إبراهيم الأمين.. رجل في مهبِّ العاصفة الأمين: حزب الأمة يوجد به تياران متصارعان من يخطط للإطاحة بالأمين العام في اجتماع الهيئة المركزية المقبل؟ ما هو سر صمت الإمام الصادق عن هذا الخلاف (....) لهذا السبب قد ينشق حزب الأمة الجمعة المقبلة تقرير: خالد أحمد - محمد حمدان دعوة عاجلة ومربكة خرجت تقول إن الأمين العام لحزب الأمة القومي إبراهيم الأمين يدعو لمؤتمر صحفي بفندق القراند هولي دي بالخرطوم لتطرح بعدها الأسئلة الصعبة: لماذا ترك الأمين دار حزبه بأمدرمان وهاجر صوب الخرطوم التي لا يحبها الأنصار؟ وماذا سيقول الرجل؟ وهل سيكون هنالك انشقاق آخر بقيادة الرجل خاصة أن كل الظروف التي تحيط به تجعله أقرب لهذا الأمر إذ أصبح منصبه كأمين عام مهدداً وأن عمليات "الحفر" قد وصلت لأعماق المياه ولذلك استشعر الرجل الخطر وقبل أن يجرفه الطوفان آثر أن يقول شهادته؟. وراء لافتة كتب عليها "حزب الأمة القومي- مؤتمر صحفي للأمين العام"، بدا إبراهيم الأمين أكثر حدة وتشدداً، فهو يعرف ما يُحاك ضده، لذلك عمل على استعراض قوته، حيث احتشد بالقاعة العشرات من قيادات حزب الأمة وحتى قيادات من تحالف المعارضة ليبدأ المؤتمر الصحفي الذي قد يكون فارقاً. صراع التيارات بدأ إبراهيم الأمين حديثه بأنه يتحمل مسؤولية كلامه ولا أحد غيره سيكون متحملا لهذا الأمر، وأكدت كلامه الإشارات التي تقول بأن هنالك أمراً يحاك ضده، حيث ظل يردد أنه الأمين العام الشرعي والمنتخب للحزب، وأنهم يعملون داخل حزب الأمة، وأنهم "العضم" في الحزب، مسنودين بالشباب والطلاب، مشيراً إلى أن الإنقاذ عملت على هدم أي خيارات بديلة داخل الأحزاب، مشيرين إلى أن داخل حزبه يوجد تياران: الأول يرى أنه امتداد للنضالات التاريخية للحزب منذ الاستقلال، وهو يرفض أن يساوم في موقفه، وأن يجري تسوية مع نظام شمولي، مشيراً إلى أن هذا التيار لديه قوة ضاربة، وهي الشباب والطلاب، وهي التي يعتمد عليها لتنفيذ المشروع، حتى لا ينكسر الناس أمام المصالح. وأضاف أن هنالك تياراً آخر يعتبر أن مصلحة حزب الأمة في الاتفاق مع المؤتمر الوطني، وأضاف: "نحن نقاوم هذا التيار بشراسة"، مشيراً إلى أن المؤتمر بطرحه قضية الحوار يعمل على إطالة عمره، وإذا أراد حواراً حقيقياً، فعليه أن يقوم بإجراءات لبناء الثقة من إيقاف الحرب وإطلاق سراح المعتقلين وتهيئة الأجواء، مطالباً بتوحيد قوى المعارضة المدنية والعسكرية لأن لديها هدفاً واحداً, وهو تغيير النظام، مشيراً إلى أن خيار حزب الأمة الأول هو الشارع لحسم المعركة. وأشار الأمين إلى أن هنالك تياراً يريد الحوار، وتياراً يريد الحوار أيضاً، ولكن تسبقه قبل ذلك إجراءات. الهيئة المركزية إبراهيم الأمين أشار إلى أن هنالك تحركات لتغيير القيادة بالأمانة العامة على نهج ما تمّ في الجزيرة مشيراً إلى أن هيئة ضبط الأداء قدمت فتوى، ولكن تم الضغط عليها لتغييرها، مشيراً إلى أن الفتوى الجديدة تعارض الدستور، مشيراً إلى أن الهيئة العليا للهيئة العامة لم يشرك فيها الأمين العام وكونت من عناصر كلها معادية لهم، ونوَّه إلى أن هنالك طعناً قُدِّم ولم يخرج أي رد إلى الآن، وإلى أنه لن يدخل اجتماع الهيئة المركزية إذا كان معارضاً للدستور. كما قال إن هنالك مساعي لأن لا يكون هنالك أي صوت يعارض التيار الذي يريد الحوار، مشيراً إلى أنه إذا تم هذا العمل سيكون هنالك موقف سيتخذ، معتبراً أن انعقاد الهيئة المركزية بهذا الشكل، أريد به قطع الطريق أمام المؤتمر العام. ونوه الأمين إلى أنهم لن ينشقوا من الحزب، ولا توجد نوايا للخروج، وأضاف: "نحن الحزب