قال الاتحاد العام للمحامين السودانيين، إن حرية الاعتقاد الديني مكفولة للمواطن السوداني، وفق وثيقة حقوق الإنسان في الدستور الانتقالي للعام (2005). وأشار الاتحاد في بيان تحصلت (السوداني) على نسخة منه أمس، إلى متابعته باهتمام لقضية أبرار الهادي (مريم)، التي أدانتها محكمة جنايات الحاج يوسف بالردة مؤخراً، وأصدرت ضدها حكماً بالإعدام، وأكد أن القضاء السوداني مستقل عن التأثير والتدخل، ولفت الاتحاد إلى أن الحكم الصادر بحق أبرار ما زال في مرحلته الابتدائية، وقابل للاستئناف والطعن أمام المحاكم الأعلى.