:: طلب بطرف سلطة الطيران المدني، تقدمت به شركة طيران الاتحاد الإماراتية، لترفع عدد رحلاتها من رحلتين يومياً إلى ثلاث رحلات يومياً، اعتباراً من (أول مايو)، حسب التصديق. وطلب آخر من شركة ناس إير السعودية، تقدمت به الشركة لترفع عدد رحلاتها من رحلتين يومياً إلى ثلاث رحلات يومياً، اعتباراً من (أول أبريل). وطلب ثالث، وليس أخيراً، تقدمت به القطرية للطيران، لترفع عدد رحلاتها من رحلتين يومياً إلى ثلاث رحلات يومياً، اعتباراً من (أول أبريل)، حسب التصديق. وشركات طيران أخرى، عربية وأفريقية، تتأهب لتقديم طلباتها وزيادة عدد رحلاتها من الخرطوم وإليها. أما مصر للطيران، قبل أشهر، تجاوزت مرحلة تقديم الطلب إلى مرحلة التصديق والتنفيذ، ورفعت رحلاتها من رحلتين يومياً إلى (ثلاث رحلات)!!. :: تلك إحدى ثمار سياسة (تحرير الأجواء)، فالتحليق للأقوى والأجود، وللمواطن حرية الاختيار حسب (الأسعار والخدمات).. وهكذا يجب أن يُدار اقتصاد البلد، بالتحرير الذي يرغم الشركات والمصانع على المنافسة ب(الجودة والسعر).. فالاحتكار آفة الاقتصاد، وما تحصده البلاد حالياً من فوائد سياسة تحرير الأجواء وكثافة طيرانها، أضعاف ما كانت تحصده في أزمنة سودانير، التي ظلت تحتكر الأجواء حيناً من الدهر (بلا فائدة). ولو نالت أي شركة طيران وطنية وخاصة من المزايا نصف ما نالته شركة سودانير؛ لملأت آفاق الدنيا وفضاءاتها (تحليقاً وطيراناً)، ولكن ليس في الأمر عجب!، أينما حل الفساد الإداري يحل (الفشل والدمار)، وما مآلات سودانير إلا مرآة تعكس بعض حال (الإدارة العامة)!!. :: المهم.. مع الالتزام بسياسة تحرير الأجواء العالمية، يجب خلق سياسة اقتصادية تمكِّن شركات الطيران السودانية من منافسة تلك الشركات الأجنبية. على الحكومة تجاوز محطة سودانير لحين رفع الحظر عنها، ودعم الشركات الوطنية بحيث تشكل بدائل لسودانير، وتنافس الشركات الأجنبية في زحام سياسة تحرير الأجواء. بالبلد خمس شركات طيران وطنية ذات كفاءة وقادرة على التنافس والتحليق في الفضاءات العربية والأفريقية والعالمية، لو وجدت (بعض الدعم)، وليس (كامل الدعم)، كما حال سودانير.. كل دول العالم، مصر والسعودية وإثيوبيا كنماذج، لا تعامل شركاتها الوطنية - عامة كانت أو خاصة - بذات تعاملها للشركات الأجنبية، إذ لشركاتها (امتيازات خاصة).. وبتلك الامتيازات الخاصة تجاوزت شركاتها الوطنية -العامة والخاصة- جغرافية قطرها إلى فضاءات الكون!!. :: ليس عدلاً -ولا عقلاً اقتصادياً- أن تبيع المؤسسة العامة للبترول وشركاتها جالون الوقود لشركة تاركو السودانية، بذات الأسعار التي تبيع بها لمصر للطيران.. وليس عدلاً -ولا عقلاً اقتصادياً- أن تفرض سلطة الطيران المدني رسوماً على شركة بدر السودانية، بذات القيمة التي تفرضها على القطرية.. وليس عدلاً -ولا عقلاً اقتصادياً- أن يُكرم بنك السودان طيران الاتحاد وطيران الخليج بالدولار الرسمي، ثم تحرم شركة نوفا السودانية وغيرها من الشركات الوطنية من ذات الدولار، وترغم على الشراء من (السوق الأسود)، لجلب إسبيراتها وإطاراتها.. وهكذا، فالكيل هنا (غير عادل)، وغير متبع في (كل دول العالم). شركاتنا هي المواعين التي تستوعب (عمالتنا)، وفي تدميرها بعدم الدعم غير المباشر تشريد لهذه العمالة ثم تدمير لصناعة الطيران في البلاد!!. :: هذه الشركات السودانية، تحت وطأة الرسوم والجمارك والضرائب وأسعار الوقود، قاب قوسين أو أدنى من (إعلان التوقف)، أي كما مارسيلاند وأخريات.. وكل حلمها لم يعد يتجاوز التحليق في فضاءات بعض العواصم العربية والمدائن السودانية (بلا خسائر)، أي لا تحلم بمنافسة الشركات العربية والأفريقية ولا تحلم بمدِّ المزيد من خطوط طيرانها، وكل ذلك لأن وزارة المالية (تحلبها قبل أن تعلفها).. نعم، هي بحاجة إلى أعلاف لتدرَّ حليباً للمجتمع بخدماتها واستيعاب شبابه ولخزانة الدولة بالرسم المناسب والضريبة المعقولة.. هل يعلم القارئ أن الضرائب تأخذ (ربع قيمة التذكرة).؟.. على كل حال، ليست من الرحمة ولا العدل أن تحلب وزارة المالية شركات الطيران الوطنية -بمنافذ سلطة الطيران المدني وشركات البترول والجمارك والضرائب- رغم ما تعانيه من (وهن وجوع).. وتسعدنا انتباهة وزارتي المالية والطاقة الأخيرة، وتشكيلهما للجنة مراجعة لما يحدث لهذه الشركات، ونأمل أن تكون لجنة حلول وليست (لجنة تخدير)!!.
