إعلان حالة الطوارئ... لإنقاذ مشروع الجزيرة رصد: عمران الجميعابي ارتفع صوت مواطني ولاية الجزيرة في الفترة الأخيرة وتعالت صيحاتهم منذ أن تم تطبيق قانون 2005 لمشروع الجزيرة وقد القى بظلاله السالبة على إنسان ومواطني الولاية بل والسودان عامة لأكبر مشروع في أفريقيا من الناحية الاقتصادية ونتج عن تدهور المشروع العديد من ظهور العديد من الظواهر السالبة كالتسول وانتشار المتشردين بجانب ارتفاع نسبة الفقر وأيضاً ارتفاع نسبة الطلاق وتوالت الصيحات من المواطنين بإصلاح المشروع وكثرة وعود الدولة بعودته إلى سيرته الأولى. تم تكوين عدد من اللجان لإصلاحه وكانت آخرها لجنة تقييم الأداء للمشروع وخلفت هذه الصيحات ظهور عدد من الكيانات هدفها مطلبي في المقام الأول هو إصلاح حال مشروع الجزيرة وعماره إضافة إلى النهوض بمواطني الجزيرة اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز وتطوير قدرات إنسان الجزيرة وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية لمواطن الولاية وتعزيز القدرات الاقتصادية لولاية الجزيرة بحسن إدارة الموارد البشرية والمادية من منطلق أن ولاية الجزيرة على مر التاريخ الحديث ملتقى ومستقر لمختلف المجموعات السكانية السودانية وظلت عماداً قوياً للاقتصاد القومي حتى وقت قريب وذلك عبر الدور الذي لعبه مشروع الجزيرة اقتصادياً واجتماعياً، ولكن سرعان ما تدهور الواقع الاقتصادي والاجتماعي للجزيرة ولمواطنها وأصبح مواطن الجزيرة أكثر نزوحاً وتأثراً بالهجرة الداخلية والخارجية وذلك من جراء الواقع الاقتصادي والخدمي المضني الذي تعيشه الولاية حالياً، وأرجع بيان صادر من (حراك أبناء الجزيرة الموحد للتغير والتنمية) تحصلت (السوداني) على نسخة منه الذي أشار إلى أن التخريب المريع الذي تم في مشروع الجزيرة كان في السنوات الماضية،وحيث إن هذه الأوضاع المتفاقمة داخل الولاية ظلت تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، كان لابد من حراك لتجاوز ومعالجة تلك الأوضاع وذلك عبر قيام أبناء وبنات الجزيرة بأنفسهم للتصدي للتحديات التي تواجههم, حيث تداعى نفر من أبناء وبنات ولاية الجزيرة للتفاكر في كيفية معالجة هذه الأوضاع بالولاية وقد أفضى ذلك لإطلاق مبادرة شاملة تخاطب جذور المشكلة وتطرح حلولاً ووسائل للتحرك الموجب والفعال كاستجابة طبيعية لما لحق بهذه الولاية ومواطنها من ظلم وما لحق بمشروع الجزيرة والولاية من تدهور وقد أدى ذلك إلى حالة من التململ "الخلاق" أفضى إلى ظهور مجموعة من الكيانات التي تضم مجموعات من أبناء الجزيرة التي تنادي بإصلاح حال الولاية ومشروعها العظيم وهي نهضة أبناء الجزيرة، منبر أبناء الجزيرة، صحوة أبناء الجزيرة وحراك أبناء الجزيرة للتغيير والتنمية. وتكاد تتفق جميع هذه الكيانات في أهدافها لذلك عقدت عدداً من الاجتماعات بهدف التنسيق والتوصل إلى وحدة هذه الكيانات والتي توحدت فعلاً تحت مظلة حراك أبناء الجزيرة الموحد للتغيير والتنمية وتم عقد أول اجتماع تأسيسي للكيان بدار المهندسين بودمدني أمس الأول وطالب الحراك من خلال هذا الاجتماع بضرورة إنفاذ مخرجات تقرير لجنة تقييم الأداء لمشروع الجزيرة وتم التداول حول تقرير لجنة تاج السر وآليات تنفيذه بعد ما أمن عليه الجميع بإصلاح مشروع الجزيرة وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجنة التمهيدية لحراك أبناء الجزيرة الموحد للتغيير والتنمية من المؤسسيين للكيانات الأربعة النهضة والصحوة ومنبر أبناء الجزيرة تحت مظلة الحراك ومن ممثلين لمحليات الولاية السبع وخبراء ومهنيين وقد اختير المهندس عمر يوسف محمد الأمين رئيس للجنة وعلي بابكر. مراجعة الأداء وأوصى الاجتماع بتكوين لجنة قانونية ومهنية لمراجعة وتنقيح الأداء وتم التنوير بمخرجات تقرير لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة والتداول حوله ، وأوصى الاجتماع باتخاذه أساساً مقبولاً لإصلاح المشروع وأن يدفع الحراك لالزام متخذي القرار بتنفيذ توصياته تقرر النزول للقواعد فى المحليات وأقسام المشروع والعمل للتبشير بالحراك فكرته وأهدافه ، وللشروع فى عقد مؤتمرات الحراك القاعدية لبناء هياكله التنظيمية وصولاً لعقد الجمعية العمومية ودعا الاجتماع لتحقيق الاهداف واشراك كل أبناء الجزيرة ومكوناتها في تبني أطروحات المبادرة ورفدها بالأفكار بما في ذلك استيعاب الأطرف الراغبة فى المشاركة من غير أبنائها اضافة الي خلق تيار شعبي قاعدي قوي من أبناء وبنات الجزيرة لإحداث حراك ايجابي لخدمة قضايا مواطني ولاية الجزيرة ولتحقيق أهداف هذه المبادرة بجانب المساهمة في الدفع بكوادر مخلصة وأمينة تمتاز بالنزاهة والاستقامة والاستقلالية والكفاءة لقيادة مؤسسات الولاية والمشروع والنأي بها عن الصراعات التي تضر بها.