:: ومن وقائع عهد نميري، عندما شرعت محاكم العدالة الناجزة في (قطع الأيدي)، كان بطرف البعض بإحدى قرى الإقليم الأوسط فلنكات وأعمدة تلفونات قديمة وغير صالحة للاستخدام العام، أي أخذوها من الشوارع والفيافي - بعد إحلالها بفلنكات وأعمدة جديدة- واستخدموها في سقوفات منازلهم وزرائبهم وحماماتهم..ورغم ذلك، أي رغم أنها كانت قديمة وتالفة وغير صالحة للاستخدام العام، سارع الأهل بتلك القرية إلى فك وإزالة سقوفات منازلهم وزرائبهم بغرض إرجاع الفلنكات والأعمدة إلى حيث كانت، أي إلى الشوارع والفيافي..وفعلوا ذلك طوعاً واختياراً و بلسان حال قائل : (يا زول الحكاية جابت ليها قطع يد)..!! :: وبتاريخ 5 إبريل، وكان ما حدث بمكتب والي الخرطوم يومئذٍ همساً بالمجالس، كتبت ما يلي..جريمة اعتداء الموظف العام على المال العام، يُعاقب عليها القانون الجنائي - ما لم يكن قد تم تعديله والناس نيام - بالسجن أو بالسجن والغرامة أو بالإعدام، حسب تقدير المحكمة لحجم الجريمة..هكذا النصوص العقابية التي يجب أن تطبقها أجهزة الدولة النيابية والعدلية - بالعدل والمساواة وبلا محاباة أو محسوبية - على المعتدين..ولم تشمل تلك النصوص عقاباً من شاكلة (التسوية) أو (الجودية)، بحيث ينفذ عبرها المدان من دائرة العدالة بلا عقاب..ولكن، للأسف، ما يحدث في دهاليز العدالة (شيء مريب)، ويصلح وصف هذا الشيء المريب بقانون (الخيار والفقوس)..أي إذا سرق الضعيف (حاكموه) و إذا سرق المسؤول ستروه ب (التسوية) و (الجودية)..!! :: ولكي لا يكون هذا الاتهام (طق حنك ساكت)، وعلى سبيل المثال فقط لا غير - أي من أحد عشر بلاغاً موثقاً بطرفنا - نحكي وقائع البلاغ التالي .. أحدهم ، موظف عام ونافذ بخدمة عامة، اختلس مرتبات العاملين بجامعة النيلين، ثم اعترف بالاختلاس بعد أن واجهته الشرطة عند التحري والتحقيق عبر البلاغ رقم (200/ 2008).. وبعد الاعتراف، قدمته الشرطة إلى نيابة الأموال العامة، وشطبت النيابة الدعوى ضده بتسوية مفادها (خلاص، حصل خير، رجع القروش)..هكذا، خرج الموظف - زي الشعرة من العجين - من النص العقابي للمادة (177/ 2 ق ج)..بهذه المادة حق عام، بحيث لايجوز فيه التسوية إطلاقاً، حتى ولو استردت النيابة (كل الأموال)..!! :: للجودية في قضايا المال العام (مخاطر)..والدليل، عودة هذا الموظف إلى جامعته ليواصل عمله (زي الما حصل شيء)..قانون العمل يمنع مثل هذه العودة، ولكن حين تتم الإدانة بالمحكمة وليست بالاعتراف ثم استرجاع المبلغ المعتدى عليه بالجودية والتسوية..المهم، عاد الموظف إلى منصبه بذات الجامعة، وليته عاد تائباً، بل عاد ليرتكب ذات الجريمة (اختلاس أيضاً).. فالبلاغ الذي يحمل الرقم (68/ 2008)، بنيابة الأموال العامة ذاتها، طرفها هذا الموظف ذاته في قضية اختلاس رسوم الطلاب..هذا لا يحدث إلا في بلادنا، بعد الاعتداء الأول باعترافه، خرج من دائرة العقاب بجودية استرجاع المبلغ، ولذلك كرر الاعتداء ..والزاوية لن تسع حزم القضايا التي تم شطبها بجودية (خلاص، حصل خير، ح نرجع القروش)..!! :: وهذا ما حدث لمن اعتدوا على المال العام بمكتب (والي الخرطوم)..انتهت القضية عند عتبة قانون الثراء الحرام بوزارة العدل بما أسموه ب (التحليل)، والتحليل هذا هو المشار إليه أعلاه ب (خلاص، حصل خير، ح نرجع القروش)..كان الأجدى والأنفع للناس والبلد والمال العام في قضية كهذه، العقاب وليس استرجاع المال..فالعبرة التي يعتبر بها الآخرون - وكذلك العظة التي يتعظ بها الآخرون- دائماً في العقاب و ليس في (خلاص، حصل خير، حللوه).. إلى متى تتمادى وزارة العدل ونياباتها ولجانها في إعادة إنتاج كل ما يُرسخ الفساد ويُمكن المفسدين ..؟؟