كشفت لجنة التحقيق فى تجاوزات واستغلال موظفين بمكتب والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر لنفوذهما عن ما توصلت إليه من نتائج في القضية، وأكدت اللجنة استردادها لمبلغ (17,835,000) مليون جنيه عبارة عن (9) قطع أراضي و(5) عربات ومبلغ نقدي يقدر بحوالي (2,400,000) مليون جنيه تحصل عليه اثنان من موظفي مكتب الخضر باستغلالهما لموقعيهما فى استخراج خطابات باسم الوالي لعمل تخفيضات فى أراضٍ استثمارية وتخصيصها وحققا منها مكاسب لنفسيهما و(7) أشخاص آخرين تم استغلال أسمائهم للتمويه وإبعاد الشبهات عنهم. وأشارت اللجنة الى إطلاق سراح الموظفين المتورطين بعد تحللهما من المال واسترداده منهما استنادًا على قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، فى وقت كشفت اللجنة عن قيامها باستجواب والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر مرتين حول الواقعة ودونت أقواله في المحضر، مؤكدة أن الخضر أبدى تعاوناً مع اللجنة ولم يبدِ رغبة فيما أسمته اللجنة (بالغتغتة). وقال رئيس لجنة التحقيق بالإنابة المستشار ياسر أحمد صالح في مؤتمر صحفي ببرج العدل أمس إن اللجنة توصلت إلى إقامة بينة كافية فى مواجهة الموظفين المتورطين باستفادتهما من وجودهما في مكتب والي الخرطوم واستغلالهما لنفوذهما بقيامهما بنسب خطابات لوالي الخرطوم إلى مدير الأراضي لتخصيص بعض قطع الأراضي فى بعض الأحياء الفاخرة، نافياً وجود ما أسمي بفقه السترة، وزاد" لوكان هنالك فقه سترة لما أعلن هذا الأمر". ووصف الجريمة بأنها تمت بذكاء من قبل الموظفين المتورطين، مشيراً إلى أن اللجنة خلال عملها قامت بحجز حوالي(24) قطعة لاشتباهها بأنها تخص موظفي مكتب الوالي المتورطين لكنه تبين لها أنهما تملكا بعضاً منها بصورة سليمة قبل التحاقهما بمكتب الوالي. من جانبه أكد رئيس لجنة التحقيق المستشار خالد أنس أن اللجنة قامت بمخاطبة مسجل عام الأراضي بتحويل ملكية(9) أراضي لصالح حكومة السودان وكذلك إجراء مخاطبات أخرى بتحويل العربات والأموال النقدية التي تم استردادها لصالح حكومة السودان.
