على الرغم من تجديد حالة الطوارئ التفلتات الأمنية بنيالا ....عندما تحتفل القبائل بالدوشكا رقم 100 \\\\\\\\\\\\\\\ مدير الشرطة : قبائل بالولاية احتفلت بالدوشكا رقم (100) وهناك من احتفل برقم (1000) (350)ألف جنيه تكلفة الأمن الشهرية بالولاية وتجديد الطوارئ ومنع الكدمول والعربات بدون لوحات والمواتر معتمد نيالا شمال :وفروا لنا المال وأسألونا من الأمن ..العسكري جيعان ما بطارد والمواطن ما بساعد ؟ رئيس غرفة تجار الجملة :يطالب بتدخل رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية لضبط الأمن نيالا:محجوب حسون (رواكيب الشيشة ومخدرات، عربات لاتحمل لوحات، انتشار السلاح والتباهي بالدوشكات الشماشة، الاختطاف، الكدمول) إنها الفوضى ولا شيء غيرها التي تضرب ثاني أكبر المدن في السودان من حيث الكثافة السكانية والكتلة النقدية وهي حاضرة ولاية جنوب دارفور نيالا التي ما أن بدأت الأحوال فيها تتعافى إلا وتدهور الوضع الأمني من جديد حيث عادت موجات القتل والسرقات والاختطاف من جديد وبما أن هنالك ضغطاً على القوى الأمنية ينظر البعض إلى أن الأهالي لا يتعاونون بالشكل الكافي حتى يسود الأمن. رواكيب الشيشة رئيس الغرفة التجارية بولاية جنوب دارفور سيف الدين آدم عبد الله ناب قال في لقائهم مع شرطة الولاية بمكاتب اتحاد أصحاب العمل بنيالا.قال إن مظهر الشارع العام بنيالا غير مقبول و يشير إلى قرب حدوث حرب بسبب وجود مدنيين يحملون أسلحة وكدمول لا يعرف إلى أين ينتمون مما كان له الأثر فى فرار رؤوس الأموال وفقدان كثير من عضويتهم مشيراً إلى أن كثرة الأحداث الأمنية تنسي بعضها البعض لجهة أن الحدث الجديد يكون أقوى من القديم مشدداً على ضرورة وضع خطة لإعادة نيالا إلى عهد الأمن والاستقرار. وأضاف في حديث ل(السوداني)إن هنالك مجموعة من الشماشة يستخدمون المخدرات يدخلون السوق الفترة المسائية ويقومون بسرقة أي شيء أمامهم الأمر الذي تسبب في مضايقة الخفراء ورفضهم للعمل في حراسة المتاجر بجانب أن رواكيب الشيشة بداخل الأسواق أصبحت بؤر يتم فيها مراقبة الموجودين فى السوق وماذا يعملون ويحملون وتابع (نيالا فقدت رونقها والفوضى أصبحت كبيرة والشوارع غيرمناره ) منوهاً إلى أن السوق اكتظ بالفرش العشوائي إلى جانب وجود فقه جديد لدى شباب المعسكرات يعتقدون بأنهم تعرضوا للقتل والحرق للقرى ومن حقهم الوجود فى السوق بأي كيفية للتسوق مقترحاً بأن تكون هناك دورية من القوات النظامية فى الفترة المسائية من (4إلى5 )مساء. فيما نوه عبد الحميد محمد دران من اتحاد المصارف وشركات التأمين بنيالا إلى أن الولاية يوجد بها (17) بنكاً و(23) جسم وشركات للتأمين بيد أن المواطنين يغفلون تأمين الدكاكاين والشركات لافتًا إلى أنهم يطالبون بتصنيف المجموعات الكبيرة التي توجد بالقرب من مجمع البنوك. خطط الأمن وأقر مدير بنك السودان فرع نيالا عبد الله عبد الرحمن بضعف مساهمة البنوك في التنمية الاقتصادية وكذا الحال للتجار لافتاً إلى أن المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تزيل الغبن من النفوس وأضاف (شايفين المدارس تعبانة كيف ) محذراً من الوقوع في غسيل الأموال التي بدأت تظهر. فيما جدد معتمد بلدية نيالا عبد الرحمن حسين قردود أمر الطوارئ ليكون من الساعة العاشرة ليلاً وحتى السادسة صباح اليوم التالي ومنع تحرك المواتر من الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحاً إلى جانب منع حركة العربات التي لا تحمل لوحات والكدمول وحمل السلاح بالزي المدني إلى جانب إلزام التجار بالإنارة الخارجية للمتاجر وكذا الحال للبنوك مبيناً أنه تم تحديد (32) مدخلاً لسوق نيالا كاشفاً عن أنه يصرف أسبوعياً (18) ألف جنيه للأمن في حركة الأطواف وتأمين المدينة. وكشف قردود عن وجود أطفال مشردين بكثرة دون سن الرشد يمارسون الجنس علناً فيما لفت معتمد محلية نيالا شمال الهادي عيسى إلى أن لجنة الأمن بالولاية قادرة على حسم كل متفلت لكن يهزمها الجانب المالي وتابع (عسكري جيعان مابقدر بطارد ومواطن مابساعد ) لافتاً إلى أنه لو تم تأمين الجانب المالي سيتم تأمين البلد من بكره لجهة أن الحرامية معروفون وكذلك