أوصد المؤتمر الوطني الباب أمام تراجعه عن الحريات الإعلامية والسياسية، على خلفية إثارة ملفات تتعلق بالفساد، وقال إن أي قضية فيها أدلة واضحة كانت أجهزة الدولة سبَّاقة في تقديمها للتحقيق والقضاء. ودعا أجهزة الإعلام لعدم الجنوح للإثارة وتطبيق الحريات بمسؤولية، في وقت شدد فيه الوطني على أنه ضد الفساد ويحاربه بقوة، وأضاف: "لكننا لن نأخذ الناس بالشبهات". وأكد أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني، ياسر يوسف، في تصريحات صحفية بالمركز العام لحزبه أمس، أنه لم يسمع من أي مسؤول بوجود مؤشرات للتراجع عن الحريات، مشدداً على أن القرار الجمهوري (158) كان واضحاً في تمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها وتعزيز الحريات الإعلامية، وحث أجهزة الإعلام على القيام بدورها بكامل الحرية، دون أن يذهب دورها للإثارة واتجاه عدم التحقق، وزاد: "نحن مع دعم الحريات".