أعربت قطر عن أسفها واستغرابها لسحب السعودية والإمارات العربية المتحدةوالبحرين سفراءها من الدوحة بسبب "عدم التزامها بمقررات تم التوافق عليها سابقا"، بحسب بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث. وقال مجلس الوزراء القطري في بيان إن تلك الخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدةوالبحرين لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون. وأوضحت دولة قطر أنها كانت وستظل دائماً ملتزمة بقيم الأخوة التي تعني الأشقاء في المجلس، ومن ثم فإنها تحرص كل الحرص على روابط الأخوة بين الشعب القطري والشعوب الخليجية الشقيقة كافة، وهذا هو الذي يمنع دولة قطر من اتخاذ إجراء مماثل بسحب سفرائها، وفق البيان. وأكد البيان على التزام دولة قطر الدائم والمستمر بكافة المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي وكذلك تنفيذ كافة التزاماتها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس بشأن الحفاظ على دول المجلس كافة وحماية أمنها واستقرارها. الخطوة الخليجية وكانت الرياض والمنامة وأبو ظبي أصدرت بيانا مشتركا اليوم الأربعاء قالت فيه إنها اضطرت إلى البدء في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها. وذكرت الدول الثلاث أن جهودا بُذلت لإقناع دولة قطر بالالتزام بمبادئ ميثاق مجلس التعاون، وخاصة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمنها واستقرارها من منظمات أو أفراد، وعدم مساندة ما سمّاه البيان الإعلام المعادي. ووفقا لبيان الدول الثلاث، كانت جهود قد أسفرت عن موافقة قطر على توقيع اتفاق في الرياض يوم 23 نوفمبر 2013 بحضور جميع قادة المجلس. وقد كُلّف وزراء خارجية الدول الثلاث بإيضاح خطورة الوضع لدولة قطر ووضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، حسب اجتماع الكويت يوم 17 فبراير الماضي. كما ذكرت الدول الثلاث أن جميع جهودها لم تسفر عن موافقة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات، مما اضطرها إلى سحب سفرائها من الدوحة. سحب السفراء وأعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أمس أنها قررت سحب سفرائها لدى الدوحة وفقاً لما ذكره بيان مشترك وأكدته مصادر رسمية مختلفة. وأشار بيان مشترك نشرته وكالات الأنباء في الدول الثلاث، إلى أن البلدان الثلاثة قررت سحب سفراءها من قطر "للمحافظة على أمن واستقرار دول المجلس"، وبسبب "عدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقا" بحسب مصدر رسمي سعودي. وأوضحت البيان المشترك أن الدول الثلاث "اضطرت للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من قطر اعتباراً من (الأربعاء)". وأكدت مصادر إماراتية سحب السفير الإماراتي لدى الدوحة، كما أكدت مصادر رسمية بحرينية استدعاء السفير البحريني في قطر. وجاء في البيان أن الدول الثلاث بذلت "جهوداً كبيرة" مع قطر للاتفاق على "الالتزام بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي". وأكد البيان أنه تم التوصل إلى اتفاق حول هذه النقاط خلال قمة خليجية مصغرة عقدت في الرياض في نوفمبر الماضي لكن قطر لم تتخذ "الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ". وأوضح أن الاجتماع الدوري لوزراء خارجية الدول الست في مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في الرياض الثلاثاء "بذل محاولات كبيرة لإقناع قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ.. إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات". "قرار غير مفاجئ" وفي لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني غانم بن فضل البوعينين، "إن القرار لم يكن مفاجئا للسياسيين"، مشيراً إلى أن "قطر لم تلتزم بالاتفاقية الأمنية التي أبرمت بين دول مجلس التعاون الخليجي". وأضاف البوعينين أن لا علاقة لهذا القرار ب"الأعمال الإرهابية" التي شهدتها البحرين، مشدداً على أن الأمن في البحرين من اختصاص كل الدول الخليجية، وكذا الحال بالنسبة لأمن كل دولة خليجية أخرى، وأنه من اختصاص بقية الدول. وأشار البوعينين إلى هناك "عدم جدية في أخذ الأمور بالمأخذ الصحيح" من جانب قطر. وقال إن هذه الخطوة "هي أدنى الخطوات الدبلوماسية بين الدول"، مطالباً "الإخوة في قطر بمراجعة أنفسهم والعودة إلى البيت الخليجي". محاولة ل"رأب الصدع" من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرزوق الغانم، إنه يتطلع إلى أن يتمكن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من "رأب الصدع" بين دول الخليج بعد قرار السعودية والإماراتوالبحرين سحب سفرائهم من قطر. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الغانم إعرابه عن الأمل في أن "يتمكن سمو الأمير كعادته في تقريب وجهات النظر وأن يوفق سموه في احتواء هذا الموضوع في أقرب فرصة ممكنة". وأعرب الغانم عن أمله ألا يؤثر سحب سفراء السعودية والإماراتوالبحرين من قطر على القمة العربية المقبلة في الكويت، وأن تكون القمة "فرصة لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع". مصر ترحب بدوره، رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، بقرار الدول الخليجية الثلاث، وقال إنه "يعكس رفض هذه الدول الشقيقة وتحفظاتها على مواقف وسياسات قطر". وأضاف أن هذا القرار يتسق مع طلب مصر "مراراً بضرورة الالتزام الكامل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها، وإرادة شعوبها". وطالب عبد العاطي الدوحة ب"الابتعاد عن السياسات والمواقف التي تؤجج الفرقة، وتفتت وحدة الصف العربي، والارتقاء إلى مستوى التحديات والمخاطر الجسيمة التي تحيط بأمتنا العربية". خارج السرب وفي حديث لقناة "العربية"، قال رئيس تحرير صحيفة "الرياض"، تركي السديري "إن هذا العمل المشترك كان متوقعاً، لأن قطر تغرد خارج السرب، وتخالف السياسة المشتركة لدول الخليج، من خلال التدخل بشؤون عدة في المنطقة". وأضاف "قطر لن تكون سعيدة بمثل هذا القرار، وإذا تراجعت عن سياستها فهو أمر جيد، ويجب أن تعبر عنها من خلال التزامها بسياسة مجلس التعاون الخليجي". اللجوء للضغط الاقتصادي وعلق الكاتب والصحافي، فؤاد هاشم، على الموضوع ذاته في حديث لقناة "العربية" قائلاً: "لا أتوقع أن تتراجع قطر عن موقفها، وستكون هناك خطوات جديدة من قبل الدول الثلاث في حال عدم تجاوبها، وأدعو الدول العربية الأخرى لاتخاذ مواقف مماثلة، لأن سياستها تؤثر في المنطقة ككل". وأضاف "يجب زيادة الضغط على قطر، ومن الممكن اللجوء للضغط الاقتصادي، والبدء بجولة من قبل الدول التي اتخذت القرار إلى دول الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، ومن ثم التوجه إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك لشرح الوضع للعالم وكسب التأييد العربي والدولي".
