كتب عدد كبير من الكتاب والمفكرين والاقتصاديين والخبراء وكتاب الاعمدة والصحفيين عن أهمية الاستثمار لتحقيق التنمية- كما انهم كتبوا عن حكمية أن تكون التنمية- أو على الاصح_ أن يتم تنفيذ مشاريع التنمية بأساليب عادلة وشاملة ومتوازنة ومدروسة ومخططة بدقة- على تنفيذ بشفافية تامة. كما يعرف الجميع- هنالك- شروط لنجاح الخطط الاستثمارية المتوازنة والعادلة والمستدامة- وهنالك إجراءات يجب إتخاذها من بين خطوات تخطيط كيفية تنفيذ تلك الخطط المرسومة. إقامة أي مشروع إستثماري في أي بقعة من البلد- بلاشك- يفيد البلد كله- ولكن النهوض بالبلد كله وتحقيق فوائد ومنافع للشعب كله يحتاج لان تتوزع مشاريع التنمية لتشمل مختلف انحاء كل بلد- بل وجميع أجزاء البلد- حسب الامكانيات الموجودة في كل منطقة- واحتياجات المواطنين في كل جزء مأهول أو قريب منها. ليس هناك بد من اقامة مشاريع تنمية لتحقيق التنمية والتقدم في البلد كله- بدون استبعاد أو بإهمال أي منطقة أو جزء منه- حتى تتكامل النتائج- حتى تصل لاحسن النتائج. لابد من رسم خارطة استثمارية لتكون مرشدا واضحا ومددا لكي من يرغب في إقامة مشروع إستثماري أو تنموي. أما لنجاح التنمية الشاملة- فلابد من رسم الخارطة الاستثمارية القومية حتى تكون المرشد لتوزيع المشاريع الاستثمارية بشكل عادل وشامل واقتصادي. ما بين وزارة الاستثمار والهيئات الرسمية الأخرى المسئولة عن بيع الاستثمار من رسم الخارطة الاستثمارية- تمت مراجعة بعض النواحي القانونية والهيكلية للاستثمار. لم يكن من الممكن معرفة التفاصيل الحقيقية بدون أن يقوم ببعض المسئولين من وزارة الاستثمار بزيارات ميدانية الى جميع ولايات السودان ومختلف المناطق حتى يتمكنوا من وضع خارطة استثمارية قومية- تتصف بالواقعية والدقة وأن تكون شاملة وعادلة ومتكاملة ومنسقة. يلعب الاعلام ادوارا مهمة للغاية في أيامنا المعاصرة ويمتد نفوذه الى جميع مناحي الحياة- فيمكنه أن يحرك الاقتصاد إيجاب أو سلب- كما أن يمكن أن يشعل حروب بين دول- أو أن يفتعل الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية أو القبلية- كما أن يستطيع أن يثير القلاقل الداخلية وأن يخلف المشاكل الداخلية والخلافات السياسية والحروب الأهلية وتخريب بلدان بأسرها- كما يجرى حاليا في بعض البلاد. لذلك لابد من اتباع أساليب متقدمة للترويج وتشجيع الاستثمار في السودان- داخليا وخارجيا- حتى تجذب المستثمرين السودانيين والاجانب على السواء. على الرغم من أهمية استخدام مواقع الانترنت والمواقع الاسفيرية والشبكات العنكبوتية- وانتشار استخدامها بشكل كبير جدا- مع سرعة وسهولة ورخص الوصول إليها- الا أن نفس هذه الميزان قد تشكل بعض العيوب وأوجه النقص فيها. من المعروف أن جميع هذه الوسائل لا تخضع للمراقبة ولا يمكن التأكد من مصادرها أو التدقيق في دقتها- وليس عليها حتى الآن مسئولية قانونية أو على الاقل من غير الممكن وضعها تحت المسئولية القانونية والمساءلة أو المقاضاة- فإنه لا يمكن الوثوق التام بالمعلومات التي تنشر فيها- وبالتالي فإن الوسائل الاعلامية المعتمدة هي الكتب والكتيبات والمجلات والتلفزيون والصحف. الوسائل الالكترونية تصلح فقط كمؤشر أولي- ثم يجب التحقق من المعلومات التي تجيء فيها- وذلك باللجوء إلى الوسائط الاعلامية الثانية والتي تخضع للمراقبة وتواجه المسئولية القانونية بكل أنواعها ودرجاتها الاعلامية والدعائية والتعريفية والترويجية التي تقصد المستثمرين من خارج السودان تحتاج إلى إمكانيات بشرية ومالية ومادية وخبرات واتصالات وصلات دولية- لذلك فإن التنسيق بين جهود وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية مهم جدا ومفيدا جدا. إن التنسيق والتعاون والتكامل بين جهود هاتين الوزارتين يسهلون عملها ويمكن أن تعود على السودان بالنتائج الجيدة والنجاح المطلوب.