ده ولودونا فيهو وحنموت فيهو"، وأشار إلى أن حزب الأمة يمر بظروف دقيقة يجب الانتباه لكل تفاصيلها الآن. ظهر الخلاف إلى السطح علناً، وبات حزب الأمة يواجه انقساماً وشيكاً بين تيارين رئيسيين، والمعترك الحقيقي يدور حول اجتماع الهيئة المركزية وصلاحياتها؛ فإبراهيم الأمين يؤكد بنص الدستور أن اجتماع الهيئة لا يتعارض مع الدستور، لكن ليس من حقها تغيير الهيكلة، وإنما تقوم بمناقشة القضايا والترتيب للمؤتمر العام القادم، لجهة أن الأجهزة الحالية انتهى أجلها الزمني بنص دستور الحزب الذي ينص على عقد المؤتمر العام كل أربع سنوات والمؤتمر الأخير عقد في 29 فبراير 2009، وهو المؤتمر السابع وبنص الدستور انتهى أجل الأجهزة الحالية، وأصبحت أجهزة تسيير، وعليه يجب الترتيب لقيام المؤتمر العام القادم، ونقطة الخلاف الرئيسية هنا تتمثل في أن التيار الآخر وفقاً لما رشح من أنباء يسعى لانتخاب أجهزة جديدة والإطاحة بالأمين العام الحالي والإتيان بآخر جديد؛ فإبراهيم الأمين هدد في مؤتمره الصحفي أمس بمقاطعة اجتماعات الهيئة المركزية، حال خالفت الدستور – والمخالفة هنا تتمثل في حل الأجهزة من عدمها - وقد دفع الأمين بمرافعة تعضد رؤيته موقعة بواسطة أحد عشر محامياً ومستشاراً قانونياً من قانونيي الحزب، قدموا مرافعة قانونية ودفعوا بها إلى رئيس الحزب ورئيس المكتب السياسي ورئيس الهيئة المركزية والأمين العام ورئيس هيئة الرقابة وضبط الأداء. وتبين المذكرة القانونية في توصيتها أن الأجهزة الحالية (الرئيس، المكتب السياسي، الهيئة المركزية، الأمانة العامة)؛ تباشر مهامها كأجهزة تسيير لمهام الحزب، وأن تكف يدها عن القيام بأي إجراءات دستورية أو قرارات غير منصوص عليها في الدستور. وفي الفقرة الثانية من التوصية تطلب من الأجهزة أن تعكف على الإعداد للمؤتمر العام بوصفه الاستحقاق الدستوري الوحيد المنوط به كأجهزة تسيير مهام، فهذا هو محك العراك الفعلي بين تيار دفع برؤية قانونية تعضد موقفه ويهدد بالمقاطعة حال مخالفة الدستور، وما بين تيار آخر يسعى لحل الهيكلة، فالأبواب هنا ستظل مفتوحة لكافة الاحتمالات. واتهم الأمين من يسعون لحل الأجهزة الحالية بأنهم يسعون لقطع الطريق أمام المؤتمر العام بالإضافة إلى إكمال خطوات الحوار الجاري والدخول في الحكومة. تفجر الخلاف وعلى خلفية تلك الأوضاع تفجرت الخلافات داخل مؤسسات حزب الأمة القومي بولاية الجزيرة، بعد أن تداعت مجموعة إلى عقد اجتماع للهيئة الولائية في الثاني عشر من أبريل الجاري، وقد نتج عن ذلك الاجتماع إصدار قرارات تم عزل سكرتير عام الحزب بالولاية بموجبها، وتعيين بديل له، كما تم تفويض شخص آخر للقيام بمهام رئيس الحزب في الولاية، وعلى إثر تلك التطورات دفع رئيس الحزب بالولاية وبعض أعضائه بمذكرة للأمين العام للحزب بالمركز تطعن في شرعية الاجتماع، وقد اعتبرت الأمانة العامة في ردها أن كل الإجراءات التي تمت باطلة، وهي مخالفة للدستور واللائحة الولائية. وقالت الأمانة في القرار الصادر، والذي تحصلت عليه (السوداني)، إنها غير مسؤولة عن الاجتماع ونتائجه. وبحسب نص القرار، فإن الأمين العام لم يخطر بانعقاد الهيئة الولائية رغم أنه المسؤول التنفيذي عن متابعة أجهزة الحزب المركزية والولائية، بل مضى إلى أن اجتماع الهيئة الولائية انعقد دون موافقة الأمين العام، وأن كشف العضوية المقدمة للاجتماع غير معتمدة من الأمين العام بجانب غياب أعضاء الهيئة الولائية، في بعض محليات الولاية. في خضم ذلك، تصاعد الأمر إلى أن وصل إلى هيئة الرقابة وضبط الأداء التي بدورها نظرت في حيثيات