الطبيبة "المرتدَّة".. في انتظار الاستتابة أو الإعدام \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ أدان قاضي الدرجة الأولى بمحكمة جنايات الحاج يوسف مولانا عباس محمد (الطبيبة المرتدَّة) الطبيبة المرتدَّة هي من ولاية القضارف، وانتقلت إلى ولاية الخرطوم، بغرض الدراسة، ولكنها اختفت من أهلها ليتفاجأوا بأنها متزوجة. أنكرت الفتاة أهلها وقالت إن والدتها إثيوبية وغيرت اسمها الحقيقي (أبرار) بآخر "مريم آدم يحيى إسحق" باعتبارها من منطقة دارفور، ليقوم ذووها بفتح بلاغ في مواجهتها، تحت المواد المتعلقة بالزنا والردَّة. هل تستتيب "الطبيبة المرتدة" أم أنها ستواجه الإعدام؟ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ تقرير: رقية يونس ما تزال قضية الطبيبة التي "ارتدَّت" عن الإسلام واعتنقت المسيحية تثير العديد من ردود الأفعال، إذ بدأت هذه القضية بمحكمة النظام العام بالحاج يوسف في بادئ إجراءات جلساتها الأولى قبيل إحالتها إلى قاضي الدرجة الأولى عباس محمد خليفة بجنايات الحاج يوسف، لتتحول لقضية معقدة وشائكة، حيث تتواصل الجلسات. وشهدت باحة الانتظار الخارجية لقاعة المحاكمة الكبرى أول أمس حالة من الحراك الضخم من المحامين، بجانب وجود تقاطعات لوجوه مألوفة وأخرى أجنبية، تعجبت لوجودهم في محاكمة محلية!، ليفيدني البعض بأنهم من منظمة حقوق الإنسان، إذ يولون لمثل هذه القضايا اهتماماً كبيراً، وقد يشكلون ضغوطاً لمنع أي قرار بحق المتهمة. قبيل القرار عندما وصلت عقارب الساعة للحادية عشرة صباحاً لتشير إلى اقتراب موعد انطلاق وتلاوة القرار بالمحكمة حضر باكراً شقيقا المتهمة الأولى (الطبيبة المرتدَّة) بجلبابين من جلابيب الشرق الزي المتعارف هناك للدلالة على عادات وتقاليد أهل السودان باختلاف سحناتهم وأطيافهم، وبينهما الشاكي في البلاغ الشقيق الآخر، وجلسا في بادئ الأمر على درجات بوابة القاعة الكبرى التي جرت فيها تلاوة القرار الفيصل في الدعوى، وبعدها حضر ممثل الاتهام المحامي عبد الرحمن مالك إليهما مصافحاً وكأنه يطمئنهما على استقبال قرار المحكمة الذي كان في صالحهما، ودون أي مقدمات وجدنا أنفسنا محاطين بجيش جرار من المحامين والقانونيين امتلأ بهم الجناح الجنائي بالطابق الثالث للمحكمة وفاض، وتعالت فيه الأصوات التي لا تستطيع أن تفرق فيه مجريات فحوى الحديث المتناقل. لبرهة تدافعت الجموع واختطلت بالعديد من الجماهير والمواطنين، الذين كانت لديهم قضايا أخرى منظورة لدى المحكمة، متسائلين عن سبب هذه الحشود والكوادر المختلفة من القانونيين والأجانب وعندما تأتيهم الإجابة تراهم مذهولين، وتكاد تخرج أعينهم لتعانق دهشة الأرض لهول الدعوى، وعندما اكتمل النصف الآخر للثلاثين دقيقة الأخرى وتكاثر حجم شرطة المحكمة التي قامت بتجهيز القاعة الكبرى لتعلن عن صافرة دخول الطرف الشاكي في الدعوى (الاتهام) برفقة ممثلهم المحامي عبد الرحمن أولاً، ثم تلاه مرتبة في الدخول ممثلو الدفاع ثم