بعد عملية تحلل المشتبه بهم وإطلاق سراحهم.. قضية الفساد بمكتب والي الخرطوم في الصحافة السودانية رصد: هبة عبد العظيم فيما رأى البعض أن قيمة العدالة المرجوة من قرار لجنة التحقيق الخاصة بقضية استغلال النفوذ، من قبل بعض موظفي مكتب والي الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر لم تتحقق؛ اتفقت كل الآراء على أن القرار تسبب في حالة من الإحباط في الشارع العام، وصار حديث المدينة، وكل يخاطب رفيقه: "اسرق وإتحلل". واتفقت الآراء أيضاً على ضعف القانون وإهماله لتهم أخرى، كالغش والتزوير والتلاعب، واستنادهم للمادة (13) من قانون الثراء المشبوه. بعض الآراء طالبت باستقالة الوالي، وبعضها استنكر تحفظ اللجنة على إعلان أسماء المتهمين، أما بعض الآراء، خاصة التي لها علاقة وطيدة بالجهاز السياسي، وضعت معلومات حساسة جداً كانت بعيدة عن التناول الإعلامي، ربطت فيها علاقات وصلات بين ملفات تتدحرج بين مصلحة الأراضي بالولاية ووزارة العدل، في وقت سربت فيه من خلال أعمدتها معلومات عن تداول القيادة السياسية لأضرار سياسة التمكين. عثمان ميرغني: قيمة العدالة في رؤيتها تتحقق يرى ميرغني في حديث مدينته تحت عنوان "تحلل أم تحليل؟" بصحيفة (اليوم التالي)، أن لجنة التحقيق العدلية بسلطات وكيل نياب الثراء الحرام، ارتكبت خطأ جوهرياً قاتلاً، وهو القاعدة العدلية الذهبية، التي تنص على أن: (العدالة لا تحقق حتى تُرى وهي تتحقق). راشد عبد الرحيم: سياسة التمكين أصاب الكاتب راشد عبد الرحيم بصحيفة (الرأي العام) في عموده (إشارات) تحت عنوان: "التحلل والتكسب وفرص الإفلات بالمال العام"؛ أصاب كبد الحقيقة فيما يتعلق بالقضية، حين نبه بصورة واضحة، إلى أن القضية تخص الأراضي بالولاية، وأنه درءاً للشبهات، ينبغي أن لا يعمل بلجنة التحقيق أحد تربطه صلة، وأشار إشارة واضحة إلى أن وكيل وزارة العدل الحالي، هو نفسه مدير مصلحة الأراضي بالولاية السابق. ويلفت راشد إلى أن التعيينات في المواقع الحكومية، أضحت سياسية تتبع فيها سياسة التمكين، ولا يعين إلا أهل الولاء من المؤتمر الوطني. عبد الباقي الظافر: لما تقع ليها ألف مخرج اتفق الظافر في عموده (تراسيم) بأخيرة صحيفة (الصيحة) بعنوان: "فقه السترة" مع راشد عبد الرحيم حين قال: (إن مثل هذه القضية كان يمكن أن تكون علامة واضحة على انتهاء عهد التمكين، وانقضاء فقه السترة). مستنكراً تحفظ لجنة التحقيق على ذكر أسماء المتهمين، ويرى أن المتهمين اكتفوا بالتحلل من الثراء المشبوه، وتمتعوا بالسترة الرسمية، ويضيف أن التسوية التي وصلت إليها اللجنة تعوق العدالة، وأن هذا النوع من الفساد يستحق التشهير الاجتماعي، لكل من تسول له نفسه استباحة المال العام. واعتبر التسوية تمثل تشجيعاً للفساد تحت شعار (لما تقع ليها ألف مخرج). وطالب والي الخرطوم بالاستقالة، ليخلفه من يكون جديراً بالحفاظ على أموال