أسدلت محكمة بورتسودان المدنية الستار أمس على النزاع حول السفينة (لوسي ) المتنازع عليها بين رجل الأعمال المصري حسان الضوي سعيد محمد وبين مؤسسة طريق النخبة للخدمات البحرية الإماراتية بعد نزاع استمر لعام بمحاكم بورتسودان الجنائية والمدنية. وقضت المحكمة برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا هاشم حسين أمس بإثبات ملكية المستثمر المصري للسفينة (loci) التي ترفع علم دولة سيراليون وإلزام مؤسسة طريق النخبة بدفع رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة وأحقية المستثمر في إقامة دعوى لتعويضه عما أصابه من أضرار خلال فترة النزاع وأشاد محامي الاتهام خالد الطيب حسن ل (السوداني) بقرار المحكمة وقال إنه جاء عادلاً ومنصفاً يؤكد قدرة السودان علي البت في القضايا كافة مشيراً إلى أن موكله أبرز جميع المستندات التي تؤكد أحقيته للسفينة. وتعود تفاصيل القضية بحسب مصدر أمني رفيع تحدث ل (السوداني) إلى تلقي سلطات الاستخبارات العسكرية ببورتسودان معلومات عن وجود سفينة مرابطة بالمياه الإقليمية السودانية بالقرب من جزيرة تلاتلا جنوببورتسودان دون الحصول علي التراخيص اللازمة وتحركت قوة من الاستخبارات وألقت القبض على السفينة لاختراقها المياه السودانية واتضح فيما بعد أنها سفينة متنازع عليها بين مستثمر مصري وشركة إماراتية كما قامت سلطات المصلحة البحرية بحجز إداري للسفينة لحدوث أعطال في أجهزتها ووصل وكيل لمالك السفينة وفتح بلاغاً جنائياً ضد طاقم السفينة المكون من 8 أشخاص من جنسيات مختلفة يتبعون لمؤسسة طريق النخبة الإماراتية تم تحويل البلاغ لاحقاً إلى قضية مدنية لرفض نيابة ولاية البحر الأحمر الدعوى الجنائية ضد طاقم السفينة لجهة أنها تحمل إذن إبحار من ميناء السويس. تشير ( السوداني ) إلى أن النزاع على السفينة بدأ بمصر العام الماضي بين المستثمر المصري الذي يدعي أنه قام بشراء السفينة من مالك يوناني العام 1996 وكانت تسمي نودا وترفع علم دولة بليز وبما أن القانون المصري لا يسجل السفن التي يتجاوز عمرها العشرين عاماً بالعلم المصري تم تسجيلها بدولة السيراليون فيما تدعي مؤسسة طريق النخبة الإماراتية أن السفينة شاهين وترفع علم دولة بنما هي إحدى سفن المؤسسة لصاحبها الشيخ راشد عبدالله الفلاصي ومقرها دبي .