لم تعد عمليات إحباط تهريب الأسلحة وضبطها داخل ولاية الخرطوم أمراً مستغرباً بعد أن قطعت الأجهزة الأمنية الطرق أمام مهربيها وسدت المنافذ عليهم. وفي الفترة الأخيرة شهدت أجزاء متفرقة من البلاد عدة ضبطيات أسلحة كانت آخرها ضبطية أمس الأحد، التي ضبطتها قوات مشتركة من الجيش وشرطة المعابر بالمعبر رقم (9) بجبل كدايس غربي أم درمان حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن المتهمين الذين أوقفتهم السلطات الأمنية في العملية المحبطة هم (7) متهمين كانوا على متن شاحنة (ZY) تحمل كميات من الأسلحة عبارة عن (54) بندقية كلاشنكوف ومدفع قرنوف و(5) جوالات ذخيرة بداخلها ما يقارب (50.000) طلقة كلاشنكوف تم إخفاؤها بعناية فائقة داخل شحنة جوالات (التسالي) التي كانت في طريقها إلى داخل ولاية الخرطوم عبر معبر جبل كدايس بالجدار الدائري غرب أمدرمان قادمة من ولاية شمال كردفان، حسب التحريات الأولية حيث أحيل المتهمون للتحقيقات الجنائية لمزيد من التحريات. تجارة سلاح ويرى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد أن الدلالات تشير إلى أن العملية تصب في خانة الاتجار بالسلاح مثمناً جهود أفراد القوات النظامية على يقظتهم. ويقول مدير دائرة الجنايات اللواء عبدالعزيز عوض إن ضبطية الأسلحة وجدت داخل شحنة على متن الشاحنة وأنها جاءت نتاج المعلومات التي توفرت والتي تمت متابعتها بدقة بواسطة الأتيام الميدانية لمباحث الولاية بجانب رصد هواتف المتهمين وأماكن سكنهم مما أسهم في القبض على المتهمين, مشيراً لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين بنيابة التحقيقات الجنائية. وتتولى التحري اللجنة الخاصة بتهريب الأسلحة توطئة لتقديمهم للمحاكمة. وفي وقت سابق من العام الحالي أصدرت المحاكم السودانية أحكاماً رادعةً بالسجن لفترات تصل لعدة سنوات في مواجهة عدد من تجار الأسلحة الذين تم ضبطهم مؤخراً وقدموا لمحاكمات عاجلة حسب التوجيهات العليا بتشكيل لجان للتحقيق حول عمليات الاتجار بالأسلحة وضبطها وتقديم المتورطين فيها لمحاكمات عاجلة. الخرطوم معبر يرى مصدر مطلع أن تجارة السلاح في السابق كانت جزءاً لا يتجزأ من الثقافة القبلية لدى بعض القبائل التي يسعى أفرادها لاقتناء الأسلحة للتباهي ولاستخدامها في حماية ماشيتهم أثناء الرعي كما في بعض قبائل دارفور وجنوب كردفان وشمال كردفان وبعض قبائل الشرق كالرشايدة والعبابدة بنهر النيل. أما مؤخراً وعقب ظهور الحركات المسلحة وغزو أم درمان وسقوط نظام القذافي فقد أصبح السلاح عبارة عن تجارة رائجة وله سوق متكامل من حيث العرض والطلب وخاصة عمليات الاتجار بالسلاح في الخرطوم، إذ أصبح الهم الأساسي لعدد من سكان الخرطوم اقتناء أسلحة خفيفة للدفاع عن أنفسهم ضد الانفلاتات الأمنية التي تحدث سواء كانت عمليات سطو أو عصابات متفلتة أو دفاعاً عن أنفسهم في حالات الانفلات الأمني كما في أحداث حركة العدل والمساواة بأم درمان. واضاف المصدر أن دخول أنواع من السلاح كبنادق الكلاشنكوف والقرنوف والمدافع ربما كان عابراً لولاية الخرطوم، خاصة أن الخرطوم ليست معتركاً أو ساحةً لمعارك تتطلب مثل هذه الأسلحة. وأضاف المصدر أنه في السابق كان تجار الأسلحة في طريقة تهريبهم للأسلحة يسلكون طرقاً مختصرة لإيصال الأسلحة من مناطق جنوب وشمال كردفان وحتى ولاية كسلا أو من دارفور والحدود الليبية إلى كسلا والولايات الشرقية عبر صحراء الولاية الشمالية، إلا أن كل الطرق التي اعتادوا على سلوكها اكتشفتها الأجهزة الأمنية بيقظتها وأحكمت الرقابة عليها