الشكوى، وقد أرسلت هيئة الرقابة وضبط الأداء قراراً يقضي بجواز عقد الاجتماع بطلب من الثلث، لكنه قضى بعدم جواز تغيير الأجهزة القائمة، وقد سلم الخطاب لنائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر قبل بداية الجلسة الإجرائية، إلا أن الرجل لم يكترث، ومضى وبقية وفده في السعي لتكملة إجراءات الاجتماع. إرهاصات التحول لم تكن خلافات حزب الأمة وليدة اليوم، وليست بالمستجدة، لا سيما الصراع بين مؤسسة الأمانة العامة والرئاسة في الحزب، لكن شهد الحزب في الفترة الأخيرة حالة تجاذب واحتقان سياسي بين تيارين رئيسيين، يحتدم الصراع بينهما حول خط الحزب وبالتالي مواقفه. فالتيار الأول يدعو إلى التقارب مع النظام ودعم خط الحوار الجاري الآن، ويقود هذا التيار رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي، وخلفه نائباه الفريق صديق إسماعيل وفضل الله برمة ناصر، مقابل تيار آخر يقود خط إسقاط النظام بالنضال المدني السلمي، وربان سفينته الأمين العام للحزب د.إبراهيم الأمين، والأخير يمثل تياراً عريضاً من قواعد الحزب ويتجلى ذلك في اجتماع الهيئة المركزية السابق الذي أطيح فيه بالفريق صديق، وعماد هذا التيار الشباب والطلاب وكوادر الحزب بالداخل والمهجر وكل القوى الحية، ويتفق خط هذا التيار مع تحالف قوى الإجماع الوطني في الهدف المتمثل في إسقاط النظام. وجدد الأمين اتهامه لصديق بمحاولة جرّ الحزب إلى حضن النظام، مشيراً إلى أن الرجل عندما أطيح به من الموقع السابق؛ أكد في خطابه أنه أكمل 85% من الحوار مع الحكومة، بل أوضح أنه يقود حواراً مع الحكومة دون معرفة أجهزة الحزب الأخرى، ولم يتبيَّن لهم ذلك إلى أن قال البشير في أحد خطاباته إنهم وصلوا لاتفاق كامل مع الأمة. وتتجلى أهمية دوافع الصراع مع اقتراب موعد انعقاد الهيئة المركزية، في أن من يأتي على رأس الأمانة العامة، يستطيع أن يسيطر على القرار، ويرسم سهم خط الحزب واتجاهاته في كافة المواقف؛ فالأمين العام هو الرجل التنفيذي الأول والدينمو المحرك لمؤسسات الحزب. انفجار الجمعة لذا يحتدم الصراع كل يوم، ومن المتوقع أن ينفجر يوم الجمعة القادم، وبحسب حديث أحد الكوادر الشبابية لحزب الأمة ل(السوداني)؛ فإن الهدف من تحركات قادة الحزب في ولاية الجزيرة وغيرها من الولايات هو الإتيان بأمين عام جديد مطيع لتحقيق هدفين: الأول الانخراط في الحوار الجاري مع المؤتمر الوطني دون رتوش تتمخض عنه مشاركة حزب الأمة في الحكومة؛ بينما يكمن الهدف الثاني في ضمان تغيير سلس داخل حزب الأمة يضمن انتقال عملية توريث القيادة في الحزب العريق إلى آل المهدي، وتحديداً أبناء السيد الصادق. ولعل أبرز الفرضيات التي تعضد ذلك، هي ما سبق أن أشار المهدي إليها في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته إلى قطر، من فشل الأمين العام إبراهيم الأمين في تشكيل الأمانة العامة، رغم أن مجموعة داخل الأمانة متهمة بموالاتها للفريق صديق (فرملة) بخطوات الأمين في استكمال هيكل الأمانة العامة، غير أن ذلك الصراع تمدد داخل المكتب السياسي، وفي الأذهان ما حدث في أحد اجتماعات المكتب السياسي من إقالة لرئيس المكتب السياسي سارة نقد الله وتعيين محمد جبارة المحسوب على جماعة الفريق صديق كأول سابقة في تاريخ الحزب، بينما الهدف الثاني يتضح في الحديث المتكرر للإمام الصادق عن رغبته في عدم الترشح مجدداً لقيادة الحزب، وفي ذات الوقت إبعاد قادة الحزب التاريخيين بدعاوى مختلفة (مبارك الفاضل، بكري عديل، مادبو، نصر الدين المهدي، وغيرهم)، ليبحث عن طرق ليبدأ مرحلة توريث جديدة.
