كشف عضو البرلمان ومدير جهاز الأمن السابق، الفريق صلاح قوش، عن ضغوط وأوامر تمارس على وزارة المالية، للصرف خارج الموازنة، وقال: "في أوامر وضغوط ادفعوا لفلان وعلان". وفيما قطع بأن الأمر خصم على الاحتياجات الأساسية، وأضاف: "ده بودي لعجز في الدواء والقمح وغيره"؛ اعتبر تشييد المؤسسات الأمنية لمبانٍ بقيمة مليارين وخمسمائة ألف دولار جريمة، فيما بلغ عجز الموازنة العام الماضي ملياراً ومائتي ألف دولار، داعياً المراجع العام للاهتمام بالأمر. ووصف قوش خلال التداول حول تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، عن تقرير المراجع العام لسد الثغرات والرقابة القبلية على المال العام؛ وصف ما يورده المراجع من مخالفات بالضعيف مقارنة بحجم الإيرادات بالدولة، مشيراً لوجود مخالفات أكبر لا يحاسب عليها القانون، وقال بأنها تؤثر على الاقتصاد، وتتعلق بجرائم تبديد المال العام والصرف غير الرشيد، داعياً المراجع للإحاطة بها. وطالب قوش بأن لا تكون المحافظة على ممتلكات الشعب شعاراً للصراع السياسي وتصفية الحسابات والدفاع الحزبي عن الأداء اليومي، مشدداً على ضرورة سَنِّ قوانين لإتاحة المعلومات للشعب السوداني.