الصحفيون والجمهور الغفير إلى أن امتلأت مقاعد القاعة، حينها صمت الجميع في موقف اقشعرت له الأبدان، عندما دلفت إلى قفص الاتهام المتهمة الأولى (الطبيبة المرتدَّة)، وبرفقتها المتهم الثاني بكرسيه المدولب الكهربائي، ومعهما طفلهما البكر الذي أنجباه من زواجهما، وهو يعدو في أركان القفص من حضن أبيه إلى والدته، في مشهد أضاف للمحاكمة شيئاً من مرح الطفولة، وهو يطلق أصواتاً تنادي (ماما وبابا) فرحاً ولا يعي ما يحدث، والقاضي يتلو حيثيات قراره. سرد الحكم بدأ قاضي الدرجة الأولى بمحكمة جنايات الحاج يوسف، مولانا عباس محمد خليفة، حيثيات قراره بتلاوة آيات من ذكر الله الحكيم، ثم وجه بصره إلى ملف قراره الذي توصلت إليه المحكمة الموقرة، بعد النظر في وقائع البلاغ التي أشارت إلى أن المتهمة الأولى (الطبيبة المرتدَّة) من ولاية القضارف قرية القريشة، حيث انتقلت إلى ولاية الخرطوم بغرض الدراسة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بكلية المختبرات الطبية، حيث كانت الطبيبة المرتدة تسكن في إحدى الداخليات بالخرطوم إلى مرحلة تخرجها في الكلية، وانخرطت في مجال الأعمال المختلفة بالخرطوم، لتسكن في المرة الثانية لدى أحد أصدقاء والدها بمنطقة المايقوما بشرق النيل؛ حينها انقطع أثرها عن أهلها، ليقوموا بالبحث عنها في جميع المقاصد ومنازل المعارف ولكن دون جدوى، إلى أن تم العثور عليها في أحد المنازل بالمنشية بضاحية الخرطوم متزوجة من المتهم الثاني بجنسية أجنبية، ويعمل مترجماً لدى الأممالمتحدة، وعندما حاصرها ذووها بالأمر عند العثور عليها أنكرت صلتها بهم وادعت أنها لا تعرفهم بجانب ادعائها أنها مسيحية الديانة ووالدتها بجنسية إثيوبية وأن أصلها الثابت من ولاية دارفور وغيرت اسمها الحقيقي (أبرار) بآخر وهو مريم آدم يحيى إسحق باعتبارها من منطقة دارفور، ليقوم ذووها بتحريك إجراءات قانونية بقسم حلة كوكو وتحرير بلاغ في مواجهتها تحت المواد المتعلقة بالزنا والردة من القانون الجنائي، وذلك للعلم بأنه بلاغ لاحق لآخر تم تدوينه سابقاً في العام 2012م لاختفائها عن ذويها وانقطاعها عنهم، ليتم اقتيادها وزوجها الأجنبي المتهم الثاني إلى القسم ومباشرة الإجراءات الجنائية، وبعد اكتمال تحرياتهما أحالت النيابة ملف البلاغ للمحكمة للفصل فيه، وبعد سماع قضية الاتهام والدفاع وجهت المحكمة للمتهمة الطبيبة المرتدة (تهمة الردة والزنا) من القانون الجنائي، بجانب توجيه تهمة الزنا في مواجهة المتهم الثاني زوجها، إلا أن المحكمة وفي حيثيات قرارها توصلت إلى إعلان براءة المتهم الثاني زوجها وتبرئة ساحة اتهامه من الزنا، وذلك لعدم كفاية الأدلة في مواجهته وعزت المحكمة براءته إلى أنه عندما تزوج من الطبيبة المرتدة، كانت قد غيرت ديانتها إلى المسيحية وبذلك تعتبر إجراءات زواجه منها صحيحةً والتي تمت بالكنيسة الأورشية الكاثوليكية بالخرطوم، لتنجب من جراء زواجها به طفلاً يدعى (مارتن دانيال) وهي كذلك أيضاً حبلى