كشف المؤتمر الوطني عن دعوته لحزب المؤتمر الشعبي بزعامة د. حسن الترابي لحضور فعاليات مؤتمره العام المنعقد خلال هذا الشهر، في وقت رهن فيه إعلان تشكيلة الحكومة المرتقبة بانتهاء حواره مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل فضلا عن الفراغ من المشاورات التى يجريها رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني عمر البشير، فيما استبعد الوطني أن تصدر محكمة الجنايات الدولية قرارا ضد وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين باعتباره أمرا خارج تفويض المحكمة الذى منحه لها مجلس الأمن. واستبعد رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالوطني د. مصطفى عثمان اسماعيل في تصريحات له بالمركز العام أمس أن تعلن الحكومة قبيل انعقاد المؤتمر العام للحزب والذى سيبدأ أعماله فى الرابع والعشرين من الشهر الجاري لكنه عاد وقال إنه لا يجزم بذلك، لافتا إلى أن الأمر مرتبط فقط بانتهاء المباحثات التى لا تزال جارية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي والذى لم يحسم موقفه بعد من المشاركة. وفى سياق مغاير كشف اسماعيل عن دعوة حزبه للمؤتمر الشعبي للمشاركة فى مؤتمره العام وقال اسماعيل ردا عما إذا كان الوطني قد دعا حزب الترابي؛ قال: " الدعوة قدمت لكافة القوى السياسية" وأضاف أن البشير دعا الرئيس سلفا خلال زيارته للخرطوم أخيرا لكنه لم يتلق حتى الآن ردا منه حول مشاركته او رفضه. فيما استبعد اسماعيل استصدار قرار من المحكمة الجنائية الدولية ضد وزير الدفاع، موضحا أن التفويض الذى منحه مجلس الأمن للجنائية يتعلق فقط بدارفور معتبرا(الموضوع) جزءاً من