مساعد رئيس الجمهورية بروفيسور إبراهيم غندور: نسعى للسلام في جنوب السودان والحركة الشعبية تثير الفتن عرمان وحلفائه هم من يتدخل في حرب الجنوب لسنا وفدا للمؤتمر الوطني وهم يعلمون ذلك أديس أبابا: محمد توكل * قال مساعد رئيس الجمهورية ورئيس وفد الحكومة في المفاوضات مع الحركة الشعبية المقامة في أديس أبابا البروفيسور إبراهيم غندور إن البلاد تسعى إلى السلام مع جارتها جنوب السودان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحوار الوطني الذي دعا إليها البشير "يجمع السودانيين حتى حاملي السلاح"، وأضاف غندور في حوار مطول مع وكالة الأناضول في العاصمة الأثيوبية أن "مبادرة الحوار الوطني بدأت حزبية وانتهت حكومية رئاسية، والتفت حولها غالب الأحزاب السودانية"، نافيا أن يكون هدف الحوار هو "التحالف الإسلامي الذي يثيره البعض فهو دعوة للجميع ومازالت هذه الدعوة مفتوحة". كما نفى اتهامات الحركة الشعبية للمؤتمر الوطني بتأجيج الصراع في جنوب السودان، وحملها مسؤولية معاناة أهالي منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، على الحدود مع جنوب السودان. وفيما يلي نص الحوار: * كيف تنظرون إلى دعوة الحوار الوطني الأخيرة وانعكاساتها على حملة السلاح في غرب السودان والمناطق الأخرى؟ أولا مبادرة الحوار الوطني بدأت حزبية وانتهت حكومية رئاسية. الآن التفت حولها غالب الأحزاب السودانية السياسية، بل أستطيع أن أقول إن غالب القوى السياسية الفاعلة في السودان تقف مع هذه المبادرة. والمبادرة تمضي الآن إلى بدايات مبشرة، ولكن رغم ذلك ظلت كل القوى السياسية السودانية في الحكومة والمعارضة حريصة على مشاركة الجميع؛ الذين يقفون على الرصيف؛ أو الذين يحملون السلاح؛ أو الذين يمثلون القوى السياسية. وفي هذا، قدمت الحكومة كل التنازلات الممكنة؛ بما فيها الموافقة ليحضر حملة السلاح للحوار في داخل السودان- دون أن يتطلب ضرورة الوقوف إلى سلام أو ايقاف الحرب، وبعد انتهاء الحوار يمكن أن يعود حملة السلاح بضمانات الحكومة من حيث أتوا إن أرادوا حمل البندقية مرة أخرى. وهذا عرض لم أسمع بأن قدمته أي حكومة لمتمردين عليها. بالتالي هذا الحوار تنظر الحكومة إليه باعتباره الطريق الوحيد للوصول إلى توافق حول أراء السودان المختلفة، بما فيها قضايا الحرب والسلام؛ وقضايا الاقتصاد؛ وكل القضايا الشائكة؛ وصولا إلى أهمية تقديم الخدمات للمواطن أينما كان. والحوار الوطني ليس حكرا على القوى السياسية فقط؛ وإنما نتوقع أن تشارك فيه كل القوى السياسية السودانية الفاعلة؛ ومنظمات وشباب ومرأة. * ما ردكم حول ما أثير بشأن المخاوف من تحالف الإسلاميين (المؤتمر الشعبي؛ والمؤتمر الوطني)؟ قضية التحالف الإسلامي يثيرها البعض الذي يحاول أن يشير إلى أن الحوار المقصود به هذا التحالف. الحوار دعوة للجميع ومازالت هذه الدعوة مفتوحة للجميع. والحديث عن تحالف ثنائي أو ثلاثي أو رباعي هو فقط لتمضية الوقت وصرف النظر عن القضية الوطنية الاستراتيجية "وهي الحوار". والمؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وقياداتهما كانت حزبا واحدا. وكثيرا من الأحزاب السودانية انقسمت؛ ثم التأمت؛ ثم انقسمت، وهذا ليس بغريب وليس موضوع الساعة. المؤتمر الوطني على الأقل يسعى لتحالف سوداني عريض فيه كل أهل السودان وليس تحالف سياسي من أجل الحكم؛ أو من أجل الكراسي. وإنما هو تحالف من أجل قضايا كبرى، حينها لا فرق أن تكون في الحكومة أو في المعارضة ما دمت مؤمنا بهذه الثوابت العظيمة. ولذلك نرجو من الذين يتهمون المؤتمر الوطني أو الآخرين بأنهم يسعون إلى حلف إسلامي، أن يأتوا إلى هذا الحلف حتى وإن كانوا لا يؤمنون بالإسلام. وهذه دعوة حوار شاملة لكل أهل السودان. * البعض يتهم السودان بإقحام نفسه في الحرب الدائرة بجنوب السودان ووقوفه مع طرف ضد آخر؟ هذه الاتهامات غير صحيحة والتعليق على ما يدور في الجنوب من قبل البعض هو محاولة لإثارة فتنة بين السودان وجنوب السودان هذا الأمر الأول. ثانيا موقف السودان هو الذي يعلنه الرئيس عمر البشير وأعلنه في آخر قمة للإيغاد (الهيئة الحكومية لدول شرق أفريقيا/ الشهر الماضي) وقبل قمة الاتحاد الأفريقي (في يناير/كانون الثاني الماضي)، والسودان مع الحكومة المنتخبة في جنوب السودان ومع السلام وإيقاف الحرب في الجنوب. الأمر الثالث كل القوى الإقليمية والدولية أشادت بموقف السودان المتوازن مما يدور في الجنوب. فالسودان لديه مصالح في الجنوب أكثر من أوغندا وغيرها وظل ينأى بنفسه، ولكن أي تدخلات سودانية في حرب الجنوب هي مما يمثله عرمان وحلفائه الذين يدعمون هذا الطرف أو ذاك ويثيرون الفتن والضغائن من بعض إخواننا في الجنوب ضد إخوانهم في منطقة "بانتيو" نتيجة للانحيازيات مع الأطراف الجنوبية المتقاتلة في جنوب السودان. * وماذا بشأن مفاوضات الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال الجارية في أديس أبابا؟ هذه هي الجولة السادسة للمفاوضات بين الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال، وفي كل جولة يأتي وفد الحكومة بإرادة قوية لتحقيق السلام، وآخر جولة انفضت في نهاية شهر فبراير الماضي وانتهت بتقديم مشروع اتفاق اطاري من آلية الوساطة الأفريقية برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامبو امبيكي. ووافقت الحكومة على الانخراط في لقاءات ثنائية بناء على طلب الوساطة ولكن كل اللقاءات لم نتوصل فيها إلا إلى أمر واحد هو أن نجلس بوجود الوساطة لنتحاور حول الأجندة، جلسنا في وجود الوساطة ووصلنا إلى اتفاق حول الأجندة واتفقنا على تكوين أربع لجان تناقش هذه الأجندة الأربعة والتي تتلخص في قضايا: منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الثلاث (الأمنية؛ السياسية؛ الإنسانية) إضافة إلى قضايا الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس البشير كل القوى السياسية بما فيها الحركات المسلحة. بعد هذا الاتفاق تنصل الطرف الآخر وقدم مشروع اتفاق إطاري جديد، ومرة أخرى حرصا من وفد الحكومة للوصول إلى سلام تنازل وقبل المشروع الجديد ليس كبديل وانما كمشروع مكمل للمشروع الذي تقدمت به الآلية الأفريقية. وتقدمنا بمقترحات موضوعية جدا حسب رؤية آلية الوساطة وبدأنا في تبادل الملاحظات. وفي كل مرة نكون قريبين من التوصل إلى اتفاق تأتينا ملاحظات تبعدنا أميالا عما كنا ننتظره. الآن نحن في مرحلة الرد على ملاحظات الملاحظات حول ورقة الملاحظات، وأردت أن أقولها بهذه الطريقة كي تعرف القضية التي نحن فيها والطريقة التي يتم فيها التعامل في قضايا استراتيجية تتعلق بحياة الناس والحرب والسلام في السودان. بالتالي نحن في هذا الموقف. * الحركة الشعبية اتهمت المؤتمر الوطني بأنه لا يريد السلام وأنه رفض التوقيع على الاتفاقية الإطارية ما صحة هذه الاتهامات؟ لسنا وفدا للمؤتمر الوطني والسيد ياسر عرمان يعلم ذلك. الجلوس حول هذه الطاولة يمثل ستة أحزاب مشاركة في الحكومة وكل منهم إما رئيس حزب أو أمين عام لحزب وكل منهم عاش قضية المنطقتين لفترة طويلة ويعرف تاريخها أكثر من السيد ياسر عرمان. الأمر الثاني قدمنا كل التنازلات بشهادة الآلية وبشهادة مجلس السلم والأمن الأفريقي – من أجل الوصول إلى سلام .الأمر الثالث وافقنا على مناقشة القضايا الانسانية أولا بل قدمنا طرحا يتمثل في الآتي: وقف شامل وفوري لإطلاق النار تنفيذ فوري للاتفاقية الثلاثية المتعلقة بالشأن الإنساني لإغاثة المتأثرين. البدء في الترتيبات السياسية. وشتان ما بين التنفيذ الفوري والبدء. لكن الحركة في المقابل ترفض ذلك وتطلب التحاور حول وقف إطلاق نار ثاني يجدد كل فترة وترفض الاتفاقية الثلاثية للشأن الإنساني التي وقعت عليها ووقعنا عليها الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. هنا يمكن أن تحكموا من يعرقل جهود السلام؛ ومن يسعى لحفظ الأرواح وبناء الثقة. * نقلا عن وكالة (الاناضول)