بآخر في بطنها، إلا أن المحكمة في قرارها أشارت إلى أن نكاح المتهمة الأولى (المرتدة) يعتبر غير صحيح وباطل، باعتبارها تواجه تهمة الزنا من القانون الجنائي ومخالفتها للمادة (146). وأوضحت المحكمة لتفسير فحوى المادة بأن كل امرأة تمكن رجل منها وهي في غير ذمته تعتبر زانية، لذلك أدانتها المحكمة بتهمة الزنا بجانب إدانتها بتهمة الردة من القانون الجنائي ومخالفتها نص المادة (126). وناقشت المحكمة الركنيْن المادي والمعنوي للجريمة اللذين أديا إلى اقتراف الفعل الإجرامي، وذلك بتوفرهما من قصد جنائي لارتكاب جريمة الردة والتي فسرتها المحكمة بأن كل من يرتكب جريمة الردة أو يجاهر بها بالخروج عنها بقول صريح أو فعل قاطع الدلالة للخروج من ديانة الإسلام بالكفر والإلحاد أو الارتداد يعتبر هنا مرتداً عن دين الإسلام وجبت استتابته لمهلة تقدرها المحكمة إلى حين صدور حكمها النهائي في الأمر. وأشارت المحكمة في قرارها إلى ضرورة مناقشة القصد الجنائي في الدعوى، باعتباره لا يختلف من جريمة لأخرى، وذلك لارتكاب الجريمة بالنية التامة وهو ما ينطبق في ذات هذه الجريمة (الردة) وهنا يكون المصطلح صحيحاً، إلا إن ظهر بصورة خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، إلا بعد أن أصبحت بالفعل ملموسة في الدعوى. ارتكابها للمخالفات عددت المحكمة في تلاوتها لقرارها مخالفات أكدتها البينة والشهود والمستندات بأن الطبيبة المرتدة من أسرة سودانية شأنها شأن أسرة سودانية ترعرعت على التقاليد وتعاليم الدين الإسلامي وتعتنق الديانة الإسلامية وأنها كانت كذلك مسلمة وظهر ذلك جلياً في استجواب المحكمة وشهود الدفاع الذين أكدوا ترددها على الكنيسة إلى أن تزوجت بها واعتنقت المسيحية فيها، بجانب ادعاء المتهمة أن والدها من دارفور ووالدتها من دولة إثيوبيا. وأشارت المحكمة إلى أنها بذلك قامت بالغش عندما استخرجت شهادة فقدان لتغير اسمها وثبت أن جميع مستنداتها بالقضارف وأن المذكور في استمارة مستنداتها الرسمية بسجل القضارف هو والدها والشاكون أشقاؤها، وأن ديانتها الإسلام. وذهبت كذلك المحكمة إلى أن المتهمة كذبت حين ادعت أنها طالبة بكلية الطب بجامعة الخرطوم لتنفي إدارة الجامعة ذلك في رد خطابها لذات المحكمة، بأنها لم تكن من ضمن الطلاب الدارسين بكلية الطب في ذات الكلية التي ادعت ارتيادها، وذلك كله يشكل مخالفتها التي قامت بارتكابها لمجافة الحقيقة التي فجرتها والدتها شاهدة الاتهام بالمحكمة حين أدلت بأقوالها لتؤكد أن المتهمة الأولى (ابنتها حملتها في بطنها وأرضعتها من ثديها). مشهد بلا تفسير عندما أصدر مولانا عباس محمد خليفة حكمه في الدعوى الجنائية، اغرورقت عينا المتهم الثاني زوج المتهمة الأولى وانهمرت بالدموع داخل قفص الاتهام، ولم تجف إلى لحظة خروجه من المحكمة، الأمر الذي حيرني لم وأجد له تفسيراً ليقبع هكذا، لعل الأيام المقبلة تكشف طلاسم تلك الدموع التي ربما تكون دموع فرح أم حزن أو ربما لا أدري!.