البيوت التي تأويهم مشيراً إلى الأجهزة الأمنية تعمل في ظروف غير آمنة والمجتمع يتفرج عليهم إلى جانب أن الآليات العسكرية الموجودة ليست بحجم الولاية وتابع (الخطط موضوعة لكن المال هو مشكلتنا) مشيراً إلى أنه أسبوعياً يصرف (10) آلاف للأمن. فيما يقول أحد تجارالمواشي محمد حسين اإن المخدرات (البنقو) لها دكاكين معروفه وتباع في العلن مما أضر بالأطفال مطالباً بتكوين لجان مجتمعية يضاف لهم تجار المواشي للقضاء على تجارة المخدرات بمحلية نيالا شمال. فيما أبان مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء أحمد عثمان محمد خير أن تكلفة الأمن في الشهر الواحد للشرطة (350) ألف جنيه منها (75) ألف للطوف الليلي لليوم الواحد وأكثر من (32) ألف في الأسبوع وهي مكلفة جداً ولا تستطيع الحكومة وحدها القيام بها ولابد من تضافر الجهود منوهاً إلى أن الإحساس بالأمن يوفره المجتمع وأي مجتمع يعتمد على التشريع والإجراءات لحفظ الأمن يجب أن يراجع لذلك لايفضلون مظاهر الدوشكات والمدرعات في الطرقات لأنها توحي بأن المدينة في حالة حرب إلى جانب نفور المستثمرين وتابع (المجتمع داير شغل والأمن مسؤولية الجميع ) منوها إلى أنه قام بحملة مخدرات ل(3) أيام بجهود ذاتية من الشرطة كلفت (120) ألف جنيه مشدداً على ضرورة تعاون الجميع لحفظ الأمن. وطالب محمد خير بضرورة إنارة مقابر الكنغو التي أصبحت ملاذاً يأوي إليه المجرمون. وتعجب خير من تغير المجتمع لجهة أنهم أصبحوا يتفازعون على الباطل ولايتفازعون على الحق ويخشون الدماء فيما بينهم ولايخشون الله ضارباً المثل بالصراعات القبلية وفيما يتعلق بالعربات التي لا تحمل لوحات لفت اللواء خير إلى أن جزءاً منها مهربة من ليبيا وتشاد والأخرى غنمتها القوات النظامية والبعض منها وزعتها الحكومة بأورنيك (12)سين على الولايات والإدارات الأهلية ليس لها مستندات وأصبحت واقعاًُ وتم طرح الأمر لوزارة الداخلية والسلطة الإقليمية لمعالجتها. الدوشكاال100 و فيما يتعلق بالسلاح أوضح اللواء محمد خير أن السلاح أصبح جزءاً من تكوين وثقافة أهل دارفور بل أن إحدى القبائل احتفلت بامتلاك الدوشكا رقم (100) فيما أشارت بعض المصادر إلى احتفال إحدى القبائل بالمدفع رقم (1000) مشيراً إلى أنهم رفعوا خطة متكاملة للأمن تحت مسمى صندوق تطوير الخدمات الأمنية بجنوب دارفور أسوة بولاية شرق دارفور لكنها لم ترالنوربعد فيما طالب ممثل المزارعين خوجلي الشرطة بالتدخل العاجل والسريع لحسم فئات جديدة تستغل الإبل والخيول وضعت (5) آلاف جنيه لكل مزارع نظير ممارسة الزراعة بحجة أنهم حرروا تلك الأراضي من الحركات المسلحة بمحلية بليل على بعد (17) كيلو شرق نيالا مؤكداً بانهم يعرفون تلك المجموعات والعمد الذين ينتمون إليهم مطالباً بالحسم لجهة أن تلك التصرفات إنذار مبكر قبل الاستفحال وصعوبة المعالجة فيما لفت محمد توم رئيس غرفة تجار الجملة إلى كثرة القرارات التى تصدرها حكومة الولاية سواء كان في الكدمول أو المواتر أو العربات التي لا تحمل لوحات دون أي تنفيذ على الأرض؟ منوهاً إلى أنهم كتجار لايستطيعون تأهيل الشرطة بل الدولة ووزارة الداخلية تقع عليها مسؤولية تأهيل الشرطة بالولاية وهي تعمل بأمكانات وآليات بسيطة بمدينة مليونية والتانية بعد الخرطوم مشيراً إلى أنهم يستحون من أن الشرطي العادي يصرف (3) جنيهات للعشاء بينما الضابط يأخذ (5) جنيهات وهي مبالغ زهيدة ومخجلة في نفس الوقت لرجال يضحون بأرواحهم من أجل أموال وممتلكات المواطنين والتجار مشدداً على ضرورة تدخل وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية للمساهمة في حل المشكلة الأمنية بنيالاً فيما تم تكوين لجنة إسناد من (5) ممثلين من غرف اتحاد أصحاب العمل مهمتها مساعدة الأجهزة الشرطية في توفير الدعم للعملية الأمنية التي وصفتها الشرطة بالمكلفة فيما تبرع رئيس اتحاد أصحاب العمل بالولاية شارف علي مسار بمبلغ (50) ألف جنيه مساهمة في استتباب الأمن بالولاية مشيرًا إلى أنهم قصدوا من الاجتماع والشرطة الاتفاق على شكل الإعانة حتى يكون الجميع دفاعات للأمن لاسيما وأن تقرير تمويل البنوك أشار إلى أن حجم المخاطر بنيالا كبير.
