طالبت وزيرة الموارد البشرية والعمل إشراقة سيد محمود بمراجعة الحوافز خارج الفصل الأول وتضمينها له وقالت إن هذه الحوافز والتعويضات تصرف فى كثير من الأحيان للموظفين بدون عدالة داخل مؤسسات الدولة لانعدام العدالة بها، فيما أشارت الى أن مواد القانون غامضة فيما يتعلق بهذه الحوافز، وكشفت عن وجود لجنة تعكف لمراجعة القانون حتى يتحقق الإصلاح وقالت الوزيرة خلال ورشة (سياسات ومفارقات الأجور.. التحديات الماثلة والحلول الممكنة ) والتى نظمها مركز العاصمة للتدريب ودارسات العمل والهجرة بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ابرت باتحاد المصارف امس، قالت إن حوافز العاملين خارج الأجر الأساسي أكبر منه، والموظفون فى الخدمة يعتمدون عليها وزادت: "لو ما الحوافز مافى موظف سيواصل عمله فى الخدمة المدنية"، وأشارت الى أن العطالة المقننة من الموظفين سنحتاجها فى حال وجود الإنتاج. وطالبت إشراقة بإصلاح الخدمة المدنية ووصفت مشوار الإصلاح بالصعب ودعت لاستصحاب منظمات المجتمع المدني وكافة مكونات المجتمع فى الإصلاح وشددت على معالجة مفارقات الأجور باعتبارها عماد الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والفكري للخدمة المدنية بالبلاد مطالبة بعودة الطبقة الوسطى وقوتها لتحقيق العدالة والمساواة فى المجتمع، وأقرت بوجود مشكلات كبيرة فى الأجور بجانب أن وزارة العمل أصبحت مسئولة عن ديوان شئون الخدمة ولا توجد بها جهة مستقلة ومحددة للأجور وكشفت عن وجود دراسات لإنشاء قسم لدراسات الأجور بالوزارة منبهة لوجود اختلاف كبير للأجر فى الدولة بالهيئات والشركات لذات الدرجة علاوة على وجود شروط خدمة خاصة بالشركات والهيئات العامة مضيفة أن الاختلاف كبير ويوحي بعدم العدالة باعتبار أن هذه الشركات والهيئات لا تدفع الأجور من وزارة المالية ولها شروط خدمة خاصة وطالبت بتوحيد الفصل الأول للهيئات والشركات كاشفة عن تقديم مقترحات بقومية الخدمة المدنية بجانب جعل مسألة الأجور فى شاشة واحدة للدولة ودعت الى أن تكون سلطة ديوان شئون الخدمة قومية لكافة العاملين بالدولة، مشيرة الى المشكلات فى حصر العاملين خاصة بالولايات لأن سلطات الحصر أعطاها لها الدستور فى إطار الحكم الفيدرالى. وقال رئيس المجلس الأعلى للأجور برفيسور سوار الذهب احمد عيسى إن الحد الأدنى للأجور يحدد وفقا لتكاليف المعيشة، مشيرا لوجود حد أعلى للأجور بالدولة بنسبة 1-6 منبها الى أن الأجور فى بعض الحالات فى بعض المؤسسات تفوق ماهو محدد لها دون وجه حق وأرجع المفارقات (لقلع اليد)، مشيرا لعدم وجود تحديد للحد الأعلى للأجور فى القطاع ، مؤكدا قدرة الدولة والقطاع الخاص على دفع الأجور وقال إنهم يسيرون بنظرية حد الكفاية، مضيفا بالقول: "إذا لم نستطع أن نتساوى فى الأجور نتساوى فى حد الكفاف"، داعيا لضرورة وضع مقترحات لإزالة الفوارق فى الأجور مقرا بأن هذه الفوارق سببها الأفراد والمؤسسات ولابد من الاعتراف بذلك. واقترح الخبير الاقتصادى د. ابراهيم كبج بالعودة للنظام والسستم القديم بوجود مرتب أساسى وارتفاع للأجور مع ارتفاع تكلفة المعيشة، وأشار الى أن الخبراء يقولون إن نسبة الفقر وصلت أكثر من 65% من 46 % آخر إحصائية للفقر بالبلاد، مضيفا أن ولاية الخرطوم مرتباتها تساوي 52% من كل الولايات التى مرتباتها 48%. وأشار وكيل وزارة العمل الأسبق د. محمد مرتضى مصطفى للمفارقات الكبيرة للأجور، مبينا أن التقرير العالمي للتنمية البشرية لعام 2013 أظهر أن السودان من أكثر الدول التى بها مفارقات للأجور واصطفت البلاد مع دول فقيرة تدل على فقره مثل بورندي وجيبوتي وأرجع المفارقات الى أن الدولة لم يكن هدفها تحقيق العدالة علنا او ضمنا، مضيفا أن المسئولين يتحدثون عن التنمية ومعدلات النمو دون أي ذكر للعدالة الأمر الذى نتج منه أن وصل الفقر نصف سكان البلاد 46-47%، لافتا الى أن 57% منهم فى الريف و27% منهم فى المدن أي حوالى ربع مدن السودان تعاني الفقر ونصف الريف يعانيه ودعا لوجود أيدلوجيا اقتصادية تقوم على النمو لإزالة الفوارق. وأشار مدير مركز العاصمة عبد المنعم حسين الى أن إصلاح الأجور لا يمكن أن يتم بمعزل عن إصلاح الخدمة العامة التى تعاني من ترهل كبير جدا أقعدها من القيام بمهامها، مشيرا الى أن هناك مجموعة كبيرة ممن أسماهم بالمتفرجين يتقاضون أجورا دون أن يقدموا أي شيء، داعيا الى تدريب العمالة وإدخالها فى المشروعات المنتجة، مشيرا إلى غياب الاتفاقيات الجماعية فى البلاد فيما يتعلق بالأجور، منبها الى أن قيادات الخدمة المدنية ذوي المناصب الرفيعة مرتاحون جدا بسبب الأشياء غير المرئية (الظروف التى تدفع فى الاجتماعات) منوها الى أن من يصنعون سياسات الأجور والموظفين الكبار لا يلتفتون لحساباتهم فى البنوك من الأجور لأن الظروف التى تدفع كبيرة جدا وكافية، مشددا على أهمية مراجعتها، داعيا الى تخطي مرحلة الموظفين الأشباح الذين يصرفون دون تقديم أي عمل ويأتون يوما او يومين ثلاثة او يوم الماهية مؤكدا أن إصلاح الأجور لا يتم إلا بإصلاح الخدمة العامة برمتها خاصة أنه لا توجد سياسة أجرية عادلة باعتبار وجود من يتقاضى 80 الف جنيه شهريا وهناك من يتقاضى 425 جنيها فقط، مشددا على ضرورة تقريب الفوارق داعيا الى أن يكون لوزارة العمل دور أكبر بكفالة علاقة عمل عادلة، منوها الى أن الوزارة اختزلت فى مسألة الاستخدام والأجانب، داعيا لوجود حوار اجتماعي بين النقابات والحكومة بوجود مؤتمر قومي لمعالجة مشكلة الأجور.