مما اضطرهم إلى سلوك طريق ولاية الخرطوم ظناً منهم بأنه يصعب اكتشافهم. خطط منعية وأضاف المصدر أنه تم وضع خطط وبرامج وتشكيل لجان لمنع تسرب الأسلحة من غرب السودان إلى شرقه ومنه إلى خارج البلاد. وفي إطار خطة البلاد لمكافحة الإرهاب فقد تم نشر القوات الأمنية بكافة المعابر لضبط عمليات تهريب الأسلحة وسد كل المنافذ، مما اضطرهم لتجريب طريق الخرطوم. وأضافت المصادر أن بعض تلك المجموعات الإجرامية وعصابات الاتجار بالسلاح أصبحت تستغل بعض سيارات النظاميين لتهريب تلك الأسلحة عبر المعابر باعتبار أن تلك المركبات لا يمكن أن تثار حولها شكوك. انخفضت بلاغات الأسلحة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، فقد دونت مضابط الشرطة في الربع الأول من هذا العام (119) بلاغ أسلحة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2013م، كما دونت مضابط الشرطة آنذاك (147) بلاغاً. ويقول وزير الداخلية عبد الواحد يوسف إن هنالك خطة موجودة ومستمرة لضبط ومحاصرة السلاح بجانب أن هنالك جهات تعمل على ترخيص وتصديق وتوسيم الأسلحة المملوكة لدى الأفراد، نافياً انتشار الأسلحة بولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن الضبطيات التي تتم هي لتجار أسلحة يسعون للمكاسب، وعزا انتشار السلاح في مناطق النزاعات والولايات الطرفية لظروف الحرب، قال: "وعندما يتحقق السلام بتلك المناطق فلدينا خطط متكاملة وجاهزة لجمع السلاح وسيادة الحياة المدنية". خلايا نائمة لم يستبعد خبراء أن تكون هنالك خلايا نائمة بولاية الخرطوم من بعض عناصر الجبهة الثورية وبعض الحركات المسلحة وتعمل على استجلاب الأسلحة للاحتفاظ بها إلى حين تنفيذ مخططات تخريبية تنطلق من الداخل. ودعا الخبراء إلى ضرورة مراجعة أماكن انتشار تلك الخلايا التي تتمدد بأطراف العاصمة القومية كالخرطوم وجبرونا والحاج يوسف وغيرها من المناطق الطرفية. ويقول الخبير الأمني الفريق الفاتح الجيلي المصباح إنها ليست المرة الأولى التي يضبط فيها سلاح مشيراً إلى أن الاتجار بالسلاح عملية مغرية خاصة أسعاره، وقال إن بعض الذين يكونون في مناطق العمليات يقومون بسرقة الأسلحة وبيعها للراغبين بامتلاكها والآن كل شخص يحاول اقتناء سلاح. وأضاف المصباح أنه إذا ماقارنا الضبطيات التي تم ضبطها مؤخراً فإننا نجد أن هنالك عددا كبيرا من الأسلحة تم ضبطها، وربما هنالك كميات أخرى فلتت ومرت من المراقبة ووصلت لمناطق ترويجها دون أن يتم ضبطها، مشيراً إلى أن هنالك مخاطر في تجارة السلاح كما أن اقتناء السلاح من قبل العامة يمثل خطرا على الأمن العام. وأوضح المصباح أن الكمية التي اكتشفت بالعاصمة والمناطق الطرفية كانت كمية كبيرة وفي حد ذاتها تمثل خطرا على الأمن العام مهما كان نوع النوايا المبيتة لاستخدامها، وقال: "لا أستبعد أن تكون هنالك خلايا نائمة بالخرطوم فهنالك حركات مسلحة معارضة لديها مؤيدون ومعارضون يوجد بعضهم بالعاصمة والتي أصبحت الآن تمثل كل أبناء السودان بمختلف أحزابه وانتماءاته السياسية وحتى الحركات المسلحة". وشكك المصباح فيما يقال عن قفل المنافذ وقطع الطريق أمام المهربين ما دفعهم لسلوك طريق العاصمة واعتبارها معبراً لوجهتهم، وقال إن مراقبة المنافذ وسد الثغور عبارة عن حديث نظري، أما عملياً فمن المستحيل أن يحدث قفل بالصورة التي تضمن عدم دخول سلاح أو تسربه كما أنه سبق أن ضبطت عربات حكومية وإسعافات وهي تقوم بتهريب مخدرات أو سلاح أو غيرها مما يؤكد أن المهربين لديهم قدرة عالية على التحايل ولديهم مغريات كبيرة لبعض ضعاف النفوس.