دافعي الضرائب. ضياء الدين بلال: عبرة لا قدوة رئيس تحرير صحيفة (السوداني)، قال إنه لا فرق بين جريمتي الأقطان ومكتب الوالي، فالفرق فرق مقدار فقط في المبالغ، لا فرق نوع في طبيعة الجرم، وإنه كان من مصلحة المجتمع الإستراتيجية، ودعم سياسة الدولة في محاربة الفساد، أن يصبح موظفو مكتب والي الخرطوم عبرة للآخرين لا قدوة. صلاح الدين عووضة: أعوذ بالله في عموده (بالمنطق) تحت عنوان: "أعوذ بالله"، عووضة استعاذ بالله من إثبات الاختلاسات المليارية في مكتب والي الخرطوم، ثم يكون القرار متزامناً مع أصوات الآذان من الهواتف كناية عن التقوى، هو إطلاق السراح تحت مسمى التحلل. الهندي عز الدين: اتفكفكوا في عموده "شهادتي لله" بصحيفة (المجهر السياسي) الأسبوع الماضي طالب بإقالة والي الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر، مستنداً لفضيحة الفساد بمكتبه، وفي عموده أمس قال إن الشارع السوداني يتوقع أن يعلن اسم الخضر ضمن الولاة المرشحين لمغادرة مقاعدهم. وزاد: "بلغة الزمن ده (اتفكفكوا) قشة ما تعتر ليكم وخلوا الرئيس يشوف شغلو". محمد عبد الماجد: ما ذنب الشرفاء؟ الماجد في "قرايته أم دق" استغرب التعامل الرقيق الذي وجده المتهمون من قبل لجنة التحقيق، وشبّهه بالحالة الغزلية (فاستعملي الرفق في تأنيبه بدلاً.. من عذله فهو مضنى القلب موجعه). وقال إن إعلان أسماء المتورطين الذين ارتكبوا جرماً، أفضل بالتأكيد من أن يجعلوا تهم الفساد تغطي على مجموعة من الشرفاء، لا ذنب لهم، ولا جرم. د.ياسر محجوب الحسين: مراجعة القانون في عموده "أمواج ناعمة"، طالب رئيس تحرير صحيفة (الصيحة) بمراجعة قانون الثراء المشبوه، بما أنه لا يتمتع بقوة الردع، والدليل هذا الكم الهائل من الفساد، مما يشير إلى وجود خلل كبير به. عطاف محمد مختار: سفوا وتحللوا ! في عموده "اقرأ" بأخيرة (السوداني) تساءل عطاف: ألا يعتبر ما قام به بعض موظفي مكتب والي الخرطوم ضمن الغش والتلاعب والتزوير؟ لماذا لم توجه لهم اللجنة تهماً بذلك؟، واكتفت لجنة وزارة العدل بتطبيق المادة 13 (1) بتحلل المتهمين وإطلاق سراحهم وهم يمدون "ألسنتهم للشعب السوداني"؟! الطاهر ساتي: حصل خير حللوه يرى ساتي في عموده "إليكم" بأخيرة (السوداني) أنه كان الأجدى والأنفع للبلد والناس والمال العام في قضية كهذه العقاب وليس استرجاع المال، وتساءل: إلى متى تتمادى وزارة العدل ونياباتها ولجانها في إعادة إنتاج كل ما يرسخ الفساد ويمكن المفسدين؟ كابو: "استقيل ديل ناكرين جميل!" هيثم كابو سبح "ضد التيار" بأخيرة (اليوم التالي)، تناول الموضوع ووالي الخرطوم بسخرية لاذعة جداً، وقال: (لو كان سكان الخرطوم عندهم (شوية دم)، كان خرجوا في مسيرات وهم يرددون "الرشح الخضر عمروا ما خسر"، ومن حق والي الخرطوم أن يستقيل (لأنو بالجد الزول ده أكبر من أن يكون والينا، والبيعمل فيهو دا كتير علينا).
