الاقتصاد الخفي هو ذلك الجزء من الأنشطة الاقتصادية التي لا تطالها أيدي السلطات العامة لأنها مخفية وغير واضحة. وبالتالي لا تستطيع السلطات المختصة إحصاءها أو تنظيمها أو تحصيل الضرائب والمستحقات الحكومية منها. وقد يكون النشاط الاقتصادي الخفي من حيث موضوعه شرعياً كممارسة التجارة والوساطة بالتلفون والفاكس والايميل من البيت، أو من خلال مكتب لا يدل مظهره على مخبره، والهدف في هذه الحالة هو التهرب من الضرائب والرسوم الأخرى. وقد يكون النشاط نفسه غير مشروع كالاتجار في المخدرات أو العمل بالتهريب أو غسيل الأموال. من أمثلة الاقتصاد الخفي (المشروع) في ولاية الخرطوم الاتجار في العملة في الطرق، وأشهرها حول فندق أراك سابقاً، وبرج البركة وعمارة الذهب جنوب الجامع الكبير وغيرها. ومن أمثلة الاقتصاد الخفي بالولاية كذلك الاتجار في المركبات من خلال مواقع عشوائية بخلاف معارض السيارات المرخصة في مختلف المحليات أو في الكرين بمحلية الخرطوم بحري. أبرز مواقع الاتجار العشوائي في السيارات المنطقة غرب فندق المريديان سابقاً بالخرطوم وميدان المدرسة الأهلية بأمدرمان وميدان المولد بالخرطوم بحري خصوصاً في أمسيات شهر رمضان المعظم. ومن أمثلة الاقتصاد الخفي كذلك الاتجار في السلع الكهربائية والسلع الأخرى في تقاطعات وإشارات المرور، وهذه أصبحت منتشرة في كل محليات الولاية بالتركيز على محلية الخرطوم. وكذلك الاتجار في الأحذية والملابس الفاخرة والكاميرات والموبايلات بالطرق والبرندات، وأبرز الأمثلة موجودة بشارع الجمهورية بمحلية الخرطوم وبشارع الدكاترة بأمدرمان. أما الاقتصاد الخفي (غير المشروع) فيصعب جداً تقديره أو الإشارة لأماكن ممارسته إلا من خلال معلومات الأجهزة الأمنية المختصة. وقفنا في دولة النرويج خلال الأسبوع الماضي على تجربة جهاز الإحصاء النرويجي في حصر كل الأنشطة الاقتصادية في الدولة من خلال اضطلاعه بمنح رقم تسجيل لكل نشاط اقتصادي أو نشاط اجتماعي حتى لو كان غير ربحي. المناخ العام في دولة النرويج ملائم للحصر لأن الغالبية العظمى من النشطاء الاقتصاديين يعملون من خلال تراخيص شرعية من الجهات المختصة. غير أننا في السودان يمكننا الاستفادة من قاعدة بيانات السجل المدني. إن تضمين قاعدة بيانات السجل المدني كل الأنشطة الاقتصادية الخاصة بشخص ما عبر رقمه الوطني ستمكن من محاصرة الاقتصاد الخفي. ويتطلب هذا الخطوات الآتية: كل المعاملات الرسمية لا تتم إلا بإبراز الرقم الوطني. ويشمل ذلك معاملات الضرائب، الجمارك، تسجيل الأراضي والعقارات ونقل ملكيتها وكل المعاملات الخاصة بها، تسجيل السفن والطائرات والمتحركات ونقل ملكيتها وكل المعاملات الخاصة بها، تسجيل الشركات وأسماء الأعمال، تسجيل المنظمات الطوعية، منح إعفاء الخروج وتسجيل الدخول للسودانيين. إن هذا يشير لضرورة استكمال عمليات السجل المدني، والانتقال من مرحلة التسجيل المبدئي الحالية الى مرحلة إتاحة البيانات لبعض الجهات الحكومية والمؤسسات مثل جهازي الضرائب والجمارك والنظام المصرفي. لا بد من تضافر الجهود لاستكمال مشروع السجل المدني باعتباره قاعدة بيانات أساسية أمنية واقتصادية واستراتيجية. والله الموفق. د. عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
