تبدأ بعد نهاية التصنيع من حيث إيجاد أسواق في الخارج للسلع المصنعة وإذا وُجدت هناك سلع تستورد وتشكل منافسة كبيرة للصناعات الوطنية وتقوم بحجمها أو قتلها ففي هذه الحالة الوزارة تتدخل للحد وضبط تلك السلع سواءً كانت بزيادة التعريفة الجمركية أو ضبط الكمية، لذا لا أرى أن هناك تداخلاً في الاختصاصات بين الوزارتين. حدثنا عن كيفية تنظيم التجارة الحدودية بين الشمال والجنوب بعد اتفاق التعاون المشترك بين الخرطوم جوبا؟ شرعت الوزارة في تدابير وقوانين كثيرة لتنظيم التجارة الحدودية، إضافة إلى نظر الوزارة بعين الاعتبار التجار الشماليين في استعادة حقوقهم المالية بالجنوب، وبند التجارة الحدودية تم الاتفاق عليها مسبقاً ضمن الموضوعات التي حُسمت في أديس أبابا ونأمل أن تكلل تلك المساعي بالنجاح. لكن ماذا عن مصير التجارة في حالة فشل أو انهيار الاتفاقية خاصة أن دولة الجنوب بدأت تتماطل في عملية فك الارتباط؟ الشيء الطبيعي أن أي دولتين متجاورتين قد تصل الأمور بينهما إلى سوء تفاهم أو خلاف يصل إلى مرحلة الحرب لكن الأفضل والأوفق لأي من الدولتين تقديم المصالح على الخلافات بحيث تكون المصلحة هي التي تضبط تلك العلاقات وفي تقديري مهما طال الخلاف فلا بد من التوصل في نهاية الأمر إلى اتفاق. قضية التهريب كانت ولا تزال معول هدم للاقتصاد السودان، كيف تواجه الوزارة هذه القضية؟ التهريب في الإجراءات التقليدية المتبعة هناك جهات خاصة بمكافحة التهريب «الجمارك» وتم تحقيق نجاحات كبيرة جدًا لكن الأفضل أن يتم القضاء عليه أولاً بسياسة التسعير، إذ نجد السلعة في السودان يُبذل فيها مجهود كبيرة جدًا أقل في السعر من مثيلاتها في الدول المجاورة الأخرى، بالتالي نجد الحافز في تحقيق أرباح عظيمة، إضافة إلى وجود نُدرة في السلع بالدول المجاورة والآن الخطة المستقبلية للسودان هي فتح علاقات تجارية منظمة عبر البنوك التجارية، ولذلك وضعنا تلك الخطة المستقبلية للحد والقضاء على قضية التهريب وبشكل منظم ويصبح جزءاً من القنوات الرسمية في البلاد. إذاً ما هي تحديداً الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من تهريب «الإبل، والذهب، والصمغ العربي»؟ مسألة التهريب تابعة للجمارك والإدارة تابعة لوزارة الداخلية من ناحية والمالية من ناحية أخرى، لكننا نُسهم كقطاع اقتصادي مع بعض خلال السياسات التي نتبناها مثل زيادة الإنتاج في السلع الضرورية للدول المجاورة والحل الأساسي هو رفع الدعم كلياً عن السلع الأساسية. أما بالنسبة للذهب فوزارة المعادن وبنك السودان بذلا مجهودات جبّارة جدًا استطاعت توفير تقانات حديثة في الذهب، ولهذا السبب أصدر بنك السودان قراراً تم فيه حظر خروج الذهب الخام من السودان، هذه الشيء أعطى الذهب سعراً مميزاً جدًا بسعر الدولار في السوق الموازي. ماذا بشأن الاتفاقيات الخارجية «أمريكا، والصين، والدول العربية» والاستثمار وتبادل التجارة وما هي الضمانات؟ لدينا اتفاقيات كثيرة جدًا مع معظم دول العالم في غرب إفريقيا أوروبا وآسيا والأمريكتين من أكثر الدول التي تربطنا بها شراكة تجارية هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين وماليزيا ومصر، هؤلاء شُركاؤنا التجاريون الكبار، ونجد التركيز عليهم كبيراً، وواضح جدًا من خلال سياسة الدولة في مجال النفط والاستثمار والمعادن. ما هي حيثيات قرار حظر السيارات المستعملة؟ قرار حظر السيارات المستعملة صدر في 16/9/2010م وفي ذاك الوقت حجم النقد الأجنبي بسيط والمعلوم الحاجة إلى النقد الأجنبي كبيرة وحاجة الدولة لها كذلك. وبالتالي لا بد للدولة من اتخاذ قرارات التي من شأنها توفير العملات الصعبة.. وضمن حزمة من القرارات التي اتخذت هو قرار منع استيراد السيارات المستعملة تم فيها استثناء أربع فئات هُم فئة الدبلوماسيين والمعارين والمنتدبين والمغتربين العائدين. هناك اتجاه من ولاية الخرطوم لفتح باب استيراد الحافلات والبصات القديمة لحل أزمة المواصلات، هل برأيك إذا نُفذ ذلك سيكون سبباً في فك حظر السيارات المستعملة؟ حتى الآن لم يصدر قرار واضح بهذا الصدد، ولربما يكون مقترحاً أو مُطالبة من ولاية الخرطوم لمُعالجة أو حل أزمة المواصلات فحسب، وسيتم النظر في ذلك. تصدير مليوني رأس من صادرالهدي هذا العام إلى المملكة العربية السعودية أثر هذا الشيء في ارتفاع أسعار الهدى محلياً؟ الصادر ليس هو السبب، السبب الأساسي هو المضاربات هذه السلعة تباع في الأسواق المحلية، مراحل البيع هناك أسواق محلية يتم فيه تجميع الماشية من «القرى والفرقان» تتم التجارة في كل مرحلة يذهب إلى أسواق كبيرة إلى أن تصل أسواق العاصمة وفي كل سوق نجد طبقة مضاربين وسماسرة لزيادة السعر. على الصعيد السياسي تصريحات د. تجاني السيسي الأخيرة بعد مقابلة الرئيس واتهام جهات نافذة في الحكومة بالحيلولة دون إنفاذ اتفاقية الدوحة التي لربما تواجه نفس مصير أبوجا ما هو تعليقك على ذلك؟ أنا حضرت اللقاء الذي تم بين السيد الرئيس والأخ د. تجاني السيسي وقدّم فيه تقريراً عن آلية سلام دارفور يُشير فيه أن معظم المسائل تمت تجهيزها بشكل جيد ربما يكون هناك بعض الخلافات حول متأخرات مالية وهو أمر طبيعي وسائد في كل أجهزة الدولة وليست السلطة الإقليمية باستثناء من باقي الأجهزة. لكن البند الوحيد الذي قد يشكل تحدياً يحول ما بين التنفيذ هو الترتيبات الأمنية، من ناحية الدولة التزمت وأوفت بكل ما عليها والآن في انتظار رفع الكشوفات التي بها تتم الترتيبات الأمنية، غير ذلك لا أرى عقبة كبيرة تحول ما بين سير الاتفاقية الخلافات بين أجهزة الدولة وهذا أمر طبيعي. إذًا بما تفسِّر الأحداث التي حدثت في الفاشر واتهام رئيس السلطة حكومة الولاية اتهام مباشر بتفجير الأوضاع هناك؟ الذي حدث في الفاشر في الفترة الأخيرة تم قصف المدينة من قبل مجموعة محددة تم اتهام حركة التحرير والعدالة بها لكن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة نفى ذلك وأشار إلى عدم وجود أو تجمع لحركة التحرير والعدالة بتلك المناطق. رسالة أو توقيع أخير في خواتيم هذا الحوار؟ أخص بشكري وثنائي صحيفة الإنتباهة الغراء التي ظلت محافظة على شكلها وأدائها الجيد وتمليك الحقائق للقارئ من مصادرها..وأتمنى لها التوفيق والسير قدما ونحن ننتظر منها الكثير من المصداقية التي عهدناها.
