كشفوا إمكانية إفلاس البنوك... نواب البرلمان يفتحون النار على الفساد تقرير: مياده صلاح ثمة مواجهة مفتوحة تتبلور فى مؤسسات الدولة التشريعية ضد الفساد واستباحة المال العام فعقب تفجير وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية عن أكبر قضايا الفساد بالبلاد وما ترتب عليها من تداعيات واسعة اصبحت حديث الشارع، فى خضم ذلك اطلق برلمانيون انتقادات واسعة محذرين فيها من نذر فساد تهدد الدولة والاقتصاد السوداني. إفلاس البنوك تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية لم يكن سوى مفتاح لمقدمة الارقام التى أدلى بها النواب فى مداخلاتهم عن قضايا الفساد واستباحة المال العام فقد اعتبر عضو البرلمان ابراهيم ابكر أن الفقر وصل درجات عميقة ليشاطره فى ذات الموقف زميله النائب البرلماني ابراهيم احمد عمر بأن قضايا الفساد الإداري والمالي اصبح كارثة للبلاد لا تقل عن الخطر الأمني والعسكري تحتم على الدولة التصدي له وإقامة صرح قوي للمراجع العام وقال: "لا احد شريف وامين يخاف من الاجراءات"، لم تسلم وزارة المالية من سهام التشريعيين فقد وصفتها نائب رئيس البرلمان سامية احمد محمد بالضعف موجهة فى ذات السياق بإعادة النظر في هيكلتها وطالبت مجلس الوزراء باتخاذ قرارات جريئة بإعادة النظر بالقوانين التى بموجبها تنشأ الوزارات مشيرة الى ان بعض الوزارات –لم تسميها- بتتحايل على القوانين وتقوم بإنشاء ادارات تتبع لها بحجة ان قانون الخدمة المدنية غير مواكب وقالت سامية خلال التداول "فى تقرير لجنة الشئون الاقتصادية" ان تقرير المراجع العام امام البرلمان يؤكد أن 50% من الأخطاء ناجمة عن ضعف المراجعة الداخلية وطالبت باتخاذ قرارات جريئة بمراجعة الوزارات والخدمة المدنية، ويبدو ان المالية لم تكن بمعزل عن النظام المالي للدولة والمجتمع حيث كشف تقرير المراجع العام عن عدم تنفيذ القطاع المصرفي على تنفيذ توجيهات بنك السودان وطالب نواب برلمانيون بمراجعة كلية لمجالس إدارات المصارف والبنوك، ولفت عدد من النواب الى وجود تجاوزات بالقطاع المصرفي واعلنوا عن وجود عجز كبير بالمخصصات ببعض البنوك مما جعلها عرضة للمخاطر بجانب تعثر استرداد التمويل الممنوح لبعض الجهات لعدم اخذ الضمانات الكافية والتباطؤ في اتخاذ الاجراءات القانونية. لم يكن تحذير عضو البرلمان مهدي اكرت ودعوته لربط البطون والتحزم لتقبل صدمة قادمة في تجاوزات المال العام للعام 2013_2014م سوى بروفة لتفجيره مفاجأة عن افلاس أحد البنوك لمرتين _ لم يذكر اسم البنك – ورغم ذلك يقول اكرت ان البنك تم دعمه من بنك السودان وقال إن الفساد معظمه يمر عبر البنوك واتهم البنوك بالعمل خارج اختصاصاتها والمضاربة في الدولار وقال "الصفوف وراء الصفوف دون خوف حتى نموت شهداء دون هذا الفساد". المؤسسات الأمنية البرلمانيون فى سياق موجة محاربة الفساد الآنية حذروا من تمدده كالخلية السرطانية، مؤكدين انه يضعف من هيبة الدولة وقالوا إن الاعتداء على المال العام بالبلاد اصبح استثمارا وكشف عضو البرلمان محمد احمد الزين عن وصول حساب العهد والامانات بوزارتين فقط الى 358 مليار جنيه قال إنها لم تصفّ حتى الآن وعزا رفض بعض الدول التعامل مع السودان لانعدام الشفافية واستمرار التجاوزات بالمال العام وأعلن في ذات الوقت عن فقدان اكثر من 60 الف من عناصر الشرطة لضعف العائد واشار الزين الى أن أموالهم ظلت تجنب لتشييد مباني لصالح وزارة الداخلية، وسخر النواب من الإفراج عن المتهمين بمكتب الوالي بموجب مادة التحلل. وفي ثالث تصريح صحفي له منذ اطلاق سراحه وانخراطه فى نشاطه البرلمانى كشف عضو البرلمان ومدير جهاز الأمن السابق الفريق أول/ صلاح قوش عن ضغوط وأوامر تمارس على وزارة المالية للصرف خارج الموازنة وقال: "في أوامر وضغوط ادفعوا لفلان وعلان"، فيما قطع بأن الأمر خصم على الاحتياجات الأساسية واستطرد مضيفاً: "ده يؤدي لعجز، نجيب الدواء والقمح وغيره"، واعتبر تشييد المؤسسات الأمنية لمباني بقيمة 2,500 مليار دولار جريمة فيما بلغ عجز الموازنة العام الماضي 1,200 مليار دولار داعيا المراجع العام للاهتمام بالأمر، داعيا لسد الثغرات والرقابة القبلية على المال العام ووصف ما يورده المراجع من مخالفات بالضعيف مقارنة بحجم الايرادات بالدولة، مشيرا لوجود مخالفات اكبر لا يحاسب عليها القانون تؤثر على الاقتصاد تتعلق بجرائم تبديد المال العام والصرف غير الرشيد، داعيا المراجع للإحاطة بها وطالب قوش ألا تكون المحافظة على ممتلكات الشعب شعارا للصراع السياسي وتصفية الحسابات والدفاع الحزبي عن الأداء اليومي، مشددا على ضرورة سن قوانين لإتاحة المعلومات للشعب السوداني. اختلاف الأرقام كشف تقرير برلماني عن قيام المؤسسة السودانية للنفط بالتصرف في (57,8%) من إيرادات البترول مع عدم مطابقة الحسابات بين وزارة المالية والمؤسسة بجانب التصرف في بعض رسوم تركيز المحروقات وتسوية مبالغ كبيرة بالخصم على العجز المرحل ووصف التقرير تلك التسويات بالشائنة وأوصى تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن تقرير المراجع العام بمراجعة المبلغ واتخاذ الضوابط التي تمنع التصرف من المنبع ومحاسبة المتورطين، وفى سياق منفصل أماط المراجع العام الطاهر عبد القيوم اللثام عن اتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة شركتي سكر كنانة والنيل الابيض وتوقع حسم الامر والتصدي له بكل جدية لترسيخ دولة القانون معلنا في ذات الوقت عن لجنة مشتركة لإيقاف تحصيل الرسوم غير القانونية بمؤسسات الدولة وقال إنها قطعت شوطا كبيرا في إيقاف الممارسات الضارة بأداء الدولة.