وكشف تقرير اللجان المشتركة بالمجلس الوطني عن تقرير المراجع العام بان (57.8%) من ايرادات البترول لم تصل الى الخزينة العامة وتم التصرف فيها بواسطة المؤسسة السودانية للنفط . واضاف التقرير ان وزارة المالية تحملت فى العام 2012 فوارق تسييح واعادة سبك الذهب لتصديره مما رتب على الخزينة العامة ان تدفع مبلغ 5,4 مليار جنيه سودانى اى نحو مليار دولار. وقال مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله قوش في جلسة المجلس الوطني امس إن المراجع العام كشف عن مخالفات صغيرة وأغفل المخالفات الكبيرة التي تبدد المال العام بالصرف غير المرشد وتؤدي إلى عجز في شراء الدواء والقمح ، وقال ان تلك الجرائم الأكبر هي الأكثر أثراً على الاقتصاد الكلي . ووصف حالات الاعتداء على المال العام التي ترد في تقرير المراجع العام مقارنة بحجم الإيرادات ب«البسيطة» ، و تنال من الموظفين الصغار ( طبقة وسيطة في الخدمة المدنية ) . وكشف قوش أن عجز الموازنة العام الماضي كان مليار ومائتي مليون دولار في الوقت الذي شيدت فيه القوات النظامية مؤسسات باثنين مليار ونصف المليون دولار، مما يشير الى أنه لا توجد أولويات في الصرف . وقال ان مسوولين – لم يسمهم – اتخذوا قرارات ضيعت ملايين من الدولارات علي الشعب السوداني. واكد قوش انه وبحكم قربه السابق من وزارة المالية يعلم بأن ثلاثة أرباع الصرف الحكومي يتم خارج الموازنه جراء ضغوط ( ادفعوا لفلان وعلان ) . وكشف عضو المجلس محمد احمد الزين عن وصول حساب العهد والامانات بوزارتين الي 358 مليار جنيه اكد انها لم تصفي حتي الان .