شن ائمة مساجد هجوماً عنيفاً على ظهور الفساد بمؤسسات الدولة وطالبوا رئيس الجمهورية بتطهير أجهزة الدولة من (البطانة) الفاسدة، وانتقدوا بعنف الإجراءات المتخذة ضد موظفين بمكتب والي ولايبة الخرطوم المفرج عنهم بعد تحللهم من الاموال المعتدي عليها قبل أن يعاد القبض عليهم أمس الأول. وكشف خطيب مجمع النور الإسلامي د. عصام أحمد البشير عن اتجاه مجمع الفقه الإسلامي للدفع بمقترح لوزارة العدل لسد ما أسماها بالخلل والثغرات التي ظهرت في قانون الثراء والحرام والمشبوه على خلفية قضية موظفي مكتب والي ولاية الخرطوم المتورطين في قضايا تجاوزات واستغلال نفوذ، وشدد على أن رد المال كله أو بعضه حال تكسب الشخص كسبا غير مشروع من المال العام لا يعتبر صك براءة له بل تعتبر جريمة جنائية تستوجب معاقبة الشخص عليها حتى لو رد المال كله. وأضاف "القانون في الإجراءات يهتم بأن هذا عليه مال ورد المال"، وطالب الإمام في خطبة الجمعة أمس، بتضمين قانون الثراء الحرام والمشبوه نصوصا رادعة، وقال " حتى لا يظن ظان أن الأمور تجري وفق لمقولة أفعل ما شئت وبعد ذلك يسوى الأمر ببعض من المال ومن ثم تغدو وتروح بين الناس"، مشددا على أن القضية جنائية وينبغي أن يحاكم الإنسان عليها وقد شرع الله تعالى القصاص ليكون عبرة وزجرا لمن تسول له نفسه الوقوع في مثل هذا الجرم. ودعا البشير خلال حديثه في خطبة الجمعة أمس الى عدم بقاء المسؤول في السلطة لسنوات طوال وإعمال مبدأ التداول السلمي للسلطة باعتباره سبباً لقفل كثير من أبواب الفساد. وفي السياق قال خطيب مسجد دار حفظ القرآن الكريم بشمبات والاستاذ بجامعة ام درمان الاسلامية د. مختار عثمان الصديق إن الشريعة الاسلامية لا يوجد فيها ما يعرف ب(التحلل) من المال المسروق واعتبر الاجراءات التي اتخذت ضد موظفي مكتب والي ولاية الخرطوم لا ترقى لحجم الجرم الذي ارتكباه، وانتقد بشدة عدم اعلان اسميهما للرأي العام والتستر عليهما وقال إن الدين يأمر بأن يعاقبا امام العامة حتى يكونا عبرة للآخرين عمله بقوله تعالى (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)) سورة النور. وطالب الصديق رئيس الجمهورية بالتدخل لتطهير مؤسسات الدولة من (البطانة الفاسدة) ومحاربة الفاسدين، لافتاً الى أن الاموال التي يستولي عليها الفاسدون تُفاقم ازمة الفقر في البلاد وقال : ( كيف لا يتفشي الفقر وموظفان فقط يحصلان على 18 مليار جنيه (قديم) بدون وجه حق). وناشد الرئيس بحصر املاك واموال المسؤولين والحصول على بعض هذه الأموال حتى وان تم الحصول عليها بطرق شرعية لمجابهة الفقر بالبلاد.