كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن فحص وتحليل وختم (8،566،852( كجم سبائك ذهبية صادر بنك السودان بجانب (782،492) كجم شركات منتجة و(438،726) كجم تصنيع وإعادة إضافة إلى (235،325) مشغولات ذهبية محلي و (584،136) شركات وأشارت لفحص وتحليل وختم (210،900) كجم مشغولات فضية في الربع الأول للعام الحالي. وأعلن المدير العام للهيئة الفريق عبدالله حسن عيسى عن إصدار عدد(224) شهادة مطابقة مبدئية و(503) شهادات مطابقة نهائية لسلع واردة مختلفة . وأكد تزويد الشركات وبعض الجهات بعدد(170) مواصفة قياسية لسلع مختلفة وتقديم عدد (306) استشارات فنية . وأشار لإصدار حزمة من شهادات الصادر والوارد بواقع (1739) شهادة وارد و(19528) شهادة صادر. وفي محور الرقابة وتوكيد الجودة بلغ إجمالي العينات (2874) عينة وإجمالي الاختبارات (7455) اختباراً. ولفت التقرير إلى أن عدد المعاملات المستلمة (1338) معاملة منها (981) معاملة وارد و (283) صادر. ونوه عيسى لإجراء بحث لتلوث الألبان بالسموم الفطرية في مرحلة إعداد البحث بنسبة تنفيذ (10%) ومنتجات اللحوم المصنعة في السوق المحلي في مرحلة تحكيم البحث بنسبة تنفيذ 20%. وأكد تنفيذ بحث أثر العرض الخارجي على جودة المياه والمشروبات والعصائر بنسبة (95%) بجانب بحث أثر الصدمة الباردة على اللحوم بنسبة (98%) وبحث متبقيات المضادات الحيوية ومحفزات النمو في لحوم الدواجن بنسبة (90%) إضافة لبحث تحديد مستوى الاكريلاميد في الأغذية بنسبة (73%) وبحث تصميم جهاز لاختيار التشغيل الطبيعي للمفاتيح الكهربائية المنزلية والمعدات المشابهة بنسبة (90%) وبحث دراسة خصائص أصناف الصندل بنسبة (25%) . وألمح مدير عام الهيئة لمخاطبة الصين لتوفير معلومات عن الرابط بين نقطة الاتصال السودانية والصينية ومخاطبة السفارة السودانية للمتابعة لتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال الفحص المسبق للسلع بجانب توقيع مذكرتي تفاهم مع معهد المواصفات التركي للتعاون الفني وأخرى للفحص قبل الشحن ومعهد المترولوجيا وأعلن عيسى عن إبداء رغبة حكومة جنوب السودان (جوبا) في خلق علاقة رصينة مع الهيئة بإمدادها بنماذج من مذكرات التفاهم باللغتين العربية والإنجليزية لتحضير مسودة للتعاون الفني بين الهيئتين . وشدد على حماية المستهلك والاقتصاد الوطني بتطبيق المواصفات القياسية للسلع والخدمات إضافة لإحكام الرقابة على الصادرات والواردات. وقطع بأهمية الإعلام في نشر ثقافة التقييس وتوعية المستهلك وشرائح المجتمع . ونوه لإجازة مواصفة الإعلان والترويج توطئة لتطبيقها .